• الدولار يفقد 7 بالمائة في السوق السوداء المصرية بعد تغييرات «المركزي»

    24/10/2015

    ارتفع من 5.77 جنيه في 2003 إلى 7.93 في 2015الدولار يفقد 7 % في السوق السوداء المصرية بعد تغييرات «المركزي»
     
     
    سعر صرف الدولار يتأرجح في السوق السوداء في مصر.
     
    حازم الشرقاوي من الرياض
     

    تراجع سعر الدولار في سوق السوداء المصرية بنحو 30 قرشا بنسبة تمثل نحو 7 في المائة منذ تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري، حيث انخفض السعر في السوق غير الرسمية من 8.6 جنيها إلى 8.3 جنيه، بينما بلغ سعره في التعاملات الرسمية في المصارف الرسمية عند 7.93 جنيه.
    وتراجع الاحتياطي النقدي بالدولار وفقا لأرقام البنك المركزي بنسبة 9.7 في المائة إلى 16.3 مليار، مقارنة بالشهر الماضي، وهو الأدنى منذ آذار (مارس) 2015، بعدما سدد البنك المركزي دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، حسب تقرير البنك المركزي.
    وأوضحت تقارير وزارة المالية أن المتوسط السنوي لأسعار صرف الدولار عام 2003 وصلت إلى 5.861 جنيه، وارتفع في 2004 إلى 6.194 جنيه، ثم انخفض مرة أخرى في 2005 إلى 5.779 جنيه، وتراجع في 2006 إلى 5.733 جنيه، وواصل تراجعه إلى أن بلغ 5.431 جنيه في 2008 قبل أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى في 2009 إلى 5.542 جنيه، ثم إلى 5.622 جنيه في 2010.
    وبعد ثورة 25 يناير 2011، شهد سعر الدولار اتفاعات متتالية، من 5.933 جنيه عام 2011، إلى 6.056 في 2012 وإلى 6.899 جنيها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013، حتى استقر عند 7.73 في تموز (يوليو) 2015، وظل ثابتا نحو ثلاثة أشهر، حتى ارتفع الأحد الماضي إلى 7.93، في عطاء البنك المركزي.
    وفور الإعلان عن قرار الرئيس المصري بقبول استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي، وتعيين طارق عامر خلفاً له لمدة أربع سنوات، تواردت تقارير حول تأرجح سعر صرف الدولار، سواء في السوق الرسمية أو الموازية.
    وبينما أكد متعاملون بسوق الصرافة أن الدولار واصل ارتفاعه في السوق السوداء الأربعاء الماضي، حيث سجل 8.60 جنيه، بينما بلغ سعره في التعاملات الرسمية 7.93 جنيه، ذكر متعاملون آخرون أن الدولار تراجع بمقدار 20 قرشاً دفعة واحدة، فور الإعلان عن استقالة محافظ البنك المركزي.
    وأكد محللون أن خفض قيمة العملة المحلية أمر ضروري لدعم الواردات واحتياطي العملة من النقد الأجنبي، حيث انخفض حجم الاحتياطي منذ عام 2011، من 36 مليار دولار، إلى ما يقرب من 16 مليار دولار حالياً.
    ووصف وائل النحاس المحلل المالي، قرار تعيين عامر، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري، بمنصب محافظ البنك المركزي، بأنه "أمر صائب تأخر كثيرا"، لافتا إلى أنه كان له دور بارز في تطوير الكثير من الخدمات بالبنك الأهلي، وتحويله إلى الربحية، متوقعاً ضبط سعر الدولار، وتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوداء خلال الفترة المقبلة، بعدما وصل سعر الدولار في بعض مكاتب الصرافة إلى 8.60 حنيه.
     

     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية