20/07/2011
الخناق يضيق على الجمهوريين والديمقراطيين قبل رفع سقف الديون
بدأ العد العكسي للتصويت حول زيادة سقف الديون الأمريكية مع توقع التصويت بصورة رمزية على خطة تقشف قريبا في الكونجرس من دون التوصل إلى تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل أسبوعين من تاريخ 2 آب (أغسطس) الحاسم لتفادي التخلف عن السداد.
ورغم تحذيرات وكالات التصنيف، والضغوط التي تمارسها الصين، وتحذيرات إدارة باراك أوباما من كارثة في حال تخلف الحكومة الفيدرالية عن تسديد الديون، لم يتوصل الطرفان إلى تجاوز خلافاتهما.
وقال الرئيس باراك أوباما "إننا نحرز تقدما"، وذلك غداة محادثات الأحد في البيت الأبيض مع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر، ورئيس الأغلبية الجمهورية في المجلس إريك كانتور. وقال كيفين سميث، مسؤول الإعلام في مكتب بونر إن "خطوط الاتصالات مفتوحة. ولكن لا يوجد ما يمكن إعلانه لجهة التوصل إلى اتفاق أو تحقيق تقدم".
وفي حين أظهر استطلاع للرأي استياء الجمهور الأمريكي من طريقة معالجة السياسيين للأزمة، قال وزير المالية تيموثي جايتنر الإثنين إنه سيتم التوقيع على اتفاق سياسي قبل الثاني من آب (أغسطس) وتجنب التخلف عن السداد. وقال "على الرغم مما تسمعونه.. إنهم يتقدمون معا باتجاه التوصل إلى اتفاق". وأضاف لقناة "سي أن بي سي" الاقتصادية "لن يرتكب أحد حماقة" يكون لها وقع الكارثة على البلاد.
وأثنى جايتنر على خطة يعدها بعيدا عن الأضواء رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، ورئيس الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل، ستعطي أوباما صلاحيات لزيادة سقف الديون. ويفترض أن تتيح هذه الخطة التي كانت لا تزال الأسبوع الماضي مبهمة، لأوباما رفع سقف الديون بفضل أصوات الديمقراطيين، في حين سيعارض الجمهوريون الخطوة معبرين عن موقف سياسي ليست له تبعات كبيرة على الأرض.
وستدعو الخطة إلى اقتطاع 1.5 تريليون دولار من النفقات على عشر سنوات، وتشكيل لجنة خاصة من المشرعين لديها صلاحية اقتراح المزيد من تقليص النفقات. وأقر جايتنر أن الخطة ستترك لأوباما تحمل مسؤولية أي زيادة في سقف الديون لا تحظى بتأييد شعبي. فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة.
ودان الجمهوريون في "حزب الشاي" المتشدد الخطة لكن يبدو أنهم غير قادرين على اعتراضها حتى وإن أرغموا مجلس النواب الثلاثاء على التصويت على خطة تربط زيادة سقف الديون بتخفيض كبير في النفقات.
إذ يتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفيدرالي، وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بندا لزيادة سقف الدين. والخطة المعروفة باسم "تخفيض، تغطية وتوازن"، قد يقرها مجلس النواب لكن من المؤكد أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ستفشلها. ولوح مكتب الميزانية في البيت الأبيض بالفيتو، داعيا الجمهوريين إلى التخلي عن "البيانات السياسية الفارغة والأهداف غير الواقعية" من أجل العمل على "تجاوز المماحكات السياسية، والتوصل إلى اتفاق بين الحزبين". واعتبر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر، تحذير البيت الأبيض بأنه مخيب للآمال وحذر بدوره أن على البيت الأبيض "أن يظهر المزيد من الشجاعة إذا كنا سنزيد سقف الديون ونتفادى التخلف عن السداد". وبلغت الديون الأمريكية السقف المحدد وهو 14.29 ترليون دولار يوم 16 أيار (مايو). ولجأت الإدارة الأمريكية إلى كل الإجراءات التي تتيح لها تسديد فواتيرها، لكنها غير قادرة على الاستمرار في ذلك بعد 2 آب (أغسطس).
وحذر كبار رجال الأعمال والخبراء الماليين من أن عدم رفع سقف الديون سيحدث هزة في الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من الانهيار الذي شهده في 2008، في حين توقع أوباما "نهاية العالم".
ولكن المستثمرين لم يبدوا كبير اهتمام بالمعركة الحاصلة، وقاموا بشراء سندات خزانة جديدة قصيرة الأجل بقيمة 51 مليار دولار الإثنين بفوائد أقل من تلك التي عرضت قبل أسابيع. ولكن المحللين يقولون إن المستثمرين في السندات الأمريكية يمكن أن يشعروا بالضغوط في الأيام الأخيرة لتموز (يوليو) الجاري.
وأعلن رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن مجلس الشيوخ سيجتمع كل يوم حتى في نهايات الأسبوع حتى تمرير قانون رفع سقف الديون. وحقق أوباما - الذي يعتبر أداؤه الاقتصادي حاسما في مسألة إعادة انتخابه في 2012 - نقاطا في التأييد الشعبي لطريقة معالجته للأزمة بحصوله على 43 في المائة من الآراء المؤيدة. ولكن لا يزال 48 في المائة يعارضونها، وفق استطلاع أجراه تلفزيون "سي بي أس".
ولكن نتيجته أفضل من الجمهوريين الذين عارضهم 71 في المائة، وأيدهم 21 في المائة، على دورهم في الأزمة السياسية وفق الاستطلاع. والأمر الوحيد المؤكد أن أوباما لن يتمكن في نهاية المطاف من فرض زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى، لكي يحصد شعبية قوية من أجل انتخابات 2012. ويحتج الجمهوريون على ذلك باعتبار أن زيادة الضرائب ستخنق الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأمريكي ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.2 في المائة.
