13/06/2011
الخليجيون يبحثون نتائج خريطة الطريق لـ «القطاعات الصناعية القائمة والغائبة»
تعكف دول الخليج على وضع الإطار النهائي لإعداد دراسة تقييم إنجازات وعقبات العمل الصناعي المشترك، وتبدو إحدى المنشآت الصناعية الخليجية.
تبحث اللجنة الفنية الخليجية المشكلة لمتابعة إعداد دراسة تقييم إنجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك الثلاثاء المقبل في الرياض، نتائج دراسة رسم خريطة الصناعات الخليجية القائمة، والصناعات المطلوبة مستقبلاً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حالياً على إعدادها.
وتبذل المنظمة جهدا كبيرا في وضع دراسة دقيقة حول موضوع التكامل الصناعي، تمهيدا لرفعها إلى الأمانة العامة للمجلس، ومنها إلى القادة، حيث تعد حاليا خريطة صناعية للمنطقة تشمل مسوحا صناعية لأكثر من 13 ألف مصنع أغلبها في قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم من خلال هذه الدراسة التعريف بالفرص الصناعية الغائبة وتقديم دراسات جدوى لها في دول المجلس، إضافة إلى بعض المشاريع التي يمكن أن تحقق النجاح في الدول الأعضاء، حيث شكلت كل دولة من الدول الأعضاء فرقا خاصة بها يتم التنسيق بينها من خلال ضابط اتصال يقدم التسهيلات اللازمة لهذه الفرق.
وستنظر اللجنة خلال اجتماعها الذي يستمر يومين، في إعداد الإطار المرجعي النهائي للدراسة التي تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون من قبل وزراء الصناعة في الدول الأعضاء بإعدادها التي تهدف إلى تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات في المجال الصناعي خلال المسيرة الخليجية المباركة خاصة في مجال المشاريع التكاملية أو في مجال القوانين والأنظمة الصناعية، وما تشهده من عقبات في هذا الخصوص، إضافة إلى دراسة مدى الاستفادة من مكتسبات مرحلتي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأية متطلبات مستقبلية متبقية سواء كمشاريع تكاملية أو قوانين وأنظمة أخرى ذات علاقة بالجانب الصناعي يمكن أن تنبثق من هاتين المرحلتين، وذلك في ضوء المهام المناطة بلجنة التعاون الصناعي.
كما ستأخذ الدراسة في الاعتبار التحقق من مدى تطبيق الدول الأعضاء للقرارات الصادرة في مجال الصناعة في إطار مجلس التعاون على أرض الواقع، وأيضا مدى استفادتها من منجزات العمل الخليجي الصناعي المشترك، ومقارنة مدى انعكاس ذلك على الناتج المحلي بالدول الأعضاء، مع التركيز على طرح حلول للعقبات التي ما زالت تواجه القطاع الصناعي الخليجي في هذه المسيرة. ومن المعلوم أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ستعمل بعد الانتهاء من وضع الإطار المرجعي النهائي لهذه الدراسة المهمة، على مخاطبة عدد من بيوت الخبرة الإقليمية أو الدولية المختصة لتقديم عروضها تمهيداً لإعداد هذه الدراسة.
وأرجعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في وقت سابق، السبب الأساسي في ضعف حجم التجارة البينية الصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى تشابه القاعدة الإنتاجية بين تلك الدول وتماثل معظم مدخلات الصناعة لديها، مما أدى إلى تشابه كبير في المنتجات المصنعة وحدوث نوع من الازدواجية والتنافسية في الصناعات بين دول المجلس لا تكاملها. ولفتت المنظمة في حينه إلى أنه رغم تنامي التجارة البينية في السلع المصنعة أصلاً بين دول مجلس التعاون بعد تطبيق الاتحاد الجمركي وقيام السوق الخليجية المشتركة، إلا أن حجمها لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من مجمل التبادل التجاري لدول المجلس حيث ما زالت نسبتها تراوح بين 5 و6 في المائة، كما أنها تشكل نحو 10.6 في المائة من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي لدول الخليج. وشددت في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المجلس بهدف الحد من الازدواجية والتكرار في الصناعات القائمة وخاصة الموجهة نحو السوق الداخلية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التكامل فيما بين هذه الصناعات يعد مسألة مهمة لمستقبل التصنيع في المنطقة الخليجية. كما توقعت المنظمة أن تنهي في منتصف العام المقبل وضع خريطة طريق للصناعات الخليجية المطلوبة مستقبلاً لدول المجلس والصناعات القائمة، إلى جانب استشراف الفرص المتاحة في هذا القطاع.
