الحكومة اليونانية تعتزم خفض النفقات وإجراءات تقشف في أغسطس

01/08/2012

.
الحكومة اليونانية تعتزم خفض النفقات وإجراءات تقشف في أغسطس





رجل يستخدم جهاز الصراف الآلي في فرع أيه تي بنك اليوناني في أثينا. وتعتزم الحكومة اليونانية الموافقة على معظم إجراءات التقشف وتدرس خفض الأجور والمعاشات لتوفير 1.5 مليار يورو
 
.

أعلن متحدث باسم الحكومة الائتلافية في اليونان أمس أن قادة الائتلاف يتجهون لتأجيل اتفاقهم النهائي حتى الشهر المقبل بشأن حزمة خفض النفقات التي تطالب بها الجهات المانحة الدولية في مقابل استمرار تمويل برنامج الإنقاذ. وبحسب ـ "الألمانية" ـ قال سيموس كيديكوجلو المتحدث الحكومي في مقابلة مع راديو "سكاي" الخاص: "إننا نتبع المسار الوحيد الذي يمكن أن يبقي اليونان في أوروبا ونحاول القيام بذلك بأقل تضحية ممكنة.. سيكون لدينا إجراءات جاهزة في آب (أغسطس)".
وجاء الإعلان بعد أن عجزت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الذي يقوده المحافظون برئاسة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس أمس الأول في التوصل لاتفاق بشأن برنامج التقشف الجديد. غير أن الائتلاف يتفق على الاستراتيجية العامة للبلاد وبالأخص أنه يجب أن يطلب تمديدا لمدة عامين بشأن المواعيد النهائية لبرامجه التقشفية والإصلاحية.
وقال وزير المالية يانيس ستورانراس للصحافيين، إن الحكومة لا تزال تعمل على تحديد ما سيشمله خفض الإنفاق في الحزمة الجديدة البالغ قيمتها 11.5 مليار يورو (14.1 مليار دولار) لعام 2013 ـ 2014 .
وذكر مكتب رئاسة الوزراء أن ساماراس أجرى محادثات صباح أمس مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويتردد أن الائتلاف وافق على معظم إجراءات التقشف ويدرس الآن خفض الأجور والمعاشات لتوفير 1.5 مليار يورو فضلا عن زيادة سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما. وتقول وسائل إعلامية يونانية إن الإجراءات الجديدة تشمل سقفا للمعاشات وخفض مزايا الرعاية وتقليص الإعفاءات الضريبية والاستغناء عن العمالة بعقود في القطاع العام.
من جهة أخرى، استبعدت تقارير صحفية صادرة أمس في ألمانيا صدور قرار بشراء سريع لسندات دول يورو متأزمة في ختام الجلسة التي سيعقدها مجلس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة أمس عن العديد من محافظي البنوك المركزية الأوروبية القول: "من يتوقع أن تسفر الجلسة عن قرار ملموس بشراء فوري لسندات يحتمل أن يصاب بالإحباط".
وكان ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي أن البنك سيبذل كل ما يلزم للحفاظ على اليورو الأمر الذي فهمه كثيرون بوصفه إشارة على أن البنك سيعاود برنامج شراء السندات الحكومية لدول اليورو المتأزمة.
وقال أحد محافظي البنوك المركزية في إحدى دول اليورو للصحيفة، إنه ربما جانب دراجي الصواب في هذه الصياغة، مشيرا إلى أن الآمال المعلقة على جلسة الخميس المقبل أكبر من اللازم.
وذكرت الصحيفة أن مصادر في بنوك مركزية أخرى لا تتوقع أن دراجي يخطط لتدخل فوري في سوق السندات.
وقالت الصحيفة إن الكثير من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لا يعارضون من ناحية المبدأ مواصلة البنك شراء سندات دول متأزمة في منطقة اليورو، وذلك على عكس ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك).
غير أن هؤلاء المحافظين يرون ضرورة اتخاذ خطوات سياسية قبل الشروع في معاودة شراء هذه السندات. وذكر محافظ أحد البنوك المركزية للصحيفة أن هناك أعضاء يريدون بكل السبل تقديم الدعم لإيطاليا أو إسبانيا، مضيفا أن أغلب هؤلاء "يتسم موقفهم بالتعقل، إذ إنهم يفرقون بين أن يخوض المركزي الأوروبي مسلكا منفردا تماما في هذا الصدد وبين أن يدعم المركزي الأوروبي سياسة لهذه الدول تسير في الاتجاه الصحيح".