05/04/2012
قطاعا البتروكيماويات والتأمين يستحوذان على السيولة التوقعات الربحية توقف 5 جلسات من الارتفاع في سوق الأسهم
متداولان يتابعان مؤشر السوق في إحدى صالة للتداول في الرياض.
انخفضت سوق الأسهم السعودية، أمس، بعد خمس جلسات من الارتفاع، إذ أغلق المؤشر العام عند 7895 نقطة متراجعاً 35 نقطة. وأكّد مختص أن السيولة تركزت في قطاعَيْ البتروكيماويات والتأمين، بينما اعتبر آخر أن التذبذب يعود إلى جوانب فنية وأخرى تتعلق بالتوقعات الربحية للشركات خلال الربع الأول.
على صعيد ذي صلة، يرى الدكتور يارمو كيوتلاين كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الأهلي التجاري أن الأسواق تستفيد على نحو أوسع من التقييمات المعقولة، وهو ما يجعل الآثار المتوقعة لحدوث فقاعة أمراً مبالغاً فيه.
ويرى محمد النفيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي المالية، أن أهم المحفزات التي أدت لارتفاع السوق خلال الفترة الماضية تتمثل في ريادة المملكة في المنطقة التي ساهمت في وضع سياسي متميز لها، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الثقة بأداء الاقتصاد الوطني بعد ارتفاع أسعار النفط وثباتها فوق المعدلات المتوقعة لفترة طويلة، وارتفاع حجم الإنفاق في الموازنة الأخيرة، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبشكل إيجابي في نمو أرباح كثير من القطاعات في السوق السعودية".
وتزامن مع الإغلاق السلبي للمؤشر العام في جلسة أمس، نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 15.3 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال خلال جلسة أمس الأول بارتفاع 3.7 في المائة، كما زادت أحجام التداولات إلى 620 مليون سهم مقابل 597 مليون سهم بارتفاع 4 في المائة، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 281 ألف صفقة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة، انخفض منها 92 شركة، وارتفعت أسعار 40، بينما استقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة. وتصدر سهم "الإنماء"، نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة والكمية بأكثر من ملياري ريال، وبتداولات نشطة بلغت 129.6 مليون سهم، مرتفعاً 0.6 في المائة إلى 15.75 ريال.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
قطعت السوق السعودية خمس جلسات من المكاسب بنهاية تداولات أمس، التي تعد آخر جلسات الأسبوع، وأغلق المؤشر العام دون مستوى 7900 نقطة متراجعاً 35 نقطة أي ما يعادل 0.44 في المائة بعد بقائه فوقه خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليغلق عند7895.36 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات إلى نحو 15.3 مليار ريال،
وأكد مختصون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' أمس، أن هناك عمليات لجني الأرباح بعد ارتفاعات متواصلة للسوق خلال الفترات السابقة، وأن المستثمرين المتداولين في السوق يترقبون إعلان نتائج الشركات للربع الأول للعام الجاري، مبينين أن السوق حققت ارتفاعا في جلسات الأسبوع بلغ 66 نقطة بنسبة 1.5 في المائة حسب مختصين تحدثوا لـ''الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن هناك تركيزا على قطاعات مهمة في السوق تتجه إليها السيولة، في حين تركزت السيولة أمس على قطاعي البتروكيماويات ''الاستثمارية'' والتأمين ''المضاربية''، مؤكدين أن تلك القطاعات أخذت حيزا كبيرا من السيولة.
وأكد إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن جلسة السوق أمس تدل على وجود جني للأرباح، بعد أن ارتفعت السوق على وتيرة واضحة في جلسات الأسبوع، مبينا أنه على مستوى الأسبوع فقد حققت السوق السعودية ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة ''الذي لا بد أن يكون فيه انخفاض لجني الأرباح''.
وأضاف: إنه مع نهاية السوق كانت هناك حركة واضحة لقيمة تداولات السوق التي بلغت نحو 15 مليار ريال، حيث كانت في بداية جلسات الأسبوع 13 مليار ريال.
ولفت العلوان إلى أن الكثير من المستثمرين في السوق ينتظرون إعلانات الشركات للربع الأول من العام الجاري، وأنه من المتوقع أن يبدأ المستثمرون في توفير سيولة أكثر وكافية خلال إجازة السوق قبل الخوض والدخول بشكل أكثر مع إعلانات الشركات.
وبين العلوان أن التركيز واضح في تداولات أمس على قطاعي البتروكيماويات الذي شكل نسبة 22 في المائة وعلى التأمين بنسبة 18 في المائة، وهما قطاعان شكلا أغلب التداولات.
وأشار العلوان إلى أن إيقاف هيئة السوق السعودية لبعض الشركات المدرجة مهم جدا للمستثمرين مما يعطي مصداقية وانطباعا عن الشركات بسبب عدم وجود قوائم مالية، وبالتالي تداولها تضليل على أساس البيع والشراء بشكل مضاربية بحتة للتحكم في سعر السهم.
من جهته، قال محمد العنقري ـ محلل مالي ـ، إن السوق بدأت تضرب مناطق فنية ونفسية لحاجز 8000 نقطة للوصول إليها، وأن هناك عمليات تذبذب بدأت في جلسات أمس ، مشيرا إلى أن التركيز كان على القطاعات المهمة المصارف والبتروكيماويات.
واعتبر أن التذبذب يعود إلى جوانب فنية وأخرى تتعلق بالتوقعات الربحية للشركات خلال الربع الأول، حيث سيكون هناك تغيير في المراكز ولكن بشكل طفيف في المصارف والبتر وكيماويات والاتصالات وقطاعات مهمة أخرى في السوق.
وقال العنقري: إن ما حصل في قطاعي البتروكيماويات والتأمين اللذين تم التركيز عليهما ليس حديث العهد بل هما الأكثر استحواذا على السيولة من أشهر عدة، في حين تم التركيز على قطاع البتروكيماويات بمنظور استثماري على عكس التأمين والمنظور على شكل مضاربي.
وتزامن مع الإغلاق السلبى للمؤشر العام، نمو القيمة الإجمالية للسوق إلى 15.3 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال خلال جلسة أمس الأول بارتفاع 3.7 في المائة ، كما زادت أحجام التداولات إلى 620 مليون سهم مقابل 597 مليون سهم بارتفاع 4 في المائة ، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 281 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة انخفض منها 92 شركة وارتفعت أسعار 40 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة.
وتصدر سهم ''الإنماء''، نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة والكمية، بأكثر من مليارى ريال، وبتداولات نشطة بلغت 129.6 مليون سهم، مرتفعاً 0.6 في المائة إلى 15.75 ريال.
وسجل سهم ''سابك'' - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - تراجعاً بنحو 0.7 في المائة إلى 109 ريالات. كما تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.3 في المائة إلى 80.50 ريال.
وأغلق سهم ''المواساة''، مرتفعا بنسبة 3 في المائة إلى 54.50 ريال وهو أعلى مستوى منذ إدراجه في السوق في أيلول (سبتمبر) 2009، مقارنة بنحو 53 ريالا بعد تعديل السعر وفقاً لزيادة رأس المال من 250 مليون ريال إلى 500 مليون ريال بمنح سهم منحة لكل سهم، ودون خصم قيمة التوزيعات النقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم، ليصل السهم إلى 54.50 ريال، بعد إيقاف التداول عليه أمس لحين إنهاء الزيادة.
وتراجع سهم ''عناية السعودية'' قاطعاً سلسلة من المكاسب استمرت ثمانى جلسات ليتراجع 9.8 في المائة إلى 59.75 ريال، ثم ''عذيب'' بنسبة 9.7 في المائة إلى 26 ريالا بعد ارتفاعه خلال الجلسات التسع الماضية.
وتصدر سهم ''أسلاك'' الأسهم الرابحة، مرتفعاً بالنسبة القصوى بنسبة 10 في المائة إلى 52.25 ريال، تلاه سهم ''نماء للكيماويات'' بنسبة 9.9 في المائة إلى 22.05 ريال، ثم ''طباعة وتغليف'' بنسبة 9.7 في المائة إلى 32.50 ريال.
وتراجعت مؤشرات 12 قطاعاُ، بصدارة ''الطاقة والمرافق''، بنسبة 1.5 في المائة، تلاه ''الاتصالات'' بنسبة 1 في المائة، ثم ''التأمين'' بنسبة 0.7 في المائة ، وبلغت خسائر''البتروكيماويات''، أكبر القطاعات المدرجة في السوق، و''المصارف'' 0.6 و0.5 في المائة على التوالى.
فى المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، بصدارة ''الإعلام والنشر'' بنسبة 2.4 في المائة، تلاه ''شركات الاستثمار المتعدد'' بنسبة 0.8 في المائة ثم ''الاستثمار الصناعى'' بنسبة 0.6 في المائة.
