التضخم يعود إلى التصاعد ومطالب بكبحه بالرقابة

15/06/2010

سجل أعلى مستوى في عام ولامس 5.4 % التضخم يعود إلى التصاعد ومطالب بكبحه بالرقابة


 
 

 
 
 
 

رجح خبراء اقتصاديون أن يتسارع معدل التضخم في السعودية خلال الأشهر المقبلة بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات. إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى كبح هذا التسارع بضرورة النظر في حماية المستهلك مرة أخرى عن طريق فرض الإجراءات والغرامات القوية والصارمة للحد من أي ممارسات للتلاعب والاحتكار في السوق، وإلا سيتعرض الاقتصاد المحلي لقوة تضخمية على المدى المتوسط.
 
في مايلي مزيد من التفاصيل:
 
رجح خبراء اقتصاديون أمس، أن يتسارع معدل التضخم في السعودية خلال الأشهر المقبلة بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات. إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا لكبح هذا التسارع إلى ضرورة النظر في حماية المستهلك مرة أخرى عن طريق فرض الإجراءات والغرامات القوية والصارمة للحد من أي ممارسات للتلاعب والاحتكار في السوق، وإلا سيتعرض الاقتصاد المحلي إلى قوة تضخمية على المدى المتوسط.
وقال لـ ''الاقتصادية'' جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إنه قد يضطر إلى تعديل توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري بأكمله إذا استمر الاتجاه الحالي. وأضاف ''ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.5 في المائة في أيار (مايو) ليس مفاجأة كبيرة، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في ارتفاع خفيف وطفيف في الصيف وخاصة في شهر رمضان، على أن تنخفض في الربع الأخير من هذا العام''. كما توقع أن يكون معدل التضخم السنوي لعام 2010 عند 4.7 في المائة، أي أقل من عام 2009 الذي سجل نسبة 5.1 في المائة، ولكنه أقل بـ 1 في المائة من معدل التضخم التاريخي المسجل في 1986 - 2006.
وأكد اسفيكياناكيس، أن رفع معدل الفائدة لن يساعد كثيراً في خفض معدل التضخم، خصوصاً أن هذا الارتفاع ناتج من الإيجارات وهي مشكلة عرض، لذا ينبغي التركيز على مزيد من العرض، كذلك يجب أن يكون هناك حماية للمستهلك من خلال فرض إجراءات صارمة على المتلاعبين في المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية. وقال ''إن أسعار المواد الغذائية في الخارج في نزول أكثر مما هي عليه داخل سوق المملكة، فعلى سبيل المثال مؤشر منظمة الغذاء العالمية ''الفاو'' في نزول، ولكن نجد أن المواد الغذائية في المملكة تتفاوت بين النزول والارتفاع وإن كان الارتفاع يتفوق نسبياً''. وأبدى كبير الاقتصاديين في ''السعودي الفرنسي'' استغرابه من أن بعض المستهلكين يفضلون شراء بعض السلع بأي سعر وعدم البحث عن البديل بسعر أقل، مع العلم أن البحث عن البديل بالسعر الأقل سيجبر البائع بالسعر الأعلى على أن يخفض أسعاره.
من جهته، قالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية ــ هيرميس في دبي ''نتوقع أن تستمر ضغوط الإيجارات مع ازدياد قوة النشاط الاقتصادي، بينما سترتفع أسعار المواد الغذائية في آب (أغسطس) مع حلول شهر رمضان''.
ومن المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار مجددا هذا العام مع تعافي صادرات النفط، مع توقعات بأن تظل معدلات التضخم دون الـ 10 في المائة في أنحاء الخليج. وبدأ التضخم في المملكة يرتفع مرة أخرى بعدما تباطأ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عند 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وبلغ التضخم 4.9 في المائة في نيسان (أبريل) وهو مازال أقل من المستوى القياسي البالغ 11.1 في المائة المسجل في تموز (يوليو) من عام 2008. وأسعار المستهلكين السعوديين حاليا هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأظهرت بيانات مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة أن الأسعار زادت 0.6 في المائة على أساس شهري في أيار (مايو) مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر، بعد زيادة بنسبة 0.3 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت الإيجارات ــ التي تمثل 18 في المائة من وزن سلة قياس التضخم ــ بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري في أيار (مايو) وهي أسرع وتيرة خلال الـ 11 شهرا الماضية، وارتفعت 9.4 في المائة على أساس سنوي. ورفعت توقعاتها للتضخم في عام 2010 إلى 5.2 في المائة من 4.9 في المائة بعد صدور بيانات أيار (مايو). وتراجعت أسعار الغذاء ــ التي تسهم بأكبر وزن في السلة بنسبة 26 في المائة ــ نحو 0.1 في المائة في أيار (مايو) على أساس شهري وهي نسبة التراجع نفسها في نيسان (أبريل). وارتفعت الأسعار 5.4 في المائة مقارنة بأيار (مايو) 2009. وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل والاتصالات ــ ثالث أكبر مكون في السلة ــ بنسبة 0.1 في المائة.
وأكدت مؤسسة النقد السعودي ''ساما'' في وقت سابق ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى انخفاض طفيف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، خصوصا مع الانخفاض الملحوظ في مستوى ‏‏حدة التضخم في إيجارات المساكن.
وبحسب التقرير حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2010، يلاحظ انخفاض وتيرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم الربعي من 1.5 في المائة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٩ إلى 1.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وانخفاض حدة التضخم في إيجارات المساكن. وهنا، استبعدت المؤسسة حدوث ضغوط تضخمية حادة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2010، مرجحة استمرار مستوى التضخم عند مستواه في الربع الأول من العام نفسه، متأثرًا باستمرار الضغوط التضخمية الخارجية على مجموعة الأطعمة والمشروبات ومعدلات تضخم مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) وهو ما يوضح أن هذه المجموعة ما زالت تشكل المصدر القوي للضغوط التضخمية في المملكة.