14/03/2016
تراجع معظم البورصات الخليجية مع هبوط النفط البورصة المصرية تسجل أكبر قفزة منذ يوليو 2013 بعد خفض قيمة الجنيه
صعد مؤشر البورصة المصرية 6.7 في المائة بعد خفض البنك المركزي قيمة العملة ما أثار الآمال في حل أزمة نقص العملة الصعبة. «الفرنسية»
«الاقتصادية» من الرياض
ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 6.7 في المائة أمس في أكبر قفزة له منذ تموز (يوليو) 2013 وذلك بعد أن خفض البنك المركزي قيمة العملة ما أثار الآمال في حل أزمة نقص العملة الصعبة.
وقال البنك المركزي إنه خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 للدولار الأمريكي خلال عطاء خاص لبيع العملة الصعبة. كان متوسط سعر الشراء السابق في العطاءات الدورية والخاصة للبنك 7.73 جنيه للدولار.
وقفز مؤشر القاهرة إلى 7004 نقاط مقتربا من مستوى المقاومة الفنية قرب ذروة العام الجاري 7114 نقطة في معاملات هي الأكبر منذ 2009 على الأقل. وكان المؤشر صعد 7.8 في المائة الأسبوع الماضي لمؤشرات على أن السلطات تتجه إلى تخفيف نقص العملة الصعبة الذي عاناه الاقتصاد لسنوات.
وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة "الأسواق تصعد سريعا لإعادة تسعير الأصول المصرية بعد خفض القيمة".
وقد يجذب خفض الجنيه والإحساس بأن العملة لم تعد مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية تدفقات رأسمالية من المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب. ولسنوات منع خطر خفض القيمة الأجانب من ضخ الأموال في مصر.
وقال أشرف الأنصاري مدير الاستثمار في إكسانت كابيتال في لندن "عندما يتقلص فرق السعر بين سوق النقد الأجنبي الفورية والسوق السوداء فإن هذا يشجع المشترين الأجانب على العودة لسوق الأسهم".
ومازالت سوق الأسهم تعاني مخاطر شتى ما دفع بعض المتعاملين إلى القول بإنها قد تتراجع سريعا. ويعتقد محللون كثيرون إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لدرء التضخم الناجم عن خفض القيمة.
لكن خفض القيمة ربما لم ينته بعد حيث توقع "جيه بي مورجان" بعد قرار أمس خفض قيمة العملة 13 في المائة أن يعمد البنك المركزي إلى إضعافها أكثر بشكل تدريجي ليصل التراجع الإجمالي إلى 35 في المائة بنهاية 2016. وركز المستثمرون على الإيجابيات أمس. وكان أحد كبار الرابحين البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة وصعد سهمه 7.1 في المائة. وقال "جيه بي مورجان" إن إدارة البنك أشارت من قبل إلى أن خفض قيمة العملة سيكون له أثر إيجابي بالمجمل على أرباحه.
وصعد سهم "طلعت مصطفى" للتطوير العقاري 9.8 في المائة حيث قد يجذب تراجع العملة بعض المستثمرين الإقليمين إلى شراء العقارات ويشجع المصريين على ضخ الأموال في القطاع كمخزن للقيمة.
تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس مع نزول خام برنت عن 40 دولارا، ولم ينج من الهبوط سوى سوق أبو ظبي التي أنهت تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة إلى 4499 نقطة.
وهبط مؤشر دبي 1.5 في المائة مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح. وهبط سهم "أرابتك" 2.9 في المائة و"إعمار العقارية" 1.4 في المائة.
لكن سهم "اتصالات" أكبر شركة مدرجة في أبو ظبي من حيث القيمة السوقية قفز 3.1 في المائة في أكبر تداولات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ليرتفع المؤشر 0.8 في المائة.
وكان سهم اتصالات تراجع تراجعا حادا منذ يوم الخميس عندما قال إن أحمد جلفار الرئيس التنفيذي للشركة قد استقال وإنها ستقوم بإعادة هيكلة بنهاية حزيران (يونيو)، وفقا لـ "رويترز". وقالت فايننشيال تايمز راسل للمؤشرات إنها ستضيف اتصالات إلى عدد من مؤشراتها بنهاية يوم عمل 18 آذار (مارس) وربما كان المستثمرون يكونون المراكز استعدادا لذلك.
ونزل مؤشر الدوحة 0.1 في المائة إلى 10318 نقطة مع تراجع "الخليج الدولية للخدمات" التي تورد منصات النفط 1.6 في المائة. كما تراجعت بورصة الكويت 0.9 في المائة إلى 5240 نقطة، وانخفض مؤشر البحرين بشكل طفيف 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى إلى 1151 نقطة، وسجل مؤشر مسقط تراجعا بنسبة 0.2 في المائة إلى 5298 نقطة.
