04/09/2011
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يدخل «منطقة خطر جديدة»
أكد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس أن الاقتصاد العالمي يدخل في ''منطقة خطر جديدة'' مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين. وحث زوليك الذي كان يتحدث من بكين كلا من أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهددان الشعوب الأكثر ضعفا.
وقال ''الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول''، وأضاف ''يجب على بلدي.. الولايات المتحدة.. أن يعالج مشاكل الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها''.
وأبدى رئيس البنك الدولي تفاؤلا بشأن الصين حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي. وقال إن الصين ''في وضع يؤهلها جيدا'' لتصبح بلدا ''ذا دخل مرتفع'' في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد ''في الشريحة العليا للدخل المتوسط''.
وأوضح زوليك أن السؤال هو إن كانت الصين تستطيع تفادي ''فخ الدخل المتوسط''، الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف دولار. وأضاف ''إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق. من الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار''.
ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي أقل من عشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا. ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وإن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.
ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون إن الصين بحاجة إلى خفض ضريبة الدخل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وسهولة تنقل اليد العاملة والحد من نصيب بكين من الدخل القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة وإجراءات أخرى.
وكان مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني قد قال في تعليقات نشرت أمس الأول إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متزايدة من تباطؤ النمو والضغوط التضخمية المستمرة التي تنتقل من الاقتصادات الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن ما ديلون نائب رئيس البنك المركزي قوله في منتدى مالي في أقصى شرقي الصين إن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة ومشاكل الديون في أوروبا والأداء الضعيف للاقتصاد الياباني عوامل تزيد من المخاطر العالمية. وقال رئيس البنك المركزي إن تلك المخاطر تلازمها ضغوط تضخمية مستمرة أرجعها إلى سيولة عالمية مفرطة. وأضاف قائلا ''الضغوط التضخمية امتدت من الاقتصادات الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة''.
يذكر أن مسؤولو البنوك المركزية في العالم حثوا خلال اجتماعهم السنوي في ولاية ويومينج الأمريكية الأسبوع الماضي حكومات دول العالم على ضرورة تبني سياسات تساعد على النمو الاقتصادي لأن ''السياسات النقدية لا تستطيع بمفردها الحفاظ على استمرار النمو العالمي''. وحينها حث بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على تبني ''سياسات جيدة استباقية في قطاع الإسكان'' لتغيير وضع السوق العقارية الراكدة في الولايات المتحدة وتحذير السياسيين من القيام بأي خطوات تضر بالنمو القصير الأجل.
