سجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة" نموا بنسبة 0.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ليبلغ 1.955 تريليون ريال، مقارنة بـ1.941 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2018، مدعوما من القطاع غير النفطي.
وتشير التقديرات الأولية الصادرة في بيان موازنة 2020 إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.4 في المائة خلال عام 2019.
ربعيا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 0.46 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، ليبلغ 651.4 مليار ريال، مقابل 654.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 2.98 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع الثالث من 2018.
يأتي انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث 2019 بعد ستة فصول من النمو على التوالي. كما أن الربع الثالث 2019 يعد أول انكماش فصلي منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع 2017 بـ1.43 في المائة.
جاء التأثير السلبي بشكل رئيس من القطاع النفطي، الذي انكمش بنسبة 6.4 في المائة في الربع الثالث، بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 3.6 في المائة.
ونما القطاع الخاص 4.2 في المائة، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة.
وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 57.7 في المائة، بينما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 41.6 في المائة.
وشكل القطاع الخاص 41.9 في المائة من الناتج، و15.9 في المائة للقطاع الحكومي في الربع الثالث 2019.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 6.43 في المائة، بعد أن بلغ 271.2 مليار ريال في الربع الثالث 2019، مقابل 289.9 مليار ريال في الربع الثالث 2018، بانخفاض قيمته 18.7 مليار ريال، ذلك نتيجة لخفض السعودية إنتاجها النفطي، التزاما باتفاق "أوبك+".
ويعد انكماش القطاع النفطي في الربع الثالث 2019 هو الثاني منذ الربع الرابع 2017 عندما انكمش بنسبة 4.74 في المائة.
بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.64 في المائة، بعد أن بلغ 376.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2019، مقابل 360.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018، بزيادة تبلغ 15.6 مليار ريال.
ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث من 2019، بشكل رئيس من ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 4.2 في المائة، بناتج قيمته 272.6 مليار ريال، مقابل 261.6 مليار ريال في الربع الثالث من 2018، بزيادة قيمتها 11 مليار ريال.
وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة، بعد أن بلغ نحو 103.4 مليار ريال، مقابل نحو 98.9 مليار ريال، بزيادة قيمتها 4.6 مليار ريال.
وخلال الربع الثالث من عام 2019، بلغت مساهمة القطاع النفطي 41.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حين مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 57.7 في المائة، ورسوم الاستيراد 0.6 في المائة.
وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي بين 41.9 في المائة للقطاع الخاص، و15.9 في المائة للقطاع الحكومي.
وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ارتفع 0.04 في المائة في الربع الثالث من 2019، حيث بلغ 745.4 مليار ريال، بزيادة 308 ملايين ريال عن مستويات الفترة نفسها من 2018 البالغة 745.1 مليار ريال.
ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
نشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
