تراجعات السوق السعودية خلال جلستي أمس وأمس الأول ليس دليلا على وجود شيء غير مثالي مفاجئ للمتداولين، حيث إن السوق أعطت كثيرا من الإشارات إلى أن المسار الصاعد يحتاج إلى التهدئة أو التصحيح السعري، لأن السوق شهدت ارتفاعا كبيرا منذ مطلع عام 2017، وهذه الارتفاعات قاربت من 60 في المائة من أدنى مستوى قد تحقق حينها، فيما كانت تداولات شهر آب (أغسطس) الماضي انتهت على تراجع بعدما فقدت السوق السيولة المحركة لها التي كانت كبيرة مطلع العام الجاري.
في حين أن الارتفاع بمجمل السوق أدى إلى ارتفاع مكررات الربحية إلى أعلى مستوى منذ فترة طويلة حيث وصل مكرر السوق بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى قرب من مكرر 18 مرة، وهذا يعد مكررا مرتفعا ولا يجذب مزيدا من تدفقات السيولة للسوق خاصة السيولة الاستثمارية، حيث إن المكررات التي تجذب عادة السيولة هي ما بين 12 إلى 13 مكررا. لذلك من الطبيعي أن الأموال الاستثمارية قد تختار مسارا آخر في ظل ارتفاع السوق ووصوله إلى هذه المكررات، لا سيما أن ارتفاع الفائدة المستمرة منذ عامين تقريبا قد يكون سببا قويا لتفكير المستثمرين في هذه الخيار، لأن أسعار الفائدة في السعودية لأجل ثلاثة أشهر قد بلغت نحو 2.6 في المائة ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في ظل السياسة النقدية المتبعة للفيدرالي الأمريكي. في حين أن تراجع المؤشر العام إلى مستويات قرب 7300 ـ 7000 نقطة، قد تدفع السوق إلى موجة صاعدة جديدة، خاصة إذا تزامنت مع نتائج إيجابية للشركات للربع الثالث التي من المتوقع أن تكون كذلك خاصة لقطاعي المصارف والبتروكيماويات.
* وحدة التقارير الاقتصادية
