10/08/2011
الارتباط بالدولار يهدد بفقد جاذبية الريال للاستثمار
اعتبر اقتصاديون هجوم الحكومة الأمريكية على وكالة ستاندرد آند بورز لا يعني التشكيك في كل أعمالها أو نظيراتها من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، مشيرين إلى أن أزمة الديون الأمريكية موجودة أصلاً حتى في ظل عدم وجود التصنيف الأخير. وأعاد تصنيف ديون الولايات المتحدة الأمريكية بنظرة مستقبلية سالبة إلى الأذهان التصنيفات التي كانت تعطيها وكالات التصنيف للمؤسسات المالية الأمريكية إبان الأزمة المالية العالمية، والتي اتضح لاحقاً أنها خاطئة ولا تتواءم مع الواقع الذي كانت تعيشه تلك المؤسسات في ذلك الوقت. وقال اقتصاديون " إن تبريرات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن أزمة الديون الحكومية وأن وكالة ستاندرد آند بورز ارتكبت خطأ فادحاً بتخفيض علامة الولايات المتحدة المالية، لا يقلل من خطورة المشكلة وأثرها البالغ على الاقتصاد العالمي. وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر قد انتقد قرار وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض علامة الولايات المتحدة المالية معتبرا أنها ارتكبت "خطأ فظيعا في التقدير" وأكد لحملة سندات الخزينة الأمريكية أن استثماراتهم بأمان تام. وأشار الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تغير هيكلي يحتم على المملكة نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتها وربط اقتصادها بما في ذلك ربط العملة. وأوضح خبراء الاقتصاد أن تهاوي قيمة الدولار الأمريكي واستمرار ربط الريال بالدولار من شأنه أن يؤدي إلى هروب الأموال من الريال السعودي تخوفاً من انخفاض قيمته، كما قد يعصف ذلك بقيمة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وربحيتها مستقبلاً. ورأوا أن الآثار الاقتصادية السلبية من الاستمرار في سياسة سعر الصرف الثابت في الاقتصاد المحلي والرفاه الاقتصادي للمواطن تطرح أهمية التفكير في إعادة النظر في هذه السياسة بما يحقق تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن الذي من المفترض أن تسعى الدولة بجميع أجهزتها لتحقيقه. وبيّن المختصون أن تداعيات أزمة الديون الأمريكية على أسعار النفط لن تكون مباشرة في الوقت الراهن، إلا في حالة انعكاسها على النمو الاقتصادي العالمي الذي بدوره سيؤدي إلى تغيير في نمو الطلب على البترول. وأشار الاقتصاديون أنفسهم إلى أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تطرح أهمية إعادة النظر في السياسة النقدية للمملكة, وأهمية دراسة فك الارتباط بين الريال والدولار, وما هو النظام النقدي المناسب للمملكة الذي يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للنفط للاقتصاد السعودي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي ليحقق أكبر منفعة للمواطن، وتأثير السياسة النقدية في ثروات الأفراد وتعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن.
