الاحتياطي الأجنبي السعودي يغطي الواردات 45 شهرا.. يعادل 7 أضعاف المعدل العالمي

​

أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية تكفي لتغطية وارداتها لنحو أربع سنوات (45 شهرا).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والهيئة العامة للإحصاء، لنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في السعودية يفوق المتوسط عالميا بنسبة 642 في المائة.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يُمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 42.7 مليار ريال.
وتكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية لتغطية الواردات لمدة 3.7 سنوات (45 شهرا).
وانخفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال نيسان (أبريل) الماضي، عن مستوياته في شهر آذار (مارس) الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 3.8 سنة (46 شهرا)، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 666 في المائة.
وجاء انخفاض نعدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في نيسان (أبريل) مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه، نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة أعلى من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
وارتفعت الواردات في نيسان (أبريل) 2018، بنسبة 6 في المائة، بقيمة 2.4 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه البالغة خلاله 40.2 مليار ريال.
فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في نيسان (أبريل) 2018، بنسبة 2.7 في المائة، بقيمة 49.4 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه البالغة خلاله 1.85 تريليون ريال.
وتطور معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات السعودية منذ مطلع العام الماضي 2017 على النحو التالي "3.7 سنة (45 شهرا) في كانون الثاني (يناير)، ثم 4.4 سنة (53 شهرا) في شباط (فبراير)، و4.1 سنة (49 شهرا) في آذار (مارس)".
فيما بلغ معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات من العام نفسه " 3.7 سنة (44 شهرا) في شهر نيسان (أبريل)، ثم 3.6 سنة (43 شهرا) في أيار (مايو)، و4.8 سنة (57 شهرا) في حزيران (يونيو)، ثم 3.6 سنة (43 شهرا) في تموز (يوليو)، بينما وصل إلى أربع سنوات (48 شهرا) في آب (أغسطس)".
ثم بلغ فيما بلغ معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات 4.8 سنة (58 شهرا) في شهر أيلول (سبتمبر) 2017، ثم 3.5 سنة (42 شهرا) في تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، وأربع سنوات (48 شهرا) في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، ثم 3.9 سنة (47 شهرا) في كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وفي العام الجاري 2018، سجل المعدل 3.71 سنة (45 شهرا) في كانون الثاني (يناير)، و3.66 سنة (44 شهرا) في شباط (فبراير)، و3.8 سنة (46 شهرا) في آذار (مارس)، ثم 3.7 سنة (45 شهرا) في نيسان (أبريل).

أهمية الاحتياطيات الأجنبية
للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول وهو مقياس رئيس على قدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك في سعر صرف العملة الوطنية للدولة.
وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حالة الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا.

*وحدة التقارير الاقتصادية