07/09/2014
موسكو تتوعد بالرد
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا
مشاورات بين أنجيلا ميركل وهيرمان فان رومبوي في بروكسل.
«الاقتصادية» من الرياض
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا أمس، مشيرا إلى أنه قد يتم تعليقها إذا سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا والتزمت بوقف لإطلاق النار.
وستؤدي بعض البنود إلى جعل قيام الشركات الروسية المملوكة للدولة بجمع أموال في الاتحاد الأوروبي أمرا أكثر صعوبة، ويتوقع دبلوماسيون أن تشمل هذه العقوبات من بين أشياء أخرى شركة النفط "روسنفط" ووحدات من شركة "جازبروم" وليس شركة الغاز نفسها وهي مورد رئيس للغاز للاتحاد الأوروبي.
وأضيف 24 شخصا آخرين إلى قائمة الممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي الذين جمدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي شارك في المحادثات إن السفراء اتفقوا على حزمة عقوبات ضد أشخاص وقطاعات من الاقتصاد الروسي، ومن المتوقع أن يكون التنفيذ غدا الإثنين، مؤكدا أنه لا بد من وقف إطلاق النار من أجل رفع هذه العقوبات.
وفي رسالة إلى رؤساء الدول والحكومات، قال الرئيسان المنتهية ولايتهما للمفوضية والمجلس الأوروبي، جوزيه مانويل باروزو، وهيرمان فان رومبوي، على التوالي إن هذه المجموعة الجديدة من العقوبات أقرت الآن على مستوى لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضافا أن هذا الأمر سيعطي الاتحاد الأوروبي وسيلة فعالة يجب أن تتيح لنا تقديم رد خلال وقت قصير، وأوضحا أن هذا الأمر سيزيد من فعالية الإجراءات التي اتخذت أصلا وستعزز المبدأ القائل إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حصول تغيير في موقف روسيا في أوكرانيا.
وأشار الرئيسان المنتهية ولايتهما للمفوضية والمجلس الأوروبي، إلى أن هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية تتضمن إجراءات مشددة تستهدف حرية الوصول إلى أسواق المال والدفاع والممتلكات التي تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية والتكنولوجيا الحساسة.
وأوضحا أن أسماء أضيفت على لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الموجهة ومنها تجميد أموال ومنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه اللائحة حاليا السلطة الجديدة في منطقة دونباس وحكومة القرم وكذلك مسؤولين والنخبة الحاكمة في روسيا.
وقال مصدر دبلوماسي إن هذه الحزمة من الإجراءات ستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي كي تدخل حيز التطبيق وعلى الأرجح بعد غد بعد إقرارها رسميا، فيما ذكر مصدر دبلوماسي آخر أنها دليل على أن حكومات الاتحاد الأوروبي مستعدة للقيام بما يلزم من أجل أن نظهر لها عواقب أفعالها.
في المقابل، أعلنت سلوفاكيا والتشيك تمسكهما برفض بعض العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وقال روبرت فيكو رئيس الوزاء السلوفاكي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا إنه اتفق مع نظيره التشيكي بوهوسلاف زوبوتكا على رفض التدابير العقابية التي تؤثر على مصالحهما الوطنية.
وشدد فيكو على أن رفض العقوبات غير المفيدة وذات التأثير العكسي ضد روسيا لا يعني نقصا في التضامن مع أوكرانيا، ونحن ساعدنا كييف كما لم يفعل أحد، حيث قمنا بتأمين نقل الغاز وتوريده إلى أوكرانيا.
وعلى الجانب الآخر، توعدت موسكو الاتحاد الأوروبي بالرد في حال فرضوا عقوبات اقتصادية جديدة عليها، غداة إعلان التكتل عن اتفاق مبدئي بهذا الصدد بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، بالنسبة لقائمة العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي، فإنه إذا تمت المصادقة عليها سيكون هناك رد بلا شك من جانبنا، وانتقدت موسكو الاتحاد الأوروبي على إعداده عقوبات مشددة رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين في مينسك الذي لا يزال ساريا في شرق أوكرانيا.
وأضاف البيان أنه بإعلانه عن عقوبات جديدة يمكن أن تدخل غدا حيز التنفيذ، فإن الاتحاد الأوروبي إنما يوجه فعليا رسالة دعم مباشر لحزب الحرب في كييف الذي ليس راضيا عن نتائج الاجتماع في مينسك، مضيفا أنه بدلا من السعي بكل السبل من أجل إلحاق الضرر باقتصاد روسيا، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على دعم النهوض باقتصاد منطقة "دونباس" بشرق أوكرانيا.
