09/04/2013
اعتمد قانونا ينظم إقامة وعمل هذا النوع من الأجانب الاتحاد الأوروبي يسعى لاجتذاب الكفاءات الأجنبية «المتخصصة»
عاملة داخل مصنع صابون في مدينة فيلا دو البرتغالية. ولا تستقبل دول الاتحاد الأوروبي سوى 5 في المائة من المهاجرين ذوي الكفاءات العليا. الفرنسية
تفتقر جل الدول الأوروبية إلى عدد من الكفاءات العليا خاصة في قطاع المهندسين واختصاصيي الحاسب الآلي والقطاع الطبي، وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت دراسة أثبتت أن حاجة دول الاتحاد الأوروبي من العمال ذوي الكفاءات العليا ترتفع كل سنة بنسبة 3 في المائة مقابل 1 في المائة فقط للقطاعات الأخرى.
ولأن الجامعات والمعاهد العلمية الأوروبية لا تستطيع توفير عدد كاف من الكفاءات العليا لردم هذه الهوة، اختارت عديدا من الشركات الأوروبية استقدام عمال أجانب يمتلكون الكفاءات العليا المطلوبة.
غير أن العملية، وإن كانت في مصلحة اقتصاد البلدان الأوروبية لم تكن سهلة، فدخول الأجنبي إلى أي بلد أوروبي بات يحتاج إلى إجراءات إدارية تحتاج كثيرا من الوقت، وهو ما لا تتحمله في غالب الأحيان هذه الشركات لحاجتها العاجلة لهذه الكفاءات.
وتفيد أحدث الإحصاءات أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستقبل سوى 5 في المائة من المهاجرين ذوي الكفاءات العليا، بينما يتوجه 55 في المائة منهم إلى الولايات المتحدة لتتفرق بقية النسبة على دول العالم.
وبيّن فيليب مايسمن من أحد مكاتب التشغيل في بروكسل أن ثمة شركات تعيش نوعا من الشلل في بعض مشاريعها بسبب نقص في الكفاءات العليا التي يمكنها إنجاح هذه المشاريع، وطالب بضرورة دعم الدول الأوروبية للشركات من خلال تسهيل الحصول على الكفاءات الأجنبية.وفي محاولة لتسهيل عملية جذب العمال الأجانب من ذوي الكفاءات العليا؛ اعتمد الاتحاد الأوروبي قانونا ينظم إقامة وعمل هذا النوع من الأجانب، وبقي أن يقر القانون من قبل كل دولة من الأعضاء.
وعمليا؛ يستطيع الموظفون ذوو الكفاءات العليا الحصول في غضون 90 يوما على بطاقة زرقاء شبيهة بالبطاقة الخضراء الأمريكية، تلعب دور تصريح إقامة وعمل في الوقت نفسه.
كما أن إجراءات لمّ شمل أفراد أسرة الموظف سهلت بحيث يصدر تصريح إقامة للأقارب في غضون ستة أشهر.
ويعد الشرط الرئيس للحصول على البطاقة الزرقاء إضافة إلى المؤهلات أن يكون راتب الشخص لا يقل عن 49,995 يورو سنويا. ويستطيع الموظف الحاصل على البطاقة الزرقاء التنقل بحرية في فضاء شينجن والإقامة للعمل في بلد أوروبي آخر غير الذي استقبله.
وتسحب البطاقة الزرقاء تلقائيا بعد ثلاثة أشهر إذا كان الشخص دون عمل أو دون إمكانيات للعيش توازي نسبة الحد الأدنى من الراتب المطلوب.
وكان مجلس النواب البلجيكي قد أقر من جانبه في العام الماضي القانون الأوروبي، الذي من شأنه أن يسهل ويسرع إجراءات إدارية للإقامة وللعمل لذوي الكفاءات من الأجانب. ورغم اعتماد هذا المشروع الأوروبي بالأغلبية، في بلجيكا، فلا وجود، حتى الآن، لإجماع حول فعاليته وضرورته الاقتصادية.
