14/11/2012
ظهور الخلافات يثير مخاوف المقرضينالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يختلفان حول خطة إنقاذ اليونان
مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد متحدثة إلى رئيس البنك الأوروبي دراجي خلال اجتماع لـ «اليورو» في بروكسل أمس.
اشتبك وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي علنا أمس الأول بشأن المدة التي يجب أن تحقق فيها اليونان السيطرة على ديونها. وقال جان كلود يونكر، الذي يرأس اجتماعات وزراء مالية اليورو، إن دول منطقة اليورو تريد أن تعطي اليونان عامين آخرين حتى 2022، لخفض ديونها الضخمة إلى نسبة 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعندما أصر يونكر على الجدول الزمني الجديد، بدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، الجالسة إلى جانبه في المؤتمر الصحافي غير مرتاحة. وقالت "نحن نرى أن الجدول الزمني المناسب هو 120 في المائة بحلول عام 2020. لدينا وجهات نظر مختلفة بشكل واضح".
وسوف يكون هناك اجتماع آخر في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لمعرفة ما إذا كان الجانبان يمكن أن يتوصلا إلى حل الخلافات بينهما. لكن إبراز الخلافات أمام العامة ظاهرة غير مألوفة، لا تبشر بالخير بالنسبة للمقرضين الدوليين في التوصل إلى اتفاق على خطة جديدة لليونان يوم الثلاثاء القادم. فكلا الجانبين يجب أن يوافقا من أجل منح الشريحة التالية، 31.5 مليار يورو، لأثينا. وبحسب المتتبعين فالخلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يحدث منذ مدة في الخفاء.
فلاجارد تشدد على ضرورة التمسك بالموعد النهائي عام 2020 لدول منطقة اليورو التي يجب أن تقبل الخسائر على القروض الخاصة بها. أما جانب الاتحاد الأوروبي فيعتقد أن اليونان يمكن أن يعود إليها النمو، وتتمكن من السيطرة على ديونها إذا منحت لها فترة أطول قليلا للقيام بذلك.
وقال يونكر إن له "شعورا شخصيا" هو أن سياسات التقشف في القطاع العام التي تطبقها الدول الأعضاء لن تكون الطريق الدائمة التي يجب اتباعها. ويأتي هذا التأخير باتخاذ قرار بشأن اليونان على الرغم من أن البرلمان اليوناني قد اعتمد الأسبوع الماضي ميزانية تقشف صعبة رفعت سن التقاعد إلى 67 سنة، وفرضت المزيد من التخفيضات في المعاشات التقاعدية والرواتب، فضلا عن خفض بنسبة 35 في المائة من المدفوعات خلال تسريح العاملين.
وتواجه اليونان أيضا مشروع قانون بمبلغ خمسة مليارات يورو من سندات الخزانة يوم الجمعة 16 تشرين الثاني (نوفمبر). وقال جان كلود يونكر بهذا الشأن "أنا لن أقول لكم كيف يمكن حل هذه المشكلة، ولكن لن يكون هناك أي مشكلة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)".
وفي الوقت نفسه، أشاد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين بعزم الحكومة اليونانية على فرض الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بالشعبية، وعلق بقوله "لقد دمجت الأقوال بالأفعال". وأضاف أن "هذا الأمر سيفضح التصور القائل بعدم إحراز أي تقدم".
