الأوروبيون يصادقون على إنقاذ قبرص

13/04/2013

نيقوسيا في حاجة إلى 13 مليار يورو إضافية الأوروبيون يصادقون على إنقاذ قبرص .. ويمنحون البرتغال وإيرلندا 7 سنوات للسداد 
 

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في دبلن بإيرلندا. الفرنسية

  
صادقت منطقة اليورو أمس على بنود خطة إنقاذ قبرص، التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد تبنيها في البرلمانات الوطنية، بحسب ما أعلن يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب).
وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع للمجلس "الاتفاق الذي تم داخل الترويكا يتلاءم مع البنود والأهداف الأساسية التي حددها مجلس وزراء مالية منطقة اليورو".
ووافقت مجموعة اليورو المؤلفة من وزراء مالية منطقة اليورو على ضرورة منح البرتغال وإيرلندا سبع سنوات إضافية لسداد قروض برامج إنقاذهما، حسبما قال رئيس المجموعة يروين ديسلبلوم خلال المحادثات في دبلن.
ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين بقرار مجموعة اليورو الذي وصفه بأنه "خطوة مهمة للغاية" نحو عودة كاملة للبلدين في سوق التمويل.
وقد سعى وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم غير الرسمي إلى توفير الموافقة السياسية لبرنامج إنقاذ قبرص، وتطرقوا إلى ملف البرتغال فيما يتعلق بالتدابير البديلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لسد ثقب في الميزانية بعد قرار المحكمة الدستورية برفض بعض الإجراءات التقشفية.
وركز وزراء منطقة اليورو، الذين عقدوا اجتماعهم مباشرة قبل بدء اجتماع وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي على التحقق من فعالية مذكرة التفاهم التي تحدد شروط منح قبرص 10 مليارات يورو، التي أصبحت بعد بنودها معروفة منذ أيام.
وبحسب مسودات تحليل القدرة على تحمل الديون والاحتياجات الاقتصادية الحالية والمحتملة التي وضعتها المفوضية الأوروبية، فإنقاذ قبرص يبلغ 23 مليار يورو وليس 17 مليارا كما كان متوقعا في السابق. لذا على نيقوسيا إيجاد مبلغ 13 مليار يورو لبرنامج الإنقاذ وليس سبعة مليارات يورو فقط.
ولإيجاد هذا المبلغ فستشمل التدابير المنتظرة ليس فقط الإجراءات المتعلقة بالقطاع المصرفي، أي تصفية بنك لايكي وإعادة هيكلة بنك قبرص، ولكن أيضا تدابير أخرى غير معروفة حتى الآن مثل بيع احتياطي الذهب بمقدار 400 مليون يورو وإعادة تمويل الديون. ومن ناحية أخرى، تبدو التوقعات الاقتصادية مقلقة.
وبحسب تقديرات الترويكا سينكمش الناتج المحلي الإجمالي القبرصي بنسبة 12.5 في المائة بين عامي 2013 و2014، وسوف ترتفع الديون إلى 121.9 في المائة في عام 2016.
ويعد القلق الرئيس الآخر في منطقة اليورو حاليا، هو ملف البرتغال، الذي سيحظى أيضا بالأولوية في اجتماع مجموعة اليورو. فلشبونة تسعى إلى إقناع نظرائها بأن سياسة خفض النفقات الجديدة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشركات العامة التي تصل إلى 1.3 مليار يورو ستمكن من تحقيق أهداف التوازن المالي. إذ يعتمد صرف الشريحة التالية من ملياري يورو من برنامج الإنقاذ وتمديد فترة سداد القرض لمبلغ 78 مليار يورو من البرنامج نفسه على الموافقة على هذه التدابير البديلة.
وتدرس مجموعة اليورو وبعدها وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي خمسة مقترحات تقدمت بها الترويكا بالنسبة لبرنامج سداد كل من البرتغال وإيرلندا لقروضهما، حيث يركز أحدها على تمديد يصل إلى سبع سنوات. ويتوقع أن يعطي الوزراء موافقتهم السياسية لهذه الشروط المخففة.
وأعرب رئيس مجموعة اليورو يروين دايسلبلوم، بنفسه أمس عند وصوله إلى دبلن، عن "التفاؤل" بشأن تمديد فترة تسديد القروض لإيرلندا وخاصة للبرتغال التي تدرس بشكل عاجل تدابير بديلة لسد الثقب في الميزانية. وقال دايسلبلوم "علينا أن ننتظر، ولكن أنا متفائل. أتمنى أن نتوصل إلى قرار نهائي، وأعتقد أن ذلك سيكون جيدا بالنسبة للبرتغال وإيرلندا". مضيفا "إن الحكومة البرتغالية تدرس التدابير البديلة بشكل سريع جدا متمسكة ببرنامج الإصلاحات وهذا يمنحنا الثقة".
وشدد على أن مجموعة اليورو "لديها الأمل في أن الحكومة البرتغالية سوف تفعل ما في وسعها للتعويض عن آثار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وأعتقد أن زميلنا البرتغالي سيقدم لنا المزيد من المعلومات".
وقال وزير المالية الإيرلندي، مايكل نونان، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، أنه قد أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع بعض نظرائه، بما في ذلك البرتغالي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية، أولي ريهن، بشأن تمديد فترة سداد القروض. وقال "أحسست بتردد كبير، ولكن لا وجود لأي اعتراض كبير، لذلك فإننا نأمل في أن نصل إلى اتفاق". وللتذكير فالموافقة السياسية لمجموعة اليورو ووزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي على هذه الشروط المخففة تحتاج أيضا إلى اعتماد من قبل بعض البرلمانات الوطنية قبل دخولها حيز التنفيذ.
وسيواصل الوزراء العمل أيضا حول التفاصيل التقنية لإعادة الرسملة المباشرة للبنوك في المستقبل. ويسعون إلى التوصل لاتفاق بشأن النسبة المئوية لمشاركة كل دولة في آلية الاستقرار الأوروبية.