08/02/2013
بدأ البارحة قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل على مدى يومين سيخصص في مجمله للمفاوضات على ميزانية الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، مع عدم وجود أي اتفاق يلبي طلبات كل الدول الأعضاء ويوافق عليه البرلمان الأوروبي. وقبل انطلاق الاجتماع، حث رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الدول الأعضاء على التزام "الرؤية الشاملة" عندما يتعلق الأمر بالأموال الخاصة بالميزانية الأوروبية لسنوات 2014 - 2020. وكانت القمة الأوروبية الماضية المخصصة للميزانية، تشرين الثاني (نوفمبر)، قد فشلت رغم اقتراح فان رومبوي باقتطاع 80 مليار يورو من الخطة المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية الأصلي للوصول إلى ميزانية أوروبية لفترة سبع سنوات مبلغها 971 مليار يورو. ويُنتظر أن تنطلق النقاشات في هذه القمة اعتمادا على نتائج القمة الأخيرة. ولكن من يُتوقع أن تساهم هذه الجلسات الجديدة في مزيد من التخفيضات. فقد أبلغ فان رومبوي يوم الإثنين الماضي وزراء الاتحاد الأوروبي أن الجولة الثانية من التخفيضات يُرجح أن تصل إلى نحو 15 مليار يورو. وعبّر هؤلاء عن أن ذلك يعد مفتاح نجاح القمة. كما يُنتظر أن لا تشهد قطاعات السياسة الزراعية المشتركة والإعانات الإقليمية انخفاضا جديدا في المبالغ المخصصة لها في الميزانية الجديدة خاصة أنها تشكل الملفات الشائكة. وأشار فان رومبوي إلى رغبته في خفض المبالغ المخصصة لمساعدات التنمية وميزانية البحث العلمي وبرنامج الاتحاد الأوروبي لتبادل الطلاب. رغم أنه يروج في نفس الوقت لخطة جديدة لتشغيل الشباب من المفترض أن تكلف المليارات. وقد يأتي الاتفاق على الميزانية على حساب مشروع للمفوضية الأوروبية لإنشاء وتصليح البنية التحتية في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أيضا الخفض في الميزانية المخصصة لدعم برامج مراحل ما قبل الانضمام للاتحاد. كما أن أجور مسؤولي الاتحاد الأوروبي ستخفض أيضا رغم تنفيذ الموظفين إضرابا في وقت سابق من هذا الأسبوع. "سياسيا من الضروري أن يكون هناك مزيد من التخفيضات" بحسب مصدر من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبريطانيا وهولندا والسويد فمسألة أجور مسؤولي الاتحاد الأوروبي أصبحت "أيديولوجية". وكانت بريطانيا متشددة بشكل خاص بمطالبتها بمزيد من التخفيضات في الإنفاق. لكن هناك شعورا بـ "نفاذ الصبر" وفقا لمصدر في الاتحاد الأوروبي لدى الدول الأعضاء الأخرى بشأن ارتفاع سقف المطالب. من جانبه، يسعى فان رومبوي إلى تجنب الوقوع في توقيع اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء كل على حدة. فهو يريد أن تكون الأرقام الإجمالية المتفق عليها السقف الأول قبل تقديم اقتراح جديد. ويعد الضغط من أجل الحصول على اتفاق هذه المرة أعلى مما كان في السابق مع وقت أقل للاتفاق على عدد لا يحصى من القوانين المحددة للإطار المالي والتي يجب تنفيذها بحلول نهاية عام 2013. وعلى المفاوضات بين الدول الأعضاء أن تأخذ أيضا في الاعتبار البرلمان الأوروبي. فأعضاء البرلمان الأوروبي هم الذين يوافقون على أي اتفاق بنظام الأغلبية المطلقة. وكان النواب الأوروبيون قد انتقدوا بشدة الدول الأعضاء لـ "قصر نظرها" عندما يتعلق الأمر بالإنفاق في الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول من الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي، والتي سوف تقود مفاوضات الميزانية: "شعوري هو وجود معارضة كبيرة في البرلمان، لذا فهم لن يكونوا سعداء بأي نص جديد، ولكن في نفس الوقت أعتقد أن هناك عددا كافيا من البرلمانيين الذين يمكن أن يقتنعوا بأنه من مصلحة أوروبا المضي قدما في هذا الأمر". ويطالب البرلمان الأوروبي بجعل الميزانية أكثر مرونة وذلك لإمكان نقل الأموال غير المنفقة من الميزانية إلى برامج أخرى وإعادة النظر في ملف الضريبة في الاتحاد الأوروبي وتقييم الميزانية الأوروبية في نصف دورة السنوات السبع.
