بلغت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية 2018 نحو 19.61 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 361 في المائة مقارنة بنهاية 2017 البالغة نحو 4.25 مليار ريال، مسجلة أعلى نسبة نمو في عشرة أعوام وتحديدا منذ عام 2008.
ولا يفصح عن الاستثمارات أو الأصول العقارية هل هي محلية أم خارجية، لكن بما أنها صناديق استثمار منشأها أو تأسيسها في السعودية فإن جزءا كبيرا من استثماراتها يكون محليا.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفعت نسبة الأصول العقارية من مجموع قيمة كافة أصول صناديق الاستثمار إلى أعلى نسبة منذ عام 2008، إذ بلغت نحو 17.5 في المائة بنهاية 2018 مقارنة بـ 3.9 في المائة بنهاية 2017 ومقارنة بـ 2.9 في المائة بنهاية 2008.
وبلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار بنهاية 2018 نحو 111.86 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 1.5 في المائة بما يعادل 1.63 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2017 نحو 110.23 مليار ريال. وبالعودة إلى الأصول أو الاستثمارات العقارية وأدائها خلال عشر سنوات، فقد سجلت نموا في سبع سنوات مقابل تراجع في ثلاث سنوات. والأعوام التي سجـــــــلت تراجعا كانت 2010 و2015 و 2016 بنسبة 36.8 في المائة و 5.5 في المائة و 4.9 في المائة على التوالي. في حين سجلت في الأعوام المتبقية نموا راوحت نسبته ما بين 4.4 في المائة و 361.5 في المائة، إذ نمت في 2009 بنسبة 8.5 في المائة، وفي عام 2011 بنسبة 18.1 في المائة، وعام 2012 بنسبة 4.4 في المائة.
في 2013 سجلت نموا بنسبة 72.1 في المائة وهي ثاني أكبر نسبة نمو في عشر سنوات، و 2014 بنسبة 13.8 في المائة، و 2017 بنسبة 32.8 في المائة، و 2018 بنسبة 361.5 في المائة وهي أكبر نسبة نمو في عشرة أعوام.
*وحدة التقارير الاقتصادية
