25/12/2012
استعادت الثقة أخيرا بعد الإصلاحات المصرفيةالأسواق تحتفي بعام «ماريو دراجي» وتبقى متيقظة للعام المقبل
حال موقف رئيس البنك الأوروبي ماريو دراجي لإنقاذ اليورو دون وقوع كارثة مالية في الأسواق خلال الصيف على غرار العام الماضي. رويترز
بدأت الأسواق المالية خلال العام 2012م وبدفع من تحرك المصارف المركزية، في طي صفحة أزمة الديون الأوروبية لتقبل على عام 2013م بهدوء واستقرار بفضل الانتعاش الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، غير أنها تبقى متيقظة إزاء انعدام النمو في منطقة اليورو.
ونقلت ''الفرنسية'' عن جان لوي مورييه الخبير الاقتصادي في دار أوريل بي جي سي للسمسرة: ''من الواضح أنه كان هناك في العام 2012 ما قبل ماريو دراجي وما بعده'' في إشارة إلى رئيس البنك المركزي الأوروبي.
وظهر توتر شديد خلال الربيع في الأسواق بعدما سيطر عليها الهلع نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي الإسباني.
غير أن الموقف الذي اتخذه رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي أكد استعداده ''للقيام بأي شيء من أجل إنقاذ اليورو''، حال دون وقوع كارثة في الصيف على غرار ما حصل عام 2011م.
وفي أيلول (سبتمبر) تحرك البنك المركزي الأوروبي من جديد لتعزيز هذا الارتياح معلنا عن خطة غير محدودة في سقف لإعادة شراء ديون الدول التي لن تكون قد لجأت إلى صناديق الإغاثة الأوروبية.
ولم يتم تفعيل هذا البرنامج حتى الآن لعدم تقديم أي طلب بهذا الصدد ولا سيما من قبل الحكومة الإسبانية.
وقال مورييه ملخصا الوضع: ''هذا لا يهم، فالبنك المركزي الأوروبي بات لديه حاجز واق فعال. أزمة الميزانيات العامة لم تنته، والدول ستقضي سنوات قبل أن تعود بميزانيتها ضمن هامش العجز المسموح به، لكن المخاطر التي كانت تتسبب فيها للأسواق زالت تقريبا''.
كذلك سقط سيناريو كارثي يتوقع خروج اليونان من منطقة اليورو.
وعادت الثقة أخيرا إلى الأسواق مع تحقيق تقدم على صعيد الرقابة على المصارف والإصلاحات البنيوية في إسبانيا وإيطاليا.
والنتيجة أن البورصات الكبرى الأوروبية تختتم السنة بوضع جيد حيث سجل في 20 كانون الأول (ديسمبر) ارتفاعا بنسبة 16 في المائة منذ الأول من كانون الثاني (يناير) في باريس و7 في المائة في لندن و30 في المائة في فرانكفورت.
كذلك سجلت وول ستريت تقدما واضحا مع تحقيق مؤشر داو جونز +8.5 في المائة، فضلا عن بورصات الدول الناشئة حيث حقق مؤشر أدائها المشترك ارتفاعا بأكثر من 12 في المائة.
كما عاد الهدوء إلى سوق السندات الثانوي حيث يتم التداول في الأسهم والسندات التي سبق أن أصدرتها الدول، ولو أن نسب الفوائد على القروض الإسبانية والإيطالية تبقى مرتفعة. ورغم كل ذلك، يستقبل المستثمرون مطلع العام الجديد بمزيد من الحذر.
فعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لم يتم التوصل حتى الآن في واشنطن إلى أي تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين تجنب البلاد ''الهاوية المالية'' ولا يزال خطر هذه الخطة التلقائية من الزيادات الضريبية والتخفيض في النفقات العامة يهدد الولايات المتحدة.
وقالت ميريلا أجاش دوران المسؤولة في شركة أودو سيكيوريتيز: إن ''الشركات الأمريكية تجمد استثماراتها منذ ثلاثة فصول، ينبغي إعادة تشغيل المحرك''.
وفي أوروبا لا تزال هناك عوامل غموض قائمة، وتساءل أوليفييه رينجار رئيس قسم الاقتصاد في مصرف نوفليز أو بي سي: ''ماذا عن طلب إنقاذ إسباني، عن إعادة جدولة للدين اليوناني، عن الإصلاحات في فرنسا؟ كما أن الانتخابات في ألمانيا وإيطاليا ستطرح ضغوطا على الأسواق''.
لكن العقبة الأساسية في وجه انتعاش اقتصادي مستديم تبقى انعدام النمو في منطقة اليورو.
وقال رينجار: إنه ''سيترتب على القادة أن يتفقوا فيما بينهم لحلحلة قيود الميزانية التي تلقي بأعبائها على الدول من أجل إحداث بعض الانفراج في اقتصادها''.
وهو يرى أن هذا القرار سيفرض نفسه حين سيتبين أن باريس غير قادرة على الالتزام بهدف خفض عجز ماليتها العامة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2013.
ومع هذه الأجواء الإيجابية، فإن الأسواق قد تحقق مكاسب لا يستهان بها العام المقبل، لا سيما أن الانتعاش الاقتصادي متوقع في الولايات المتحدة والدول الناشئة الكبرى، خلافا للدول الأوروبية.
ورأى أجاش دوران أن الاقتصاد في الولايات المتحدة ''سيستفيد من انتعاش القطاع العقاري'' ومن ''التدني الكبير في أسعار الطاقة''.
وفي الصين فإن ''التوقعات مشجعة، حيث يسجل تسارعا في نفقات البناء والاستثمارات'' على حد قول محللي شركة بيكتيت.
