12/04/2018
تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ عام لتفقد 148 نقطة بنسبة 1.9 في المائة وتغلق عند 7802 نقطة وتراجعت قيمتها السوقية بنحو 28 مليار ريال لتصل إلى 1.8 تريليون ريال. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن السوق تعاني من ضعف في الاتجاه الصاعد بعدما تشبعت من العمليات الشرائية وارتفعت المكررات وتراجعت العوائد مما قلل من جاذبيتها في ظل عدم اكتمال نتائج الشركات للربع الأول. وأشير إلى أن نقطة الدعم عند 7820 نقطة وجاء الإغلاق بفارق 18 نقطة عنها.
ولم تلتفت السوق إلى تحسن أسعار النفط التي تستقر فوق 70 دولارا لخام برنت، لتواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي. وأظهرت التداولات الأخيرة نشاط المشترين حيث بمشترياتهم تقلصت الخسائر بنحو 18 في المائة، وتلك إشارة إيجابية تشير إلى وجود محافظ استثمارية تقتنص الفرص مع تراجعات السوق ومع تزايد التراجع ستتحسن المؤشرات الأساسية والفنية للسوق ما يدخلها في موجة ارتفاع جديدة.
المؤشر أغلق دون متوسط 21 يوما وهذه إشارة سلبية ما لم تستعد السوق مستويات أعلى من 7820 نقطة، وستجد السوق تزايدا في الضغوط البيعية وحدة التراجع التي قد توصل بالسوق إلى مستويات 7463 نقطة في حال كسر نقطتي الدعم 7750 و7680 نقطة.
سوق الصكوك والسندات
شهدت السوق أولى الصفقات على السندات الحكومية، بعدما تم تداول ستة سندات ذات عائد متغير (سايبر ثلاثة أشهر + خمس نقاط أساس) بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون ريال. يذكر أن سوق أدوات الدين الحكومية السعودية انطلقت في مطلع الأسبوع مع إدراج صكوك وسندات بقيمة 204 مليارات ريال تقريبا وهي حصيلة طرح 45 سندا وصكا. وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.72 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.21 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال، وتختلف فترة الإصدار، بحسب كل من الأدوات المدرجة، إذ تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين خمس وسبع وعشر سنوات.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 7951 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7980 نقطة رابحا 0.37 في المائة، بينما الأدنى عند 7771 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7802 نقطة فاقدا 148 نقطة بنسبة 1.9 في المائة. وارتفعت السيولة 47 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بمعدل 42 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 68 في المائة بنحو 110 ملايين سهم لتصل إلى 271 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.52 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 32 في المائة بنحو 34 ألف صفقة لتصل إلى 140 ألف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "السلع طويلة الأجل" بنسبة 3.9 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 3.3 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.3 في المائة، وكان قطاع "الخدمات التجارية والمهنية" الأقل تراجعا بنسبة 0.7 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 22 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.
أداء الأسهم
تصدر المتراجعة "الإنماء طوكيو م" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 23.26 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 8.38 في المائة، وحل ثالثا "الاتحاد التجاري" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 21.25 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "السعودي الفرنسي" بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 29.35 ريال، يليه "حلواني إخوان" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 55.89 ريال، وحل ثالثا "عسير" بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 11.42 ريال.
وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 955 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 583 مليون ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
