03/12/2017
أنهت الأسهم السعودية تشرين الثاني (نوفمبر) على ارتفاع بنحو 69 نقطة بنسبة بلغت 1 في المائة لتغلق عند 7003 نقاط. يأتي الارتفاع الجيد عقب تراجعات حادة في الشهر السابق الذي خسرت فيه 348 نقطة بنسبة 5 في المائة تقريبا، وكذلك التراجعات التي حدثت أثناء الشهر وأفقدت السوق نحو 2.6 في المائة لتصل إلى 6752 نقطة لتسجل أدنى إغلاق في عام.
واستطاعت الموجة الشرائية التي نشطت في نهاية الشهر محو الخسائر وتسجيل ارتفاعات من خلال تحقيق السوق أطول سلسلة ارتفاع في عشرة أشهر، حيث دامت سبع جلسات متتالية.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 13.4 مليار ريال خلال نوفمبر لتصل إلى 1.65 تريليون ريال.
ارتفعت قيم التداول 8.6 مليار ريال لتصل إلى نحو 75.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 13 في المائة، بينما الأسهم المتداولة وصلت إلى نحو أربعة مليارات سهم بنمو 935 مليون سهم بنسبة 30 في المائة، أما الصفقات فقد ارتفعت بنحو 244 ألف صفقة بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 1.9 مليون صفقة.
وعلى صعيد القطاعات ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 2.1 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 16 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 11 في المائة.
أما الأسهم، فتداولت 178 سهما، تصدر المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 9.5 ريال، يليه "أسمنت القصيم" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 44 ريالا، وحل ثالثا "مكة للإنشاء" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 80.42 ريال. وتصدر المتراجعة "الصادرات" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 14.45 ريال، يليه "الطيار" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 25.78 ريال، وحل ثالثا "المملكة" بنسبة 20.9 في المائة ليغلق عند 8.21 ريال.
الشهر الجاري يعد الأخير في الربع الرابع، مع تراجع مكرر ربحية السوق وتحسن العوائد الجارية، قد نجد تحركات من المحافظ الاستثمارية نحو أسهم العوائد، ما سيسحن من أداء المؤشر العام، إضافة إلى عمليات شرائية لاستباق إعلان النتائج السنوية. ولا تزال السوق تمتلك محفزات، التي تزيد أهميتها مع مرور الوقت من بينها انضمامها للمؤشرات العالمية التي تزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تم تخفيف القيود عليها من قبل هيئة السوق المالية، وعادة ما تتحرك الأسواق إيجابا قبل انضمام أي سوق إلى المؤشرات العالمية. كما سيتم إعلان التوازن المالي المعدل الذي يسعى إلى تدريج رفع الدعم لتخفيف الضغوط على القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي. من المرجح إنهاء الشهر فوق مستويات 7000 نقطة في ظل المعطيات الإيجابية الحالية واستقرار أسعار خام برنت فوق 60 دولارا.
*وحدة التقارير الاقتصادية
