رجح محللون ماليون، أن تلامس سوق الأسهم السعودية حاجز 6800 نقطة وهو أعلى مستوى مقاومة تم تسجيله على مؤشر السوق حتى الآن، بعد أن حققت ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي.
وقالوا لـ"الاقتصادية"، إن أغلب المؤشرات تظهر أن الشركات ستحقق نتائج مالية جدية خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما ينعكس إيجابا على أداء السوق، خاصة بعد تقارير صدرت عن تحقيق الاقتصاد السعودي نموا في حدود 1.8 في المائة وتوقعات بتحسن أسعار النفط، علاوة على الإعلان عن التزام الدولة بدفع مستحقات للقطاع الخاص بـ 100 مليار دولار ستساعد في معدل نمو الودائع لدى القطاع المصرفي.
ويرى تركي فدعق؛ المحلل المالي، انه ابتداء من الآن حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل ستتم مراقبة السوق عند حدود 6800 نقطة، لحين صدور نتائج الربع الرابع، وهو أعلى مستوى مقاومة تم تسجيله على مؤشر السوق.
وأضاف فدعق، أنه سيتم كذلك مراقبة مستويات أسعار النفط ما بين 42 و53 دولارا لخام برنت، في حال تم تجاوز هذه المستويات سيكون ذلك مقاربا لمستويات 2015، مشيرا إلى أنه في حال بقيت أسعار النفط بين 42 و53 دولارا طوال الأشهر المقبلة فإن مؤشر السوق سيكون دون مستوى 6800 نقطة.
ولفت إلى أن توقعات المستثمرين لنتائج الشركات ستكون عاملا مهما في أداء السوق، وهي التي ستعطي مؤشرات التعاملات، على الرغم من أن خبر سداد مستحقات الشركات من قبل الدولة سيكون له نتائج إيجابية على السوق حتى كانون الأول (ديسمبر)، وسيساعد في معدل نمو الودائع لدى المصارف بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، خاصة أن معدل نمو الودائع بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي أي بنهاية الربع الثالث مع العام الحالي، كانت منخفضة بـ 3 في المائة عن نهاية أيلول (سبتمبر) 2015م للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وبين فدغق أن الارتفاعات الأخيرة التي حدثت في السوق كانت بسبب الإعلان عن صرف هذه المستحقات،ولكن هذه الارتفاعات من غير المتوقع استمرارها لفترة زمنية طويلة، لذا فإن السوق دوما ستكون في حاجة إلى تطورات اقتصادية محلية وخارجية تساعدها في الاتجاه نحو المسار التصاعدي.
من ناحيته، رجح حسين الرقيب؛ المحلل المالي، أن ينفك معامل الارتباط بين أسعار النفط وسوق الأسهم في حالة صعود أسعار النفط، وسيكون هناك اتجاه معاكس لمؤشر سوق الأسهم إذا صعدت أسعار النفط مع توصل منتحي النفط إلى اتفاق يضبط الإنتاج وهو المتوقع في نهاية نوفمبر في اجتماع "أوبك"، لكن سيؤثر سعر النفط سلبا على سوق الأسهم إذا هبط وسوف يكون هنالك ارتباط قوي بينهما في حالة السلبية.
ورجح أن تشهد رحلة الصعود التي سجلتها سوق الأسهم واستمرت ما يقارب الشهر كسب المؤشر خلالها أكثر من 1200 نقطة أي نحو 19 في المائة، محطات لجني الأرباح، حيث إن جلسة الخميس ظهرت عليها السلبية، حيث إنه بعد أن شهدت السوق مسارا أفقيا طوال الجلسة، تراجع المؤشر 19 نقطة في آخر عشر دقائق مع سيولة هي الأقل خلال الجلسات الماضية، وهذا مؤشر على أن السوق ستواصل التصحيح خلال الجلسات المقبلة وربما تلامس مستوى 6400 نقطة.
من جهته، قال الدكتور خالد البنعلي؛ أستاذ المحاسبة المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن السوق في انتظار ظهور بوادر تسديد مستحقات المقاولين، ما سيساعدها على تحقيق مستويات ارتفاع أعلى.
وأضاف البنعلي، أن هذا العامل يعتبر الداخلي الوحيد الذي يتعاظم تأثيره في السوق، مبينا أن أي تأثير سلبي على هذه العامل سينعكس سلبا على السوق،. لافتا إلى أن ما يحدث حاليا في السوق من ارتفاعات يعد عائد الجانب النفسي الذي أحدثه خبر صرف المستحقات المالية للمقاولين.
بدوره، قال أحمد الملحم؛ المحلل المالي، إن التطورات الاقتصادية المحلية الأخيرة ستجعل السوق أقل تذبذبا، بعد أن عوضت السوق خسائرها واستأنفت مسارها الصعودي، مبينا أن الأحداث الاقتصادية الأخيرة أحدثت تغييرات كبيرة في حجم السيولة وتعاملات السوق بشكل عام.
وأضاف الملحم، أن السوق تحقق الآن مستويات عادلة تعكس مستويات السوق الحقيقية، بفضل قيادة بعض القطاعات المؤثرة في السوق كالقطاع المصرفي، والبتروكيماويات، موضحا أن السوق مهيأة الآن للارتفاع بشكل أكبر مع قرب إعلان النتائج المالية للشركات للربع الرابع.
