قال محللون ماليون، إن حالة من التفاؤل والاستقرار النفسي ستكون حاضرة لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، وهي تتهيأ للمرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، متوقعين مزيدا من التدفقات النقدية من المستثمرين في السوق التي ستصبح أكثر جاذبية.
وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن تراجع الأسهم السعودية خلال الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي، وهبوط المؤشر إلى مستوى 8445 نقطة، يعد خطوة تمهيدية لتهيئة السوق للانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بالتالي يتوقع أداء إيجابي هذا الأسبوع.
وأكد المستشار فهمي صبحة الباحث والخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من التداولات السلبية وهبوط مؤشر السوق خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة، إلا أن الهدف من ذلك كان تهيئة السوق كحافز للمستثمر الأجنبي ليدخل بقوة في الوقت المحدد خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن السوق ما زالت تستهدف مستويات تسع آلاف نقطة.
وأضاف، أن حالة التفاؤل والاستقرار قائمة مع المرحلة الأخيرة من الانضمام للأسواق الناشئة، وذلك بدعم من قطاعات مثل المصارف والكهرباء والبناء والتشييد، من المتوقع أن تزيد تدفقات السيولة في السوق، نتيجة التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب، حيث ينتظر المتداولون تدفقات تفوق 30 مليار ريال لتصبح السوق أكثر جاذبية مع التدفقات النقدية الأجنبية بشقيها التدفقات الساكنة أو الذكية الجريئة، إضافة إلى ترقب الإعلان النهائي عن عملاق مصرفي جديد بعد اندماج بنكي الأهلي والرياض، لسهولة اندماجهما نظرا لأن أصحاب الملكية فيهما الذين يملكون نصيب الأسد هي صناديق حكومية.
وقال صبحة، إن المشهد الجيوسياسي الملتهب والمتقلب، سيكون حاضرا ويؤثر سلبا في أداء الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك بشكل مباشر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤكد أن مبدأ الحيطة والحذر قائم خاصة للمضاربين.
من جانبه، توقع وليد الراشد محلل مالي، تحسن ملحوظ في أداء السوق هذا الأسبوع رغم التراجعات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التأثير الإيجابي المتوقع من الانضمام إلى المرحلة الثانية من مؤشر MSCI، سيكون حافزا مهما بالنسبة للمستثمرين الأجانب في السوق، لضخ سيولة جديدة للاستفادة من خطوة الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة، ما يكون هناك تأثير سلبي بسبب تقلبات أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي الذي يواجه الآن عديدا من التحديات، التي ستكون عاملا مؤثرا في تطورات أسواق المال العالمية، التي من بينها السوق السعودية.
بدوره، أفاد أحمد السالم المحلل المالي، أن السوق أنهت تداولاتها الأسبوع المنصرم، حيث لم تستطع المحافظة على مكاسب أول جلستين فور عودة نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى، موضحا أن عمليات جني الأرباح كانت أكبر مما حققته السوق من مكاسب، يضاف إلى ذلك رغبة المتداولين في مزيد من السيولة تحوطا في ظل ضبابية الاقتصاد العالمي، الذي يشهد تباطؤا قد يدخله في ركود خصوصا في بريطانيا ودول اليورو.
وبين السالم أنه على الرغم من استمرار الحرب التجارية الصينية – الأمريكية، والآخذة في توسع رقعتها، ما لا يجعل في الأفق القريب أي بوادر لقرب نهاية سريعة لتوقفها برغم الضرر الذي سيعاني منه اقتصاد الدولتين، وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، إلا أن سوق الأسهم السعودية رغم الهبوط المتتالي إلا أن المستثمر الأجنبي يزيد من عمليات الشراء ولكن بوتيرة أقل، بيد أن استمراريتها تعد أمرا إيجابيا للسوق.
وتوقع السالم، أن يكون أداء السوق هذا الأسبوع أكثر توازنا وستميل لتعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضي، وإن كان التذبذب هو السمة الأبرز التي ستكون عليها السوق.
ولفت إلى أن السيولة في السوق الأسبوع الماضي، تجاوزت ستة مليارات ريال، ربما يعزى ذلك إلى دخول سيولة انتهازية بعد أن وصلت أسعار كثير من الأسهم إلى مستويات مغرية، ما يعني أن السوق أمام ارتفاع تقابله عمليات جني أرباح نهاية الأسبوع، مبينا أن السوق ستظل تحت تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية وتقلبات أسعار النفط، لذا فإن أداء أسواق المال العالمية التي من بينها السوق السعودية ستظل في حالة غير مستقرة، وأن حدوث أي ارتفاعات قد لا تكون حقيقية وإنما هي ردة فعل نتيجة تطورات اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية.
