19/08/2014
وقعت اتفاقية بـ 120 مليار دولار لاستيراد الخام الكويتي
استراتيجية صينية .. شراء النفط من الخليج بعقود طويلة الأجل
الصين وقعت اتفاقية مع الكويت لاستيراد 300 ألف برميل يوميا لمدة عشر سنوات.
قال مختصان في صناعة النفط إن استراتيجية الصين في توقيع عقود النفط طويلة الأجل تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الخام من منطقة الشرق الأوسط خاصة من دول الخليج، تلافيا لتذبذبات الأسعار وانقطاع الإمدادات.
وأضاف المختصان، أن العقود الطويلة تحد من تلاعب المضاربين في النفط من منطقة الخليج، وأن دول كالكويت والسعودية تستفيد من هذه العقود لتحقيق نمو واستقرار اقتصاداتهما من خلال إقامة علاقات اقتصادية مع الصين، التي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأعلنت الكويت أمس اتفاقا لتصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي إلى الصين لمدة عشر سنوات، في صفقة تقدر قيمتها بـ 120 مليار دولار.
ونقلت وكالة رويترز عن ناصر المضف، العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية أن التصدير يبدأ من اليوم (أمس). مضيفا أن الكمية تعادل نحو 15 في المائة من صادرات الكويت من النفط الخام وهي قابلة للزيادة.
وأوضح أن الاتفاق أبرم مع شركة يونيبك الصينية الحكومية "طبقا للأسعار العالمية وبشروط تجارية بحتة". وقال إن التصدير سيكون عن طريق شركة ناقلات النفط الكويتية التي تملكها مؤسسة البترول.
وقال لـ "الاقتصادية" حجاج بو خضور، المحلل النفطي الكويتي إن لدى الكويت استثمارات في الصين عبارة عن مصافي وخزانات النفط ومجمع البتروكيماويات، والغرض من هذه الاستثمارات فتح قنوات تسويقية لتصدير النفط الكويتي للصين.
وأضاف، أن هذه العقود جزء من تنفيذ بنود هذه الاستثمارات، خاصة أن الصين تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم التي تتبع سياسة تنويع مصادرها من النفط المستورد.
وأفاد أن احتياجات الصين من النفط تزداد سنويا لذا لجأت لتوقيع هذه العقود مع دول مثل الكويت والسعودية وروسيا، مضيفا: "في السابق كانت هذه العقود تنتهي خلال مدد قصيرة ويتم تجديدها بعد ذلك، أما الآن فتوقيع عقود مدتها عشرات السنوات يقع ضمن استراتيجية الصين للتعاقد لفترات زمنية طويلة مع مصدري النفط".
وأضاف: "لدى الصين خطة مدروسة لأدائها الاقتصادي الذي ينمو سنويا بحدود 8 في المائة، وهو نمو كبير قياسا ببقية اقتصاديات دول العالم الأخرى".
ويعتمد هذا النمو بدرجة كبيرة على زيادة الطلب على النفط، بالتالي يتم توقيع مثل هذه العقود، لمواجهة أي تذبذبات في أسعار النفط أو انقطاع الإمدادات.
وقال بوخضور: "كان للصين اتفاقية طويلة مع إيران ولكن بسبب مشكلات إيران مع الغرب وأمريكا لجأت الصين إلى الكويت والسعودية لتأمين حاجتها من النفط، وضمان استمرارية تدفق النفط إليها".
وأكد المختص النفطي الكويتي، أن هذه العقود "تحقق للكويت والسعودية استقرارا في أسعار النفط وتؤدي إلى تطور ونمو الاقتصاد فيهما ويحد من تدخل المضاربين، ويوفر ضمانا وسهولة آلية لتحقيق الإيرادات، وزيادة حجم إنتاج وصادرات النفط".
وتابع: "تسهم العقود في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين ما يمنح استقرارا اقتصاديا لهما باعتبار أن الصين عضو مؤثر في مجلس الأمن، كما أن تعاون الصين اقتصاديا مع السعودية والكويت يدعم أنظمتهما الاقتصادية".
وحول الآلية المتبعة لتحديد أسعار النفط عند توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، قال حجاج: "هذا يخضع لبعض المحددات التي يتم الاتفاق عليها وتكون متوافقة مع أي تطورات تحدث خلال فترة الاتفاقية".
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" حبيب العلوي، مدير معرض الشرق الأوسط لفرص الاستثمار في النفط والغاز في البحرين إن الصين لديها استراتيجية تقوم على الشراء المباشر للنفط من منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم المنتجة للنفط.
وأضاف، أنها تسعى للاستحواذ على حصص في الحقول المنتجة خاصة الصغيرة كما حدث في سورية ومصر، إلى جانب استحواذها على حصص في العراق كحقل الرميلة الذي ينتج 2.8 مليون برميل يوميا وحقل الحلفاية الذي ينتج 500 ألف برميل يوميا وحقل ميسان الذي ينتج 400 ألف برميل يوميا.
وتابع العلوي: "الصين تسعى لتأمين احتياطيات نفطية في العراق ومصر وسورية كما فعلت قبلا في السودان خلال السنوات الماضية".
وقال: "هذه الاستراتيجية تحقق للصين تأمين احتياجاتها من النفط وتسمح لدول الخليج بتنويع أسواقها وزيادة عدد المستوردين للنفط، وأيضا زيادة حجم التبادلات التجارية مع الصين التي ينمو اقتصادها بشكل سنوي".
