أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار، ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54 في المائة خلال عام 2019 مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018.
وبلغ عدد الشركات الجديدة العام الماضي 1130 شركة جديدة العام الماضي، مقابل 736 شركة في عام 2018، بزيادة 395 شركة خلال عام، وهي أعلى زيادة خلال الأعوام العشرة الماضية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، قفز عدد الشركات الجديدة من الهند والمملكة المتحدة التى دخلت السوق السعودية خلال 2019، بأكثر من 300 في المائة، حيث شهد العام الماضي دخول 140 شركة هندية مقابل 30 شركة في عام 2018 بنسبة زيادة 367 في المائة.
كما دخلت مائة شركة بريطانية خلال العام الماضي السوق السعودية مقابل 24 شركة في عام 2018، بنسبة زيادة 317 في المائة.
كما شهد عام 2019 دخول 82 شركة أمريكية مقارنة بـ24 شركة في عام 2018، بنسبة زيادة 242 في المائة.
ووفقا لتقرير الهيئة العامة للاستثمار لمستجدات الاستثمار في المملكة الذي أصدرته أمس تزامنا مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، تصدرت الشركات الأجنبية من الهند وبريطانيا ومصر والولايات المتحدة والأردن وفرنسا والصين الدول الأكثر استثمارا في المملكة خلال عام 2019.
ومن حيث القطاعات، تصدرت قطاعات "التصنيع" و"البناء" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" القطاعات الأكثر إقبالا، حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعا بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيا مع "رؤية 2030"، إذ تم خلال عام 2019 تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.
وفيما يخص المقارنة بين فصول العام، كان الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطا خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بـ238 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وفي تعليقه على نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة، قال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، "إن السعودية تشهد تحولا اقتصاديا هائلا يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، والنمو الإيجابي الذي شهدناه خلال عام 2019، يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية عام 2030".
وحول الشراكات المحلية والدولية، أكد العمر أن أحد أهم أهداف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف، لافتا إلى أن أكثر من 30 في المائة من مجموع الاستثمارات التي تم جذبها إلى المملكة أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في المجالات الاستثمارية كافة.
يأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في السعودية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدتها البلاد خلال عام 2019 بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب استثمارات جديدة إليها.
وكان البنك الدولي قد أشاد في تقريره "سهولة ممارسة الأعمال" الذي أصدره أخيرا بتأثير تلك الإصلاحات في الصعيد العالمي، حيث وضع المملكة في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنا وإصلاحا على مستوى العالم، لتتقدم المملكة بذلك 30 مركزا في التقرير لعام 2020.
وأطلقت هيئة الاستثمار حملتها التسويقية والإعلامية تحت هوية "استثمر في السعودية" للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها بيئة الاستثمار السعودية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد خلال الفترة من 21 حتى 24 من شهر يناير الجاري في المدينة السويسرية "دافوس".
وتشتمل الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة على عشاء عمل؛ حيث يلتقي أكثر من 100 شخصية من صناع القرار وكبار المستثمرين العالميين نظراءهم السعوديين غدا الثلاثاء للتعرف وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة، والاطلاع على المستجدات في بيئة الاستثمار والإصلاحات المرتبطة بها.
كما تتضمن الفعاليات حملات تسويقية كبرى تحتوي على حملة إعلانية مع أهم وسائل الإعلام الدولية، إضافة إلى الترويج للاستثمارات في المملكة عبر أكبر المنصات الإعلانية في دافوس.
*وحدة التقارير الاقتصادية
