03/02/2010
استثمارات البنوك السعودية تصعد إلى 112 مليارا الاحتياطيات الحكومية في الخارج تعاود النمو وترتفع إلى 1.5 تريليون ريال
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد نمو حجم الموجودات الأجنبية للحكومة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بشكل ملحوظ بنسبة 6.6 في المائة أي بنحو 94 مليار ريال لتستقر عند 1.520 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.426 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه. وتغطي هذه الفترة تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد.
كما كشفت البيانات مواصلة البنوك السعودية رفع استثماراتها في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ارتفعت من 100.9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 112.3 مليار ريال في نهاية الربع الرابع، أي بنسبة نمو 11.3 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 111.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2009، مقابل 89.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه أي بنسبة نمو بلغت 24.6 في المائة، محققة بذلك أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا. فيما ارتفعت الودائع البنكية بنهاية الربع الرابع لتسجل 940.5 مليار ريال مقارنة بنحو 911.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث. ومعلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال.ويحدث توجيه سيولة البنوك إلى الخارج في الوقت الذي يعيش سوق الدين المحلي جمودا كبيرا، فضلا عن رفع البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة الأجل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد نمو حجم الموجودات الأجنبية للحكومة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بشكل ملحوظ بنسبة 6.6 في المائة أي بنحو 94 مليار ريال لتستقر عند 1.520 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.426 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
وتغطي هذه الفترة تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد.
كما كشفت البيانات مواصلة البنوك السعودية رفع استثماراتها في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ارتفعت من 100.9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 112.3 مليار ريال في نهاية الربع الرابع، أي بنسبة نمو 11.3 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 111.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2009، مقابل 89.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه أي بنسبة نمو بلغت 24.6 في المائة، محققة بذلك أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا. فيما ارتفعت الودائع البنكية بنهاية الربع الرابع لتسجل 940.5 مليار ريال مقارنة بنحو 911.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث. ومعلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال.
ويحدث توجيه سيولة البنوك إلى الخارج في الوقت الذي يعيش سوق الدين المحلي جمودا كبيرا، فضلا عن رفع البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة الأجل إلى مستويات عالية تقارب 9 في المائة، رغم تدني سعر الفائدة الأساسي إلى مستويات تاريخية.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات «ساما» تراجع الائتمان لدى المصارف السعودية لأدنى مستوياته خلال العام الماضي حيث بلغ 737 مليار ريال بنهاية الربع الرابع مقارنة بنحو 750 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي أي بنسبة انخفاض 1.7 في المائة.
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 734.2 مليار ريال مقارنة بـ 746.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام نفسه، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) تراجعا خلال الربع نفسه بلغ 182.3 مليار ريال مقارنة بـ 189.9 مليار ريال في الربع الثالث. بينما نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية البنوك) من 186.7 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 190.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع أي بنسبة نمو بلغت 1.9 في المائة.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال الربع الرابع، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 115.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث إلى 117.1 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي قصير الأجل من 461.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث إلى 449.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، وأيضا تراجع الائتمان المصرفي طويل الأجل من 172.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث إلى 170.1 مليار ريال بنهاية الربع الرابع.
ووفق بيانات المؤسسة، فإن ودائع »ساما» لدى البنوك الخارجية سجلت نموا من 238.8 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 335.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع الماضي، أي بنمو نسبته 40.5 في المائة. فيما لم يسجل إجمالي استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج أي تغيير يذكر بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، حيث استقر عند الحجم نفسه الذي سجل في الربع الثالث البالغ 1.071 تريليون ريال.
كما أوضحت البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف تراجعت بشكل طفيف خلال الربع نفسه من العام الماضي إلى 88.3 مليار ريال من 88.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، كما انخفض النقد لدى المصارف خلال الربع الرابع إلى 10.8 مليار ريال من 13.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، وتراجع النقد خارج المؤسسة خلال الربع نفسه من عام 2009 إلى 99.2 مليار ريال من 101.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.
