ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس مدعومة بصعود الأسهم القيادية، بينما قفزت الأسهم القيادية بالبورصة المصرية للجلسة الثانية مسجلة أعلى مستوى في 20 شهرا بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه الأسبوع الماضي، وهو ما أذكى آمالا في تدفقات جديدة من الأموال.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.24 في المائة إلى مستوى 4291 نقطة، مدفوعاً بنمو من قطاع الاتصالات. وارتفع قطاع الاتصالات 1.62 في المائة، من خلال سهمه "اتصالات" المرتفع بالنسبة نفسها. وفي المقابل، قلصت تراجعات العقار، والطاقة، والمصارف من مكاسب المؤشر.
وتراجع قطاع العقار 0.53 في المائة؛ بفعل هبوط سهم "الدار العقارية" 0.76 في المائة. وهبط قطاع الطاقة 0.39 في المائة، بعدما سجل سهم "طاقة" تراجعاً بـ 1.69 في المائة. وانخفض قطاع المصارف 0.24 في المائة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الوطني 0.45 في المائة، وبنك الخليج الأول 0.43 في المائة، و"أبوظبي التجاري" 0.17 في المائة.
وتراجع مؤشر دبي 0.62 في المائة إلى 3277 نقطة، بفعل عمليات جني أرباح متوقعة على بعض الأسهم القيادية.
وتصدر قائمة التراجعات قطاع السلع بـ 2.5 في المائة، مع هبوط سهم "دي إكس بي" 2.6 في المائة، وتراجع قطاع العقارات 0.88 في المائة، مع انخفاض سهم "أرابتك" 2.3 في المائة، ونزل المصارف 0.6 في المائة مع تراجع "دبي الإسلامي" 0.8 في المائة.
في المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 0.26 في المائة، مع صعود سهمي "شعاع كابيتال" 10.09 في المائة، والاستشارات المالية "إيفا" 6.7 في المائة.
وانخفض مؤشر قطر 0.07 في المائة إلى 9948 نقطة متأثر بأداء سلبي لغالبية الأسهم القيادية، حيث انخفض سهم البنك التجاري 4 في المائة، وتراجع سهم "إزدان القابضة" 1.44 في المائة، وانخفض كذلك "صناعات قطر" 1.3 في المائة، و"الوطني" بنحو 0.7 في المائة.
وارتفعت خمسة قطاعات، في مقدمتها البضائع 2.6 في المائة؛ بدعم من "الرعاية" المتصدر القائمة الخضراء بنحو 10 في المائة، وارتفع العقارات 0.19 في المائة؛ بدعم "بروة العقارية" المرتفع 5.7 في المائة.
وفي الكويت، أغلق مؤشر البورصة على ارتفاع 0.15 في المائة إلى 5439 نقطة بدعم من الاتصالات والمصارف.
وارتفعت ستة قطاعات، أبرزها الاتصالات 1.9 في المائة، بدعم من سهم "هيتس تلكوم" المرتفع 6.7 في المائة، ونمو سهم "أوريدو" 3.8 في المائة.
كما ارتفع قطاع المصارف 1.32 في المائة بدفع رئيس من ارتفاع سهم بنك الإثمار بـ 5.7 في المائة، ونمو سهم بنك وربة 2.8 في المائة، وكذلك ارتفعت الخدمات المالية بنحو 1.2 في المائة، بدعم من سهم "جي إف إتش" المرتفع 9.4 في المائة.
وارتفعت السيولة بنحو 124 في المائة إلى 18.31 مليون دينار، كما ارتفعت الكميات 58.8 في المائة إلى 152.04 مليون سهم.
وصعد مؤشر مسقط بنهاية التعاملات 0.05 في المائة إلى 5464 نقطة.
وأسهمت مؤشرات القطاعين المالي والصناعة في ارتفاع المؤشر، ليصعد الأول 0.35 في المائة مدفوعاً بنمو ثمانية أسهم تصدرها "تكافل عُمان للتأمين" بـ 7.47 في المائة، وارتفع البنك الوطني 3.18 في المائة. وصعد قطاع الصناعة 0.02 في المائة بدعم سهم "صناعة مواد البناء" المرتفع 3.57 في المائة.
وارتفعت البورصة البحرينية 0.4 في المائة إلى 1148 نقطة بدعم من قطاع المصارف.
وصعد قطاع المصارف 0.83 في المائة، بدعم من سهم بنك البحرين الوطني المرتفع 2.17 في المائة، والأهلي المتحد بـ 0.79 في المائة.
وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار 0.25 في المائة، بفعل هبوط بنك البركة المصرفية 2.08 في المائة.
وفي القاهرة، قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 6.1 في المائة في تداول مكثف مسجلا أعلى مستوى في 20 شهراً. وهذا أكبر صعود للمؤشر منذ آذار (مارس) الماضي.
وقفز سهم البنك التجاري الدولي بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة. وكأكبر مصرف مدرج في مصر من المتوقع أن يستفيد التجاري الدولي من الزيادة في التجارة والتدفقات المالية إذا نجح خفض قيمة الجنيه واستردت المصارف تجارة العملة من السوق الموازية.
وقفز سهم "كريدي أجريكول" 17 في المائة بعدما سجل البنك ارتفاعا في صافي الربح المجمع لتسعة أشهر إلى 956.7 مليون جنيه مصري (59.8 مليون دولار) من 748.3 مليون جنيه قبل عام.
وصعد سهم "جلوبال تليكوم" 7.5 في المائة إلى 5.48 جنيه. وقالت المجموعة المالية "هيرميس"، إن من المنتظر أن يستفيد السهم من خفض قيمة الجنيه مع إعادة تسعيره ليعكس قيمته الدولارية في شهادات إيداعه الدولية المدرجة في لندن.
