ارتفع حجم التجارة الخارجية للسعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.3 في المائة بما يعادل نحو 359 مليون ريال، لتبلغ نحو 126.46 مليار ريال، مقابل 126.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال شهر يناير الماضي، فائضا بقيمة 42.62 مليار ريال، مرتفعا مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 42.88 مليار ريال، لتتواصل بذالك الفوائض التجارية منذ فبراير 2016 أي منذ نحو 35 شهرا.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي خلال شهر يناير الماضي، يعود إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 0.1 في المائة بما يعادل 53 مليون ريال، لتبلغ 84.54 مليار ريال، فيما كانت نحو 84.49 مليار ريال خلال يناير 2018.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 306 ملايين ريال، لتبلغ نحو 41.91 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة البالغة نحو 41.6 مليار ريال.
وفي تفاصيل الصادرات، ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال شهر يناير إلى 66.5 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 66.19 مليار ريال، بنمو 0.5 في المائة بما يعادل 314 مليون ريال.
فيما بلغت الصادرات غير النفطية نحو 18.03 مليار ريال مقارنة بنحو 18.29 مليار ريال للفترة المماثلة، مسجلة تراجعا 1.4 في المائة بما يعادل 261 مليون ريال، وذلك بتأثر تراجع منتجات الصناعات الكيماوية وصناعات المعادن، رغم نمو صادرات اللدائن والمطاط.
وشكلت نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات نحو 21.3 في المائة وذلك خلال يناير، فيما كانت تشكل نحو 21.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
