14/06/2010
تقرير مالي: ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 3.9 % في 2010
توقع تقرير مالي أصدره البنك السعودي الفرنسي حديثا، أنْ يبلغ معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة نسبة 3.9 في المائة في العام الجاري، وأنْ يرتفع إلى 4.2 في المائة في عام 2011، وذلك نظراً إلى العوامل المحلية المواتية، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشقيه العامّ والخاص في عام 2009، الذي فاق التوقعات وفق البيانات الرسمية السعودية، وأيضا نتيجةً لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعيْن غير النفطي والعامّ.
في الوقت ذاته، خفض البنك مستوى توقعاته لمعدّل نمو القطاع النفطي إلى 3.6 في المائة، ورفع مستوى توقعاته لمعدّل نمو الناتج الإجمالي للقطاع العامّ إلى 4.6 في المائة، وهو أعلى معدّل من نوعه منذ 13 عاماً، وذلك استناداً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعوديّة لتحقيق جميع أهداف الميزانية العامّة. ووفقا للتقرير، الذي أعده كل من الدكتور جون إسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في ''السعودي الفرنسي''، وتركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك، فإن طبيعة المشهد الاقتصادي السعودي الراهن تغيّرت بشكل طفيف مقارنة بحالته قبل ستة أشهر، مع أنّ الاقتصاد العالمي أصبح أكثر هشاشةً وتقلباً من جرّاء أزمة الديون السيادية الأوروبية والنقاش المتصاعد حول الديون السيادية ككل. كما أنّ أسعار النفط تحوم حالياً حول 70 دولاراً للبرميل، بينما بدأ الاستيراد والتصدير في المملكة بالانتعاش، وإنْ بوتيرة منخفضة. ورغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البنوك السعودية الخاصة، إلا أن معدّل نمو نشاطها الائتماني ظل ضعيفاً. في المقابل، تعاظم زخم التمويل الرسمي لمشاريع توسيع البنية التحتية، ما دفعنا إلى الاعتقاد بأنّ المحفّزات المحليّة المتوافرة حالياً تكفي لتحقيق قدْر معقول من التعافي الاقتصادي خلال العام الجاري، رغم هشاشة الاقتصاد العالمي. ومع أنّ عائدات الصادرات النفطية وغير النفطية سترتفع بشكل طفيف في عاميّ 2010 و2011، إلا أنّ قيمة الواردات السعودية سترتفع أيضاً بسبب اعتماد المملكة المتزايد على استيراد السلع الغذائية وموادّ البناء، كنتيجة طبيعية للإنفاق العامّ السخي على المشاريع التوسعيّة. وترافق ارتفاع قيمة الواردات مع ازدياد كبير في حجم الحوالات المالية للعمّال الوافدين، إضافة إلى حوالات أخرى إلى خارج البلاد، ما سيؤثّر سلباً في ميزان الحساب الجاري للمملكة في المدى المتوسط، الأمر الذي دفعنا إلى خفض مستوى توقّعاتنا بشأن الفائض في الحساب الجاري السعودي خلال العام الجاري. ولئن رأى البعض أنّ تهديدات العدوى بأزمة الديون السيادية الأوروبية باتت تلوح في الأفق، إلا أننا نجدّد تأكيدنا على أنّ المملكة محصّنة إلى حدّ كبير من هذه التهديدات، خصوصاً أنّ انكشاف البنوك السعودية على البنوك الأوروبية محدود للغاية. كما ذكرنا في وقت سابق, فإن تصنيف المخاطر لبعض الدول المجاورة قد تغيّر حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخير. فقد تم تغيير تصنيف المخاطر في البحرين، الإمارات، واليمن إلى الأعلى. بالنسبة للبحرين والإمارات تم تغير تصنيفهما من 2 إلى 3 بينما اليمن من 6 إلى 7. تعد المملكة، قطر، عُمان والكويت من الدول الأقل مخاطر. لكنّ المستثمرين الخليجيين عموماً، بما في ذلك صناديق الثروة السياديّة الخليجية، أكثر انكشافاً من البنوك الخليجية على ديون أوروبا وأسواق الأسهم والمال الأوروبية، ما يعني أنّ أيّ تراجُعٍ في أداء أسواق الأسهم الأوروبية سيقلّص القيمة الدفترية لأصول المستثمرين الخليجيين. هذا، وتجلّى لنا أنّ أزمة الديون السيادية الأوروبية عززت بالفعل نزعة تلافي المخاطر. وبعدما أنجز عدد من المؤسسات المالية والشركات عمليات بيع الصكوك خلال العام الجاري، بما فيها البنك السعودي الفرنسي وشركة الكهرباء السعودية، قد يؤدي الحذر الذي أبدته أكبر شركة في العالم العربي إلى موجة جديدة من تلافي المخاطر بين الشركات والبنوك السعودية الخاصّة، ما قد يؤخّر انتعاش النشاط الائتماني المصرفي في المملكة.
