19/07/2011
ارتفاع أسعار الذهب يقفز بمبيعات الفضة في المملكة 30 %
أدت الارتفاعات المتواصلة للذهب إلى إنعاش مبيعات الفضة في السوق. وفي الصورة رجل يعاين قطعا ذهبية في أحد متاجر الذهب في الرياض
سجّل قطاع تجزئة الفضة انتعاش وحركة بيع كبيرة خلال الإجازة الصيفية لهذا العام العام الجاري بلغت 30 في المائة من حجم مبيعات الفضة خلال الإجازة مقارنة بالعام الماضي من الفترة نفسها, رغم ارتفاعه 48 دولاراً للأونصة، وتسجيله مستويات قياسية، إلا أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً وكبيراً في المملكة.
ووفقاً لمتعاملين في قطاع التجزئة، الفضة، فإن الارتفاعات المتواصلة للذهب وتسجيله أرقاماً قياسية تجاوزت 1500 دولار للأونصة, أنعشت الفضة كبديل أول للذهب ولإشباع رغبة المستهلك, حيث توجّه المستثمرون إلى ضخ مشغولات فضية تنافس الذهب والمجوهرات، وكذلك توجهت شركات عالمية إلى تصنيع الفضة وتوريدها ما أنعش السوق وخلق جواً تنافسياً كبيراً بين المستثمرين, محذرين في الوقت ذاته من اكتساح وإغراق السوق بالفضة المغشوشة المجهولة المصدر, في ظل غياب الضوابط والرقابة التي تحمي المستهلك النهائي, الأمر الذي يستلزم المستثمر توثيق مصدر الإنتاج والتصنيع كجهة رسمية يتم الرجوع لها.
وأوضح محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن سوق الفضة سوق كبير يشهد نمواً متسارعاً, ووجهت استثمارات كبيرة للقطاع وخلفت جواً تنافسياً, وذلك بضخ مشغولات فضية شبيهة للذهب والألماس في السوق؛ لدرجة يصعب على المستهلك التفريق بينها, فالعلاقة بين الذهب والفضة علاقة طردية كلما زادت أسعار الذهب زاد الإقبال على الفضة حيث أصبحت محل اهتمام المستهلك النهائي خلال هذه الفترة بشكل كبير.
ولفت عزوز إلى أن السوق المحلي لم يعط اهتماماً لارتفاع الفضة في الأسواق العالمية مقابل الحصول على مشغولات فضية تشبع رغبة التملك للمستهلك ومشابهة للذهب, وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
ويشير إلى أن الذهب أصبح عملة موجهة للاستثمار والادخار؛ فالأرقام القياسية للذهب فاقت قدرة المستهلك على الشراء والتملك وحصرت ذلك في فئة معينة, فتملك المشغولات الذهبية المتجدّدة سنويا ثقافة لدى مجتمعنا لجميع الفئات والطبقات؛ لذلك كانت الفضة البديل الأول للذهب، فمن الطبيعي أن يشهد السوق انتعاشاً ونمواً.
وبيّن نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن اتساع سوق الفضة يتطلب ضوابط ورقابة تحمي المستهلك النهائي من الغش, فهناك مشغولات فضية دخلت السوق مجهولة المصدر من قبل عمالة وافدة وتجار الشنطة تضر بسوق الفضة على المديين القريب والبعيد، خاصة أن القطاع يواجه نمواً متسارعاً يستوجب المصداقية والوضوح ورفع وعي المستهلك النهائي, فالدور الآن على البائع والمشتري، وذلك بتوثيق البيع بموجب فاتورة كمرجع رئيس للمشتري وعدم الشراء من تجار الشنطة للحد من تفشي المشغولات الفضية المغشوشة. من جهته، أكد الدكتور محمد عليان الحاشدي ـ مستثمر في القطاع ـ أن الفضة سجلت ارتفاعاً، 60 في المائة من قيمتها الحقيقية، خلال هذا العام, مرجعاً ذلك لتنامي المضاربة في الأسواق العالمية على المعادن, ما جعلها تخضع للعرض والطلب، وبشكل لا يعكس القيمة الفعلية للمعادن, إلا أن سوق الفضة بالمملكة لم يعط اهتماماً لارتفاع الفضة، بل شهد السوق المحلي انتعاشاً في حركة البيع والشراء للفضة، يقدر بــ 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فهناك إقبال كبير على الفضة وازداد مع ارتفاع أسعار الذهب ودخول الإجازة وموسم الأفراح، إضافة إلى توجه استثمارات كبيرة للفضة تتنافس في ضخ مشغولات متنوعة ومختلفة مقلدة للذهب والألماس على حد سواء وتعتبر كنخب أول للمعدن النفيس, إضافة إلى توجه كثير من الشركات العالمية بتصنيع الفضة وتوريدها كنوع من المعادن الثمينة بذات الاشتراطات الخاصة للذهب, وبتصاميم أقرب ما تكون للذهب.
وحول الآلية التي تحمي المستهلك النهائي من الوقوع في دائرة الغش بالنسبة للفضة، قال محمد الحاشدي "لا بد من توثيق البيع بفاتورة توضح مصدر المنتج كمرجع رئيس للفضة وفق اشتراطات وزارة العمل بما يخص المعادن الثمينة"، مستبعداً تفشي الغش ببيع المشغولات الفضية، خاصة أن هناك توجهات كبيرة للجهات الرقابية بالمتابعة والرقابة على المنتجات, إضافة إلى زيادة وعي المستمرين بالقطاع، وعدم التعامل مع الموزعين وتجار الشنطة
من جهته، أكد عبد الله العماري عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة جدة، ضرورة أخذ الحيطة والحذر من بيع المشغولات الفضية، خاصة بعد انتعاشها في الفترة الأخيرة، باعتبارها أقرب بديل للذهب, مبيناً أن حركة التداول الذي يشهدها سوق الفضة يقابلها ضعف في الخبرة والمعرفة لدى بعض المتعاملين بها سواء من المشتري والبائع, من حيث جودتها وعدم خلطها بشوائب, فهناك إكسسوارات مقلدة لا يستطيع البائع في بعض الأحيان معرفة جودتها.
