29/12/2014
تجميد التوظيف الحكومي بسبب تهاوي أسعار الخام إيرادات الجزائر النفطية تتراجع إلى 60 مليار دولار
عمال داخل حقل غاز أميناس الجزائري. "الفرنسية"
«الاقتصادية» من الرياض
كشف يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الجزائري تراجع إيرادات بلاده من المحروقات بشكل طفيف إلى 60 مليار دولار عام 2014 مقابل 62 مليار دولار في 2013.
وعزا يوسفي هذا الانخفاض إلى انهيار أسعار النفط في السوق التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الخمس الأخيرة، مضيفاً أن "حجم احتياطات الجزائر من المحروقات عرف ارتفاعا منذ عام 2013 ليبلغ قرابة أربعة مليارات برميل من البترول".
وأوضح وزير الطاقة الجزائري، أنه سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على الحكومة برنامجا للنجاعة الطاقوية تطبيقا لتوجيهات المجلس الوزاري المصغر الذي خصص لانعكاسات انخفاض أسعار النفط.
وأشار يوسفي إلى إعادة تعيين برنامج الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنتاج 22 ألف ميجاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات الشمسية والهوائية، متوقعاً إنتاج الكهرباء بواسطة هذه الطاقات بنسبة تصل إلى 30 في المائة في 2030.
وذكر يوسفي خلال معاينته أمس الأول حقلا تجريبيا لاستخراج الغاز الصخري في الجزائر في عين صالح جنوب البلاد، أن هذا المشروع سيمكن الجزائر من خلق مخزون احتياطي من الغاز واستحداث مئات من مناصب الشغل، واصفا عملية تكسير الصخر لاستخراج الغاز الطبيعي بالناجحة خاصة أنها تتم تحت إشراف مهندسين جزائريين.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت تجميد التوظيف في الوظائف العمومية في عام 2015 وذلك لمواجهة تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد، بحسب ما أعلن عبد المالك سلال رئيس الحكومة.
وتسهم الرسوم على منتجات النفط بنسبة 60 في المائة في ميزانية الدولة التي تحصل على أكثر من 95 في المائة من مداخيلها الخارجية من بيع المحروقات.
وعلاوة على تجميد التوظيف قال سلال "إن المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا عاجلا مثل ورش الترمواي والنقل الحديدي، سيتم تأجيلها"، كما ألمح إلى تجميد زيادة الأجور.
وكانت الحكومة الجزائرية رفعت بشكل كبير في 2011 أجور موظفيها في إجراء سمح بقطع الطريق على مطالب اجتماعية نشأت في خضم "الربيع العربي" الذي انطلقت أحداثه من تونس المجاورة.وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وصف الأزمة النفطية بأنها "قاسية"، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بانعكاستها على الأمد القريب، لكنه استبعد في الوقت الراهن إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو وإحداث فرص العمل. وقرر بوتفليقة الإبقاء على مخططه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار، ودعا إلى ترشيد النفقات العمومية والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة، مؤكدا أن بلاده تملك "هامش مناورة" لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط.
وفي سياق متعلق بالإنتاج قال يوسفي، "إنه يتعين على منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن يوسفي قوله، في مؤتمر صحفي، "إن الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن "أوبك" يجب أن تتوقف عن التدخل لضبط السوق وتركها تستقر بذاتها"، لافتا إلى أن هؤلاء المنتجين الكبار دون أن يذكرهم بالاسم، تبنوا هذا الموقف خوفا من بروز البلدان غير الأعضاء في المنظمة بفضل انفجار إنتاج النفط الصخري، ولكون التخفيضات التي أقرتها "أوبك" في الماضي كانت دائما في مصلحة الدول غير الأعضاء في المنظمة التي كانت تكسب حصصا إضافية على حسابهم.
وأضاف "هذا ليس رأينا، فنحن نرى أنه يتعين على المنظمة النفطية التدخل لتصحيح الاختلالات من خلال تخفيض إنتاجها لرفع الأسعار والدفاع عن مداخيل الدول الأعضاء".
وأوضح الوزير الجزائري أن المنتجين الكبار يتذرعون بصعود النفط الصخري الأمريكي الذي استحوذ على حصص مهمة عندما كانت الأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن السوق وجدت نفسها أمام فائض في الإنتاج صادر من الدول غير الأعضاء في "أوبك". وتوقع الوزير الجزائري ارتفاع أسعار برميل النفط إلى ما بين 60 و70 دولارا عام 2015 مع احتمال أن ترتفع أكثر خلال الفصل الرابع لتبلغ 80 دولارا عام 2016م.
