17/06/2012
إيرادات «الموانئ» ترتفع 10.6 %
ارتفعت إيرادات المؤسسة العامة للموانئ خلال العام المالي 2011 لتبلغ 3.282 مليار ريال بنسبة 10.6 في المائة بزيادة عما كان مقدراً لها في خطة التنمية لنفس العام البالغ 2.966 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 9.6 في المائة عن مثيلتها في العام السابق.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ لعام (1432 ـ 1433هـ) أن المصروفات التشغيلية للمؤسسة بلغت 618 مليون ريال بتحقيق فائض في إيراداتها عن مصروفاتها التشغيلية البالغة قرابة 2.663 مليار ريال.
وتطرق التقرير لأبرز ملامح الوضع الراهن للمؤسسة وهياكلها التنظيمية، وقواها العاملة، وممتلكاتها من موانئ، وأرصفة، ومستودعات، وورش، ومبان، وتجهيزات، ومعدات وغيرها.
وقال الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ خلال كلمة نشرها التقرير إن الموانئ حققت نقلة نوعية من مجرد مرافئ متواضعة لشحن وتفريغ البضائع إلى مدن صناعية متكاملة، وقطاع منتج رابح يدر إيرادات مهمة لخزينة الدولة، ويتسم بالعمل والدقة والتنظيم.
من جهته، قال عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن "النقل عنصر أساسي من عناصر التنمية فلا تنمية ناجحة بدون شبكة نقل ذات كفاءة جيدة، والمملكة قد عاشت فترة- ولله الحمد- من البناء والتعمير شملت جميع مناطقها، وعمت جميع المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية"، موضحاً أن توفير المبالغ الكافية في كل سنة لتنفيذ مشروعات تزيد من طاقة الموانئ التشغيلية والتنافسية، حيث أتيحت الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في إدارة عمليات الموانئ أسلوب البناء والتشغيل والإعادة (BOT)، الذي أثمر في تحفيز القطاع الخاص، وتوفير فرص التدريب والتوظيف في المهن المختلفة.
وتناول التقرير ما حققته المؤسسة من منجزات خلال العام المالي 2011، مقارنة بمؤشرات الأداء المالية والإدارية والتشغيلية مع تلك المستهدفة في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة، مع ما حققته في العام السابق والمتمثلة في موانئ المملكة التجارية والصناعية التسعة الرئيسية وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، وميناء الملك فهد في ينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضباء، وميناء رأس الخير، حيث ناولت 165 مليون طن وزني (متري) من البضائع (عدا الخام النفط) بزيادة نسبتها 1.46 في المائة عن الكمية المستهدفة في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة، وبزيادة نسبتها 7.13 في المائة عن الكمية المناولة في العام الأسبق.
