26/11/2008
منحت الحكومة أمس حوافز ضريبية مشروطة للمستثمرين في بعض مناطق المملكة بهدف دعم وتشجيع رؤوس الأموال وتوسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق خصوصا الأقل نموا، وعدم تركيزها في المناطق الرئيسية.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الموافقة على منح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الشأن.
وتضمن قرار المجلس عددا من الإجراءات، من بينها: منح المشاريع المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) خصماً ضريبياً بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة، على أن تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال، ألا يقل عدد مَن يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع مَن يوظفون أو يدربون عن سنة. كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.
"الاقتصادية" هاتفت عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور القرار، ووجه المحافظ في بداية حديثه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيرا إلى الهيئة كانت قد تقدمت بطلب هذه الإعفاءات المشروط إلى وزارة المالية في وقت سابق، وتمت الموافقة بالفعل. وقال المحافظ إن هذه الحوافز تتعلق بالاستثمار الأجنبي والاستثمار المشترك، مؤكدا على الأثر الكبير الذي ستجده المناطق كافة نتيجة هذا القرار، "وستستفيد بالدرجة الأولى في الوقت الراهن المدينتان الاقتصاديتان في حائل وجازان".
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد كشفت في وقت سابق عن اتفاقية مبرمة مع وزارة المالية لمنح حوافز ومزايا ضريبية للمستثمرين موجهة لمناطق ومجالات محددة، مبينة أن الهدف منها هو دفع رساميل لمناطق المملكة كافة، حيث إنها لا تركز على المناطق الرئيسة فقط، بل تعمل على توسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق السعودية. كما بينت الهيئة أيضا في حينه أنه تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل الاتفاق على منح حوافز ضريبية ومنح تسهيلات في استقدام العمالة لفترة خمس سنوات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموا، لافتة إلى أنها ستقوم بإعداد تقارير اقتصادية متخصصة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف إبراز مناخ ومقومات الاستثمار فيها، إلى جانب متابعة ودعم عمل مجالس الاستثمار التي تم إنشاؤها في تلك المناطق.
وأبرز تقرير للهيئة صدر أخيرا أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال ثلاثة أعوام مقبلة يتجاوز 950 مليار ريال. ووفقا للتقرير يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في عام 2009 نحو 280 مليار ريال حيث يبلغ حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص 178 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 102 مليار ريال. بينما يتوقع عام 2010 أن يبلغ حجم الاستثمارات 315 مليار ريال، حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة منها للقطاع الخاص 200 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 115 مليار ريال. فيما توقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في عام 2011 نحو 360 مليار ريال، بحيث تبلغ الاستثمارات المحلية المتوقعة منها للقطاع الخاص 230 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار ريال. وذكر تقرير الهيئة أن الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص عام 2006 بلغت نحو 113 مليار ريال والاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية المنفذة 69 مليار ريال. كما بلغت الاستثمارات عام 2007 نحو 220 مليار ريال منها 140 مليار ريال الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص، و80 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام نفسه. فيما بلغ حجم الاستثمارات في العام الجاري 2008 نحو 248 مليار ريال منها 158 مليار ريال الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص، و90 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: http://www.aleqt.com/2008/11/25/article_167627.html
