28/10/2018
أوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت لـ «اليوم»، أن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة «استرداد»، تشمل المنشآت التي تأسست منذ العام 2016 والجاري تأسيسها حتى نهاية عام 2020م فقط، مبينا أن هذه المنشآت مؤهلة لاسترداد هذه الرسوم وبحد أقصى لثلاث سنوات منذ تسجيل أول موظف في نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى إمكانية تسجيل الشركات بالمبادرة منذ بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020.
» أهمية المبادرة
وقال: تعد «استرداد» من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وتكتسب أهميتها كونها تتمحور حول كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتعنى بإعادة بعض الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديدا رسوم خدمات إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي «العنوان الوطني»، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، ورسوم العمالة الوافدة على ألا تتجاوز نسبتهم في المنشأة 20% من عدد العاملين بها وبحد أقصى 80 عاملا.
» تخفيف الأعباء المالية
وأضاف السكيت، إن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة على دخول السوق، ودعمها لتحقيقها النمو خلال السنوات الأولى من العمل وهي الفترة التي تشكل تحديا معتادا، ويتم ذلك من خلال تعويضهم بقيمة رسوم معينة على المنشآت الناشئة في قطاعات ذات أولوية، لتخفيف الأعباء المالية من الرسوم المتعلقة بالتراخيص الجديدة، والرسوم السنوية، والرسوم المتعلقة بأصحاب العمل خلال السنوات الثلاث الأولى من وقت إضافة أول موظف بالتأمينات الاجتماعية.
موضحا، أنه من المتوقع أن ترفع المبادرة نسبة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي من 20% إلى 35% تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما ستساهم بشكل فعال في توفير عدد أكبر من الوظائف بفعل تنامي عدد الشركات المسجلة وزيادة مستوى استمرارية الأعمال.
» تحفيز القطاع الخاص
ولفت السكيت إلى أنه بالإضافة إلى مبادرة «استرداد» توجد أيضا ثلاث مبادرات أخرى، تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تشمل مبادرة رفع رأس مال صندوق برنامج «كفالة» لتوفير ضمانات السيولة المالية لأكبر شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم بزيادة مصادر التمويل وحلول تمويلية غير بنكية، والمنفذة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تستهدف سد الفجوة في التمويل الحالي، والتي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».
ونوه إلى أن تنمية القطاع الخاص تعد أحد أهم أهداف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والتي تعمل على تطويره على المدى الطويل من خلال عدة مسارات، كذلك تعمل الوحدة على تحفيز ونمو القطاع الخاص على المدى القصير من خلال خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقت بأمر سامٍ في ديسمبر من العام الماضي 2017، وشاركت الوحدة في تصميم هذه المبادرات مع القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية التي تقوم على تنفيذها حاليا، وتعد مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة «استرداد» واحدة من مخرجات خطة تحفيز القطاع الخاص، حيث تتكفل بتنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».
