20/02/2010
تسمية 20 منشأة ضمن القائمة السعودية في دورتها الثالثة إطلاق قائمة "الاقتصادية" لأفضل بيئة عمل خليجية في 2010
تعتزم الشركة السعودية للأبحاث والنشر توسيع قاعدة جائزة «الاقتصادية» لأفضل بيئة عمل سعودية التي تصدرها سنويا لتشمل في عام 2010 دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قائمة أفضل بيئة عمل خليجية، وذلك بالتعاون مع الشريك الفني للقائمة شركة «تيم ون» للاستشارات.
وأعلنت لجنة تحكيم قائمة «الاقتصادية» لأفضل بيئة عمل سعودية أسماء 20 منشأة تأهلت للإدراج في القائمة في دورتها الثالثة لعام 2009، وذلك بعد منافسة قوية شارك فيها أكثر من 40 منشأة عاملة في السعودية. وحصلت شركة «كي بي إم جي» الفوزان والسدحان على المركز الأول في الفئة الأولى من القائمة الخاصة بالمنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، فيما جاءت شركة «أيه بي بي» العربية السعودية التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في المركز الأول في الفئة الثانية من القائمة والخاصة بالمنشآت التي يزيد عدد موظفيها على 500 موظف.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلنت لجنة تحكيم قائمة ''الاقتصادية'' لأفضل بيئة عمل سعودية أسماء 20 منشأة تأهلت للإدراج في القائمة في دورتها الثالثة لعام 2009، وذلك بعد منافسة قوية شاركت فيها أكثر من 40 منشأة عاملة في السعودية.
وحصلت شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان على المركز الأول في الفئة الأولى من القائمة الخاصة بالمنشآت المتوسطة، فيما جاءت شركة أيه بي بي العربية السعودية التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في المركز الأول في الفئة الثانية من القائمة والخاصة بالمنشآت الكبيرة.
وشهدت القائمة دخول منشآت جديدة شاركت للمرة الأولى، حيث يأتي في طليعتها صندوق المئوية الذي تحصل على المركز الثاني في الفئة الأولى من القائمة وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع (مرافق) التي حلت ثانياً في الفئة الثانية من القائمة.
وأوضح الدكتور مازن فارس رشيد رئيس قسم الموارد البشرية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود ورئيس لجنة التحكيم في القائمة، أن اللجنة أنهت مراجعة ملفات جميع المنشآت المتنافسة للدخول في القائمة ومراجعة النتائج التي توصل إليها فريق التقييم لكل من مستوى الرضا الوظيفي ومستوى ممارسات الموارد البشرية وذلك قبل الوصول إلى القائمة النهائية، مشيراً إلى أن اللجنة أقرت استبعاد بعض المنشآت المشاركة التي لم تلتزم بمتطلبات التقييم والمنهجية المحددة لذلك.
وأشار الدكتور مازن إلى أن لجنة التحكيم أقرت هذا العام بعض التعديلات الفنية على المنهجية المتبعة في تقييم الجهات المشاركة، حيث تم اعتماد رفع النسبة المئوية الخاصة بتقييم ممارسات الموارد البشرية إلى 30 في المائة بدلاً 20 في المائة في العام الماضي وتم في المقابل خفض الوزن النسبي لاستبيان الرضا الوظيفي إلى 70 في المائة بدلاً عن 80 في المائة وهو ما كان معمولاً به في العام الماضي.
من جانب آخر، حصلت هيئة السوق المالية على المركز الأول في قائمة أفضل بيئة عمل حكومية والتي يتم تنظيمها لأول مرة على مستوى المملكة، فيما جاءت الهيئة العامة للسياحة والآثار في المركز الثاني وحلت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ثالثاً.
وجاء تأهل الهيئات الثلاث إلى القائمة بعد حصول كل منها على الدرجة المطلوبة للدخول إلى القائمة والتي يتم احتسابها وفقاً لنتيجة استبيان الرضا الوظيفي ونتيجة تقييم ممارسات الموارد البشرية في الهيئات الحكومية المشاركة.
وبين الدكتور عبد الله عبد الرحمن باعشن رئيس مجلس المديرين في شركة تيم ون للاستشارات أن قائمة ''الاقتصادية'' لأفضل بيئة عمل حكومية والخاصة بالهيئات والمؤسسات الحكومية تعد عملاً فريداً من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى مساندة جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية في المملكة من خلال تشجيع هيئات ومؤسسات القطاع العام المختلفة على تبني أفضل الممارسات في مجال إدارة مواردها البشرية وللتأكد من ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي في أوساط موظفيها مما سينعكس إيجابا على أدائهم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بأجهزتهم.
وأشار الدكتور باعشن إلى أن الدعوة للمشاركة في هذه القائمة قد تم توجيهها مباشرة إلى أصحاب السمو والمعالي رؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية العامة، حيث تم في هذه الدورة استثناء مشاركة الوزارات الحكومية الكبرى وتأجيلها للأعوام المقبلة.
من جانبه، أوضح أسامة صالح مدير الاستشارات الإدارية في شركة تيم ون والمشرف العام على مشروع القائمة أن قائمة ''الاقتصادية'' لأفضل بيئة عمل حكومية شهدت هذا العام منافسة حادة من كبريات الهيئات والمؤسسات العامة في المملكة، مشيراُ إلى أن لجنة القائمة أقرت حداً أدنى من النتيجة النهائية للتقييم لاختيار الجهات المتأهلة لدخول القائمة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في مشاركة جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في قائمة عام 2010، حيث إن دخول تأهل المنشآت الحكومية ودخولها لهذه القائمة يمثل شهادة اعتراف عالمية بمدى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي وممارسات الموارد البشرية فيها نظراً لكون المعايير المتبعة في هذه القائمة تم وضعها بصورة تماثل القوائم العالمية المماثلة.
هيئة السوق المالية
تاريخ التأسيس: عام 2003 م
إجمالي عدد الموظفين: 557
تتميز الهيئة بالوضوح في الاستراتيجية العامة للمنظمة بما في ذلك القيم ووضوح الأهداف. وجود نظام آلي للموارد البشرية يتيح للموظف الدخول بشكل آمن على بياناته وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية.
تحرص الهيئة على برامج التهيئة الوظيفية واعتماد أنشطة الموارد البشرية على قاموس الجدارات الوظيفية.
توفر العديد من الأدوات التطويرية والتي تتناسب والاحتياجات التطويرية المتفاوتة لكل موظف (كبرامج الإلحاق بمنظمات دولية مشابهة لنشاط الهيئة، برامج التوجيه والإرشاد الوظيفي، التدوير الوظيفي، الابتعاث الخارجي، برامج دعم التعليم، برامج الشهادات المهنية المعتمدة، عضوية الجمعيات المهنية، وبرنامج تعلم اللغة الإنجليزية).
لدى الهيئة نظام إدارة الأداء والمتضمن مؤشرات أداء لكل وحدة تنظيمية.
تصميم خطة القوى العاملة باستخدام النماذج الإحصائية.
تهتم ببرامج أنت أولاً والذي يتيح للموظف وأسرته الحصول على الاستشارات الشخصية.
تقدم الهيئة برامج الرعاية الطبية.
الهيئة العامة للسياحة والآثار
تاريخ التأسيس: عام 1421هـ/ 2000م
إجمالي عدد الموظفين: 1075
تتبنى الهيئة العامة للسياحة والآثار أسلوبا متميزا في اتخاذ قرارات التوظيف والاعتماد بشكل أساسي على التقييم الموضوعي للمؤهلات والخبرات قبل التعيين، مع استخدام وسائل علمية متطورة لقياس الخصائص الشخصية ومدى تجانسها مع بيئة عمل الهيئة. تشكل الثقافة المؤسسية المبنية على قيم وأخلاقيات عالية عنصرا مهما، فالموظف في الهيئة يعرّف نفسه على أنه مسؤول عن خدمة بلده بأفضل ما لديه من إمكانات، ويسعى إلى أن يكون قدوة لزملائه داخل الهيئة وخارجها.
تقدم الهيئة حزمة من المزايا المالية والمعنوية وتطبيق نظام تميز سنوي ومكافآت مبنية تماما على الجودة في الأداء، إضافة إلى تسهيل تمتع منسوبيها بخدمات خاصة من مختلف المنشآت الخدمية.
تقدم الهيئة بيئة عمل تشجع على الإنتاجية والإبداع من خلال توظيف أحدث تطبيقات التقنية، وتوفير أفضل أنظمة المكاتب والخدمات.
تتبنى إدارة الموارد البشرية منهجيات وآليات حديثة في إدارة وتدريب الموظف، وتحقيق أعلى مردود من الاستثمار في التدريب، إضافة إلى تطبيق برامج ابتعاث داخلي وخارجي، والحرص على التكامل مع مختلف المؤسسات التعليمية من خلال التدريب التعاوني.
تقدم الهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة توفر لها الخصوصية والاستقرار الوظيفي والتطوير المستمر.
هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
تاريخ التأسيس عام 2001 م
إجمالي عدد الموظفين: 150
تولي هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية العنصر البشري جل اهتمامها إيمانا منها بأن العنصر البشري يمثل أهم مورد لتحقيق إنشاء وتطوير المدن الصناعية وفق أفضل المعايير.
وانطلاقاً من ذلك تبنت الهيئة سياسة خلق بيئة عمل صحية تساعد على التميز والإبداع بدرجة عالية من الشفافية والاحترافية.
كما أن ثقافة الاتصال بين القيادات والموظفين مبنية على المشاركة في تحديد الأهداف والاستراتيجيات وتبني الأفكار الإبداعية وخلق ثقافة الشركاء بين المدن والموظف.
وسعياً إلى ذلك، طورت الهيئة بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية برنامج التعويضات والمزايا ووضعت السياسات والإجراءات المتعلقة بالعمل وذلك بهدف رفع كفاءة الهيئة وإداراتها المختلفة ووحدات العمل التابعة لها ما ساعدها على استقطاب أفضل الكفاءات ذات الخبرة الواسعة من كبرى المنشآت الرائدة في المملكة.
وتولي الهيئة التدريب أهمية كبرى وذلك إيمانا منها بأن التدريب يهدف إلى تحقيق تحسين أداء الفرد ومواكبة التطورات التكنولوجية و التنظيمية و تقليل الحاجة إلى الإشراف وتحسين خدمات الهيئة وتخفيض نسبة حوادث العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين، ومن أمثلة ذلك الإستراتيجية التي تم تبنيها والتي تقضي بان يكون جميع العاملين حاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي باستثناء الحاصلين على الدرجات الجامعية والدبلومات في الحاسب الآلي.
ونظرا لأن أعمال الهيئة ترتبط بالمشاريع فقد تم إلحاق العاملين بدورات تخصصية في إدارة المشاريع إضافة إلى إرسال العديد من المهندسين للتدريب على رأس العمل مع شركات عالمية في كل من ألمانيا وسنغافورة وإيطاليا.
وسعت الهيئة إلى أتمتة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للعاملين القيام بها من خلال بوابة الموظف بكل يسر وسهولة بما في ذلك أنظمة الإجازات والانتداب والعمل الإضافي وإصدار تذاكر الانتداب إضافة إلى نظام التقييم السنوي الذي تم تصميمه وفقا للمهارات الخاصة بمتطلبات الأعمال و الأهداف المراد تحقيقها.
