01/01/2014
أموال السويسريين مهددة في 2014
عمال في مصنع للمواد الغذائية في جنيف. "الاقتصادية"
يبدو أن العام الجديد 2014 سيحمل معه الكثير من اللوائح والأنظمة المالية والاقتصادية الجديدة في سويسرا، بعضها سيؤثر تأثيرا مباشرا في محافظ نقود السويسريين، وأخرى ستعطي العديد من الحقوق والواجبات الجديدة.
باكورة الفواتير التي سيتلقاها السويسريون فور انتهاء عطلة رأس السنة ستتحدث عن نفسها بنفسها، فقسط التأمين الصحي الإلزامي على السويسريين سيرتفع في كل المقاطعات السويسرية بنسبة تراوح بين 1 و3.8 في المائة كمعدل متوسط، فالذي يدفع قسطا شهريا للتأمين الصحي بقيمة 400 فرنك (444 دولارا)، وهو المعدل المتوسط العام لأقساط التأمين، سيتعين عليه أن يدفع قسطا شهريا جديدا للتأمين يراوح بين 404 فرنكات إلى 415.2 فرنك في 2014 أعلى مما كان يدفعه في 2013، أوبين 48 و182.4 فرنك (53.3 و202.6 دولار) أعلى في العام الواحد.
وستكون هناك زيادة أيضا بنسبة 4 في المائة في المتوسط على أقساط التأمين الصحي لأصحاب التأمين التكميلي، أي التأمين الذي يتمتع بنطاق عريض من أنواع العلاجات وفي ظروف ترفيهية.
وابتداء من عام 2014، سيتعين على أصحاب الثروة التوجه إلى صناديق الدفع للمساهمة في تسريع تخفيض الديون التي تعانيها صناديق التأمين ضد البطالة التي تبلغ 4.4 مليار فرنك (4.9 مليار دولار)، فالذين يتقاضون أجورا تفوق 315 ألف فرنك (350 ألف دولار) في السنة سيدفعون ما نسبته 1 في المائة أكثر مما يدفعون حاليا من أقساط شهرية إلى صندوق البطالة، أما شرائح الرواتب التي تقع بين 126 و315 ألف فرنك سويسري في السنة (140 و350 ألف دولار) فسيدفعون ما نسبته 0.75 في المائة أكثر مما دفعوا في عام 2013 لصندوق البطالة.
وهذه هي المرة الخامسة منذ نهاية التسعينيات التي تستدعي فيها الحكومة السويسرية أصحاب الرواتب العالية للمساهمة في تقليص ديون صندوق العاطلين عن العمل الذي لم يستفيدوا منه ربما طوال حياتهم، وتأمل الحكومة أن تجمع من هذه الضريبة 100 مليون دولار في السنة لتقليص دين الصندوق.
ولن يتم إلغاء هذه الضريبة الإضافية إلا عندما يتمكن الصندوق من تحويل أرقام ميزانيته الحمراء إلى خضراء، وأيضا بعد أن يسجل الصندوق فائضا قدره 500 مليون فرنك، لكن الوصول إلى هذا الهدف لا يعني السير على وتيرة ضريبة 1 في المائة على الأثرياء فقط، حيث سيتم فرض ضرائب أخرى لتأمين صندوق التأمين ضد البطالة.
أما المحتالون والمتهربون من دفع الضرائب، فسيتم تمشيطهم بمشط ناعم جدا ابتداء من الأول من العام القادم، فقد تم تعديل القوانين واللوائح السارية بطريقة زادت وفي بعض الأحيان ضاعفت، من قيمة الغرامات المفروضة على الذين لم يقدموا بيانات صحيحة أو دقيقة لمؤسسة الضرائب بغرض تخفيض حصتهم من دفع الضريبة.
وعلى الرغم من هذا فلن ينجو المستقيمون الذين يدفعون ضرائبهم بشرف وأمانة في العام المقبل من الغرامة إذا ما تأخروا عن الدفع في الموعد المحدد، أما الذين سيحالون للتقاعد في عام 2014 فسيتلقون عائدا أدنى من صندوق التوفير الإلزامي الذي ساهموا فيه طوال حياتهم الوظيفية بنسبة 6.8 في المائة من الراتب ونسبة 10 في المائة من جانب أصحاب العمل.
إلا أن عام 2014 يحمل هدية صغيرة للعمال، فأصول دعامة التأمين الثانية (أي التأمين عند الإحالة على التقاعد ولا يعني ذلك الراتب التقاعدي نفسه)، سيكون أفضل قليلا للمتقاعدين، إذ سيتم زيادة سعر الحد الأدنى للفائدة من 1.5 إلى 1.75 في المائة، وعلاوة على ذلك، هناك مبادرة شعبية ستطرح للتصويت في شباط (فبراير) المقبل تقضي بزيادة الراتب التقاعدي بنسبة 10 في المائة.
أما على الطرق، فينبغي لسائقي السيارات شراء البطاقة السنوية الجديدة لاستخدام الطرق السريعة في البلاد ولصقها في الزاوية اليسرى ـ السفلى للزجاج الأمامي للسيارة، ولحسن الحظ سيبقي سعر ضريبة استخدام طرق المرور السريعة ثابتا في العام المقبل بقيمة 40 فرنكا (44 دولارا)، ويعود الفضل في ذلك إلى المصوتين السويسريين الذين رفضوا في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مبادرة تقدمت بها الحكومة لزيادة سعر ضريبة استخدام الطرق السريعة من 40 إلى 100 فرنك في السنة (111 دولارا).
وابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل سيجب على السائق قيادة سياراته وضوء الإنارة الرئيسي الأمامي للسيارة في حالة تشغيل في النهار كما في الليل، وإلا فستكون بانتظاره غرامة قدرها 40 فرنكا (44 دولارا).
وسيتغير الوضع حول شروط إعلان إفلاس الشركات ومقاضاتها لتسديد الديون؛ فتصفية الشركات المتعثرة أو المدينة ستمضي بسهولة أكبر وبإجراءات إدارية أسرع وأكثر فعالية، طبقا لما نصت عليه أحكام جديدة سيتم تطبيقها ابتداء من العام المقبل، وستكون الشركات التي تستخدم أكثر من 250 شخصا، ملزمة بوضع احتياطي نقدي جانبا لن تستطيع استخدامه إلا في حالات العسر فقط.
وسيجب على المزارعين التعود على نظام جديد لاستخدام الإعانات الحكومية التي خصصتها منظمة التجارة العالمية لسويسرا، فمبلغ 2.8 مليار فرنك سويسري التي سمحت المنظمة لسويسرا تقديمها كمدفوعات مباشرة لمزارعيها ستكون على ثلاثة أقساط سنوية بدلا من اثنين، وابتداء من العام المقبل، لن تعتمد المدفوعات الحكومية للمزارعين على ما يملكون من حيوانات، بل على حجم الأرض المستغلة زراعيا.
وسيتكبد مدمنو النيكوتين ابتداء من عام 2014 مبلغا أعلى عند شراء علبة السجائر، وسيعمق شاربو القهوة أياديهم في جيوبهم أكثر لدفع قيمة الكافيين الذي يتناولونه، أما مرتادو القطارات فسيدفعون أيضا مبالغ أعلى عند اقتنائهم بطاقة القطار، وقد أدمنت الضرائب الثلاثة الأخيرة الزيادة السنوية بشكل ثابت منذ عام 1988. يشار إلى أنه في سويسرا، وفي البلاد الأوروبية عموما، تفرض ضريبة "القيمة المضافة" التي تراوح بين 2.5 و6 في المائة على كل شيء ينفقه المستهلك، ابتداء من شربه فنجان قهوة إلى شراء يخت ومستلزمات الحياة الأخرى كافة، دون أن تنسى مؤسسة الضرائب أن تفرض ضريبة على الكلام، عبر الضريبة على فاتورة دفع المكالمات الهاتفية.
