05/08/2012
ألمانيا تعارض الشراء الكثيف للسندات الحكومية الأوروبية
رفض وزير الخارجية الألماني بشكل قاطع توسيع نطاق صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي وكذلك الشراء الكثيف لسندات حكومية أوروبية.
أعرب جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني عن رفضه القاطع لتوسيع نطاق صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم) وكذا للشراء الكثيف لسندات حكومية أوروبية، وفقا لـ ''الألمانية''.
وعن المقترح الخاص بإنشاء ضمانة مشتركة للديون السيادية لدول اليورو وقال فيسترفيله لمجلة ''فوكوس'' الألمانية الصادرة الإثنين: ''لا أتصور أن مثل هذه السياسة ستحظى بتأييد الأغلبية داخل البرلمان (بوندستاج) وأنا كعضو برلمان لا أستطيع أن أؤيدها على كل حال''.
وطالب فيسترفيله باستيعاب مفهوم أن البرلمان ''حام لدافع الضرائب الألماني''.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في جلسته التي عقدت الخميس التدخل في سوق السندات لصالح دول متأزمة في منطقة اليورو مثل إيطاليا أو إسبانيا فقط إذا تقدمت الدول المعنية بطلب مساعدة لصندوق الإنقاذ الأوروبي.
في المقابل تلتزم الدول المستفيدة من هذا الإجراء بشروط صارمة غير أن ألمانيا تعارض معاودة شراء المركزي الأوروبي لسندات حكومية.
وأكد فيسترفيله على أن حكومة بلاده لا يمكنها القبول بالالتزام بضمانة مشتركة للديون السيادية لدول اليورو كما أنها تعارض كذلك المقترح الذي يجري نقاشه في الوقت الراهن حول منح صندوق (إي إس إم) رخصة مصرفية.
وحذر الوزير الألماني من إثقال كاهل بلاده بمتطلبات إنقاذ اليورو محذرا من ''إمكانية فشل أوروبا بسبب التضامن الزائد عن الحد والذي يعني تحميلنا فوق طاقتنا والتخفيف من مطالب الإصلاح بالنسبة للآخرين''. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد اعترف الخميس بأن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) لديه ''تحفظات'' على شراء المركزي الأوروبي سندات حكومات الدول المتعثرة في منطقة اليورو. وقال دراجي في مؤتمر صحافي في فرانكفورت بعد اجتماع لمجلس حكام البنك المركزي يوم الخميس إنه ''قد يتخذ إجراءات مباشرة في السوق المفتوحة بالحجم المناسب لتحقيق أهدافه'' وذلك لمواجهة نسب اقتراض ''غير مقبولة'' يفترض أن عددا من دول منطقة اليورو القبول بها.
كما أعلن أن مؤسسته مستعدة لاتخاذ إجراءات استثنائية جديدة لإعادة حسن تطبيق سياستها النقدية من دون تحديدها. وأضاف أن تفاصيل العملية ستصاغ ''في الأسابيع المقبلة''.
لكن دراجي اشترط لتحرك البنك المركزي تعهد القادة الأوروبيين بمواصلة جهودهم لإصلاح ميزانياتهم.
وهذه الإجراءات قد تستغرق وقتا لذلك عليهم إبداء الاستعداد للجوء إلى تدخل صندوقي الإنقاذ الأوروبيين (الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي والآلية الأوروبية للاستقرار) في سوق السندات بشروط صارمة، بحسب دراجي. ولكن حتى الآن ترفض إسبانيا اللجوء إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي خشية أن تفرض عليها الجهات المانحة برنامج تقشف ورقابة صارمة لماليتها على غرار ما حصل مع اليونان وإيرلندا والبرتغال.
