27/08/2016
هبطت أسعار المستهلكين في اليابان بأكبر وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في تموز (يوليو) مع اتجاه مزيد من الشركات إلى إرجاء زيادة الأسعار بسبب ضعف الاستهلاك وهو ما جعل البنك المركزي تحت ضغط لتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم بالفعل.
وتعزز البيانات القاتمة الرأي السائد في السوق الذي يقول "إن برامج التحفيز الاقتصادي التي تبناها رئيس الوزراء شينزو آبي لم تنجح في التخلص من الفكر الانكماشي السائد بين الشركات والمستهلكين".
وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات رسمية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان - الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة لكن يشمل منتجات النفط - هبط 0.5 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة به قبل عام منخفضا للشهر الخامس على التوالي.
وتتجاوز هذه القراءة متوسط توقعات بهبوط نسبته 0.4 في المائة كما يقابلها انخفاض نسبته 0.4 في المائة أيضا في حزيران (يونيو)، وبينما كان هبوط أسعار الطاقة السبب الأساسي وراء هبوط أسعار المستهلكين تباطأت زيادة أسعار الأغذية المستوردة والغرف الفندقية في علامة على أن ضعف الاستهلاك يثني الشركات عن رفع الأسعار.
كما تسبب ارتفاع الين في انخفاض تكلفة الاستيراد بما لم يترك مبررات تذكر لتجار التجزئة لرفع أسعار سلعهم، وأظهر مؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي يستثني أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ارتفاع أسعار المستهلكين 0.5 في المائة في السنة التي انتهت في تموز (يوليو) مقارنة بزيادة سنوية نسبتها 0.7 في المائة خلال الشهر السابق.
من جهة أخرى، أظهر مسح أن معنويات المصنعين اليابانيين تراجعت في آب (أغسطس) إلى أدنى مستوى منذ 2013 عندما شرع البنك المركزي في تيسير نقدي قوي وهو ما يعكس الألم الناتج عن صعود الين ويبرز المهمة الضخمة التي تواجه صانعي السياسة لتحفيز النمو.
وأشار مسح "رويترز تانكان" - الذي يقتفي مسح تاناكان الفصلي الذي يجريه بنك اليابان المركزي - إلى أن معنويات قطاع الخدمات ارتفعت للمرة الأولى في خمسة أشهر في علامة على الهشاشة أكثر من تكون علامة على القوة في الاستهلاك الخاص الذي يشكل نحو 60 في المائة من الاقتصاد.
وأجري الاستطلاع الذي شمل 533 من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في الفترة من الأول إلى السادس عشر من آب (أغسطس) قبيل قيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالإعلان عن حزمة تحفيزية جديدة أوائل هذا الشهر لم يكن لها تأثير يذكر فيما يبدو في معنويات الشركات اليابانية.
تأتي هذه الأرقام في أعقاب بيانات أظهرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعثر في الربع الثاني من العام مع تسبب ضعف الصادرات وقوة الين في تقييد الإنفاق الرأسمالي، وقد انخفض مؤشر "رويترز تاناكان" لمعنويات الشركات بقطاع التصنيع إلى نقطة واحدة من ثلاث نقاط في تموز (يوليو) متضررا من صناعات تحويلية مثل السيارات والأغذية والآلآت والإلكترونيات.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 18 نقطة من 15 في تموز (يوليو) ما يعكس مكاسب في قطاعات التجزئة والعقارات وخدمات أخرى، وكشف مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو آبي هذا الشهر عن إنفاق تحفيزي بقيمة 13.5 تريليون ين "135 مليار دولار" على أمل أن يساعد الاقتصاد على التصدي للتأثيرات السلبية الخارجية ودعم الانتعاش الاقتصادي.
