21/04/2015
استطلاع لـ"الاقتصادية" شمل 11 مختصا
أسعار النفط ستراوح بين60 و70 دولارا في الربع الثاني
عودة الاستقرار في الشرق الأوسط مع تراجع الدولار وانخفاض المخزونات ستسهم في استقرار السوق.
أسامة سليمان من فيينا
توقع مختصون نفطيون أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري مزيدا من نمو أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مدفوعا بتقلصات حادة ومتزايدة للإنتاج الأمريكي من النفط الصخري مع زيادة الاعتماد على مصادر متنوعة من الطاقة.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته "الاقتصادية" مع 11 مختصا ومستثمرا في القطاع بشأن توقعاتهم للسوق للربع الثاني من العام الحالي، رجح ستة مختصين منهم تجاوز الأسعار 65 دولارا وأكثر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما أجمع معظمهم على صعوبة تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار مجددا هذا العام. وقالوا "إن عودة الاستقرار النسبي في الشرق الأوسط مع تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض المخزونات ستسهم في استقرار السوق وتحسن الأسعار مدعوما بنمو الطلب وتقلص العرض الوفير". وكانت أسعار النفط قد استقرت فوق 110 دولارات على مدى أربع سنوات قبل أن تنخفض بشكل حاد ومتسارع منذ يونيو 2014 لتفقد 60 في المائة من قيمتها حتى منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي وتصل إلى قرابة 43 دولارا للبرميل قبل أن تعود إلى الارتفاع وتعويض خسائرها تدريجيا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية مع بعض التقلبات السعرية وتتجاوز 60 دولارا الأسبوع الماضى.
وجاءت توقعات المختصين لمستقبل الأسعار متباينة فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة، حيث أوضح، كورين تايلور المختص النفطي في مجموعة UKOOG أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد مزيدا من التحسن في الأسعار ولكن سيتم التركيز في التنقيب على الحقول ذات التدفقات العالية وسيكون ذلك أفضل وأسهل من إقامة استثمارات جديدة قد تحتاج إلى مساندات حكومية من أجل الاستمرار في ضوء تقلبات السوق.
ويقول إيان لويس مختص المعلومات النفطية في لندن، "إنه سيحدث خلال الشهور المقبلة تباطؤ ملحوظ وواسع في استغلال النفط الصخري يستمر عدة سنوات مع تراجع عمليات التنقيب بسبب هبوط الأسعار بينما ستتسارع جهود شركات الطاقة أملا في التوصل إلى تقنيات حديثة في الإنتاج منخفضة التكاليف تمكنهم من التوازن الاقتصادي".
وتوقع نيكولاس نيومان المحرر في نشرة دليل استثمارات النفط الصخري البريطانية، تراجع الإنفاق بشكل حاد على النفط والغاز الصخريين الذي بلغ عشرات الملايين في بريطانيا وحدها وحدوث هبوط كبير في إنتاج النفط من حقول بحر الشمال وزيادة الإنفاق على استخراج الغاز الطبيعي خلال العام الجاري بقيمة 14 مليار جنيه استرليني في بريطانيا.
بدوره يرى، كليف ميتشل من مؤسسة بى جى إس، أن الشهور المقبلة ستشهد مزيداً من الصعوبات في إنتاج النفط الضيق عامة رغم التحسن النسبي المتوقع للأسعار وأن منتجي النفط الصخري سيتحولون إلى إنتاج النفط الرملي بنفس معداتهم بسبب أنه أقل نسبيا في التكلفة.
فيما ذكر أوسكار انديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أنه من المتوقع حدوث تحسن مستمر في مستوى الأسعار بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط واستمرار نشاط الجماعات المسلحة واعتداءاتها المستمرة على المنشآت النفطية متوقعا صعوبة العودة إلى مستوى 100 دولار مع احتمال تجاوز 70 دولارا قبل نهاية العام.
ويقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور إبراهيم عزت رجل الأعمال المقيم في النمسا، "إن توقعات سوق النفط في الربع الثاني من العام الجاري إيجابية مع استمرار توقف الحفارات النفطية الأمريكية التي ستسجل في الشهور المقبلة أعدادا أكبر ومن ثم تقلص المعروض من النفط الأمريكي" مشيرا إلى ارتفاع الأسعار فوق 80 دولارا مع بداية العام المقبل.
من جانبه يشير سبستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، إلى تراجع نمو المخزونات الأمريكية من النفط خلال الشهور المقبلة مع استمرار تأرجح صعود وهبوط العملة الأمريكية الدولار بما لها من تأثير واسع في أسعار النفط، إلا أن الارتفاعات ستغلب على سعر النفط بعد أن وصل إلى القاع السعري خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السعر ربما ينحصر بين 60 و70 دولارا في نهاية الربع الثاني.
أما الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، فيؤكد أن استمرار منظمة أوبك في الحفاظ على مستوياتها القياسية في الإنتاج خلال الشهور المقبلة خاصة إنتاج السعودية والعراق الذي نما بشكل ملحوظ ما يمثل ضغوطا على منتجي النفط الصخري لتقليل الإنتاج في مواجهة وفرة الإنتاج التقليدي الأرخص في التكلفة.
وتوقع أحمد الصادي رجل الأعمال المقيم في النمسا، أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري نجاح العمليات العسكرية في اليمن وانتهاء ضربات التحالف وعودة الاستقرار النسبي للمنطقة مع نمو أسعار النفط بسبب تقلص المعروض وتحسن مستويات الطلب في آسيا وأن تستمر "أوبك" في اجتماعها المقبل في الحفاظ على نفس مستويات الإنتاج، مشيرا إلى إمكانية استعادة الأسعار المرتفعة السابقة وربما تصل إلى 90 دولارا في نهاية العام الجاري.
فيما رجح رالف فالتمان المختص النفطي، أن تتجه السوق إلى تعويض خسائرها السابقة ومن المتوقع أن يتجاوز سعر البرميل 65 دولارا قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري مدعوما بتقلص المعروض وزيادة المخاوف على استقرار الإمدادات النفطية.
وتشير ين بيتش المحللة الفيتنامية الباحثة الاقتصادية في جامعة فيينا، إلى أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد مزيدا من اتفاقيات التعاون الإنتاجي والتجاري في مجال النفط وهو ما سيقلل أعباء الأزمة الاقتصادية في كثير من دول الإنتاج إلى جانب تحسن تدريجي في مستوى الطلب مع تراجع العرض بسبب توقف عديد من الاستثمارات النفطية في الولايات المتحدة، متوقعا أن يتجاوز السعر 75 دولارا خلال أشهر قليلة.