25/11/2008
توقفت البنوك المركزية الأسبوع الماضي عن إقراض الذهب للبنوك وغيرها من المشاركين في سوق المعادن الثمينة في خطوة غير مسبوقة. فقد ارتفعت نسبة إقراض الذهب للشهر الواحد إلى 2.6% في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ مايو 2001 وبشكل كبير عن المتوسط الذي ساد على مدى الخمس سنوات الماضية، والذي وصل إلى 0.12%، وفقا لرابطة سوق الذهب في لندن. ويبدو أن هناك نقطة تحول رئيسية قريبة في أسعار الذهب والفضة. فقد تعرض الذهب والفضة إلى عملية تصحيح حادة هذا الصيف مشابهة للتصحيح الذي حصل عام 1975. ونتج عن هذه العملية انخفاض أسعار الذهب بنحو 50% من ذروته.
وسار الذهب في عملية تصحيح فيبوناتشي كاملة منذ تسجيله لأعلى مستوى له في مارس 1030 دولار للأوقية وانخفض بنسبة 38.3% ليصل إلى مستويات الأسعار الحالية. كما وتبعت الفضة تسلسل فيبوناتشي، وإن كان بانخفاض أكبر وصل إلى 50% من ذروتها التي سجلتها في مارس. ولذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن التصحيحات تتبعنا في المعادن الثمينة.
وكانت هذه عمليات تصحيح قاسية في أسعار السلع الأساسية. إلا أن عملية انتعاش الأسعار تمت بشكل سريع بالنسبة للذهب ولا يمكن إلا أن تكون قريبة بالنسبة للفضة، حيث تحكم هذين المعدنين فترة زمنية قريبة.
نقطة تحول
يتعين علينا الآن أن النظر في موقف العرض والطلب لتحديد فرصة كون هذه الفترة نقطة تحول. ويبدو أن الانخفاض بعد عملية تصحيح كبيرة مثل التي شهدها مؤخراً كان صغيراً أو احتفى.
الذهب أولاً: تكدس المستثمرون في الأسبوع الماضي في شوارع لندن لشراء الذهب. وكانت هناك حالة مماثلة في أسواق الذهب في دبي. فقد حقق بيع العملات الذهبية أعلى العوائد منذ 30 عاماً في حين انهارت الأسهم.
وارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير هذا الأسبوع على الرغم من الارتفاع الكبير للدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط وانهيار أسواق الأسهم. وفي العادة لا يتحرك الدولار والذهب في الاتجاه نفسه، ولذلك يعتبر هذا الأمر هاماً للغاية. كما أن أسعار الذهب تنخفض في العادة مع انخفاض أسعار النفط.
أقساط السبائك
تصل أقساط العوائد التي تدفع للسبائك إلى 50% فوق السعر في الوقت الذي ينخفض فيه عدد التجار مع استمرار الطلب قوياً. فلماذا تعتبر عوائد الفضة أعلى من الذهب: ببساطة لأن أسهم الفضة أقل.
من جهة أخرى، سيؤدي شد أسعار التجزئة صعوداً بشكل مفاجئ إلى زيادة سعر الفضة. ويعتبر ارتفاع أسعارها أمراً حتمياً بسبب قيام تجار السبائك باستبدال مخزوناتهم.
ويوجد تساؤل الآن حول اقتصار سوق الفضة على بنكين أمريكيين خلال الصيف الذي شهد انهيار الأسعار، وبغض النظر عن امكانية تبرئة البنوك. لقد أزالوا معاملاتهم المالية قصيرة الأجل ولذلك لا يوجد ما يمنع ارتفاع أسعار الفضة في المستقبل.
تقلص الإمدادات
أما من جهة العرض فلا يمكن أن تكون الأمور أفضل لارتفاع أسعار المعادن الثمينة. فقد عملت البنوك المركزية على سحب مبيعات الذهب المخطط لها في وقت انخفض فيه الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.
ودائما ما كانت مخزونات الفضة أقل من الذهب بسبب استهلاك الفضة في العمليات الصناعية؛ إلا أن الفضة من المعادن الثمينة التي تلاحق الذهب باعتبارها الخيار البديل للأشخاص الفقراء.
فهل سيفوق أداء الفضة الذهب مرة أخرى كما فعلت منذ عام 2000 حتى الآن؟ إن هذا الأمر ليس مضموناً ولكنه افتراض ممكن. وسيكون شراء أسهم منتجي الفضة خياراً ممتازاً متى توقفت الأسهم عن الانهيار، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التنقيب المبتدئة عن الذهب.
ولكن، إذا لم تكن هذه نقطة تحول لأسعار الذهب والفضة فإنها لا يمكن إلا أن تكون مسألة أسابيع أو شهرين لنصل إلى نقطة تحول.
المصدر:http://www.ameinfo.com/ar-113553.html
