28/12/2014
تراجعت 4.2 % مع ضعف المبيعات وهبوط الأسعار
أرباح الشركات الصينية تتخطى110 مليارات دولار
عاملون على خط إنتاج في مصنع إلكترونيات في بكين.
انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي وذلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما بلغت تلك الأرباح 676.12 مليار يوان (نحو 110.84 مليار دولار).
ووفقاً لـ”الألمانية”، فقد أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس عن مصلحة الدولة للإحصاء أن أرباح تلك الشركات تراجعت بنسبة 2.1 في المائة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) وزادت بنسبة 0.4 في المائة في شهر أيلول (سبتمبر) وهبطت بنسبة 0.6 في المائة خلال آب (أغسطس) في حين ارتفعت بنسبة 13.5 في المائة في تموز (يوليو)على أساس سنوي.
وأرجع خه بينج المختص الإحصائي في المصلحة، سبب الهبوط في الأرباح إلى ضعف مبيعات المنتجات الصناعية وتراجع أسعارها، مضيفا أنه رغم الانخفاض إلا أن القطاع الصناعي يواصل عملية التحديث بأداء أفضل في صناعة المعدات وصناعة التكنولوجيا الفائقة، ولكن مع الركود في مجالات أخرى كإنتاج المواد الخام.
ووصل إجمالي أرباح الشركات الصناعية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 5.62 تريليون يوان بزيادة بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، إلا أن النمو تباطأ بواقع 1.4 نقطة مئوية عما شهدته الأشهر العشرة الأولى من 2014.
وخلال 11 شهرا، شهد 33 قطاعا من بين 41 شملها المسح ارتفاعا في الأرباح على أساس سنوي، في حين سجلت ثمانية قطاعات انخفاضا في الأرباح، بينما شهدت شركات القطاع الخاص نموا مستقرا نسبيا في الأرباح عند 7.2 في المائة، فيما انخفضت أرباح المؤسسات المملوكة للدولة بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أول 11 شهرا من هذا العام.
وأعلنت الشركات ذات التمويل الأجنبي عن أقوى وتيرة للنمو في الأرباح في الفترة نفسها مع زيادة بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي، وتعتمد الأرقام المحسوبة من قبل المصلحة الصينية للإحصاء على مسح يشمل الشركات التي تتجاوز الإيرادات السنوية لكل منها 20 مليون يوان.
وأعلنت الحكومة الصينية في وقت سابق تمكن اقتصاد البلاد من توفير نحو 13 مليون وظيفة جديدة في عام 2014 بما يفوق المستوى الرسمي المستهدف، حيث أظهرت البيانات أن الصين أضافت 10.82 مليون وظيفة جديدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بما يتماشى مع هدف الحكومة.
وتهدف الصين إلى الإبقاء على المعدل المسجل للبطالة في المدن عند أقل من 4.6 في المائة في 2014 دون تغيير عن المستوى المستهدف في 2013، لكن الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن الرقم الحقيقي قد يزيد على ذلك في ضوء صعوبة تعقب الأعداد الغفيرة للعمال المهاجرين في البلاد.
