أداء ضعيف يدفع بورصات الخليج إلى التراجع باستثناء «القطرية»

​

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس في معاملات هادئة، في حين تعافت البورصة القطرية تعافيا جزئيا أمس من خسائر الأسبوع الماضي، وهوت البورصة المصرية بعد مواجهة الحكومة فضيحة فساد بقطاع القمح.

وصعد مؤشر قطر 0.6 في المائة في تعاملات متواضعة القيمة مع انتعاش سهم بنك قطر الوطني 1.5 في المائة.

وارتفع سهم الخليج الدولية للخدمات الموردة لمنصات الحفر 0.8 في المائة بعد أن قالت بورصة قطر إن فايننشال تايمز للمؤشرات قد أدرجت الشركة على قائمة مرشحة لدخول مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.

كانت القائمة الأصلية تخلو من اسم الشركة، ما دفع سهمها للانخفاض 1.4 في المائة الخميس الماضي، وتنشر فايننشال تايمز قائمة مؤكدة بالأسهم التي ستدرج على المؤشر بعد إغلاق السوق الأربعاء الماضي.

وهبط مؤشر دبي 0.1 في المائة رغم صعود سهم أرامكس لنقل الطرود 3.9 في المائة في تداول كثيف غير معتاد. ونزل مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة في تراجع واسع النطاق، حيث انخفضت ثمانية أسهم من العشرة الأكثر تداولا.

وانخفضت البورصة الكويتية 0.3 في المائة إلى 5411 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.2 في المائة إلى 5809 نقاط، وهبطت البورصة البحرينية 0.6 في المائة إلى 1139 نقطة.

وفي مصر انخفض المؤشر الرئيس 1 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن استقال وزير التموين خالد حنفي وسط قضية فساد هي الأكبر منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة 2014.

وخلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي كبير في "إهدار المال العام" ببرنامج دعم الغذاء الضخم.

وقد يؤدي الجدل الدائر إلى زعزعة استقرار الحكومة وتشتيت انتباهها عن إصلاحات حكومية ضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقد يعقد إصدار سندات دولية تعتزمه الحكومة في أواخر أيلول (سبتمبر) أو أوائل تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.