تعتزم الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، تحريك دعوى جزائية ضد ست شركات عاملة في قطاع الخرسانة أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية.
وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، إنها تحفظت على خمس شكاوى واردة لها خلال اجتماع مجلس الإدارة 54 الأخيرة، بناء على عدة مسببات اشتملت على عدم اندراج الشكاوى ضمن اختصاصات الهيئة، وعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة أصدر قرارا بالموافقة على تحريك الدعوى.
وحول مخالفة عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية، أبدت "منافسة" تحفظها على هذه المخالفة، وفضلت عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل، إلا أنها أكدت العمل على اتخاذ إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بناء على معلومات وردت إليها من قبل إحدى الجهات الحكومية المعنية.
ولفت "منافسة" إلى أن احتمالية هذه المخالفة بناء على ما تم تقديمه، ودراسته صدرت الموافقة على اتخاذ إجراءات وفق الإجراءات النظامية المتعبة في البحث والتقصي والإعلان عن مجريات التحقيق بعد الانتهاء، إذ قالت "تفضل الهيئة العامة للمنافسة عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل لحين الانتهاء من مجريات التحقيق".
وتلقت "منافسة" 42 طلبا للتركيز الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري حتى آب (أغسطس)، مشيرة إلى هذه الطلبات تتعلق بعدة أنشطة أبرزها قطاعات الصحة والدواء، الصناعات الكهربائية، تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، السفر والسياحة والقطاع الزراعي، إذ قامت الهيئة بدراسة الطلبات وفقا لإجراءات طلبات التركز الاقتصادي، ومضامين المادة الـ 19 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وإجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة لمعرفة أثر التركز المزمع في السوق المعنية.
وقالت إنها تعمل على إدارة طلبات التركز الاقتصادي الواردة لها من خلال عدة مسارات، تضمن سرعة إنهاء إجراءات التركز وضمان فاعلية قراراتها المستقبلية التي بدورها تشكل جزءا مهما في المحافظة على الموازنة الاقتصادية في السوق السعودية .. كما تقوم باستقبال الشكاوى التي تتعلق بالممارسات الاحتكارية في السوق لمكافحة الممارسات التي قد تضر بالمنافسة المشروعة التي تعتبر مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص بمشروع "منافسة" المعدل التي تعمل عليها، لم تفصح "منافسة" عن آخر مستجدات مشروعها "المعدل" الذي يستهدف تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل المؤسسات والشركات كافة بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة، لتحقيق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها.
واكتفت الهيئة بالقول "نسعى لرفع مستوى فاعلية البنية التشريعية الكفيلة بدورها في الإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز عملية التوازن الاقتصادي، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتوافق أعمال الهيئة ومهامها مع "رؤية المملكة 2030". كما نقوم بدور توعوي من خلال نشر ثقافة المنافسة الحديثة بما يتوافق مع المعايير الدولية والواقع المحلي من خلال عمل بحوث ودراسات لقطاعات ذات أهمية، تقديم ورش عمل تقدم للجهات ذات العلاقة والاحتياج، وتوعية القطاع الخاص بمفهوم المنافسة وما يترتب عليه".
وأضافت، أنه يتم الأخذ في الاعتبار عند قيام الهيئة بدورها الفاعل في اقتراح وتعزيز وتحسين مستوى القواعد التشريعية مواكبة "رؤية المملكة 2030"، وما لها من أثر كبير في عملية التنمية الاقتصادية، إذ تناولت محاور "الرؤية" بالوصول إلى مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر ووطن طموح ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة.
وأشارت إلى أن "دور الهيئة يتأكد في إنجاح تلك العملية من خلال وجود نظام فاعل للمنافسة حسب المعايير الدولية المتبعة أسوة بالدول الصناعية الناجحة اقتصاديا ولا سيما مع ما للمملكة من دور اقتصادي مهم على الخريطة الدولية، إذ تعد المملكة عضوا في منظمة دول العشرين التي وجدت لتعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، ولذلك تأتي القواعد المنظمة للمنافسة لتعزيز دور المملكة في توفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق سوق متوازنة مبنية على أسس التنافس المشروع".
