ارتفعت أسعار النفط صوب 52 دولارا للبرميل أمس لتسجل أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) بدعم من هبوط المخزونات الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي واتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإنتاج.
وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 7.6 مليون برميل يوميا وهو ما سيمثل تراجعا للأسبوع الخامس على التوالي، بينما أشارت توقعات مسح "بلاتس" إلى ارتفاع بمقدار مليوني برميل.
وأوضحت بيانات المعهد الأمريكي أيضا أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما أظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بنحو 1.3 مليون برميل.
في ظل هذه التطورات السعرية، قالت منظمة الدول المصدرة للبترول"أوبك" إن حالة عدم الاستقرار والتقلبات السعرية مازالت مهيمنة على السوق وأن الآمال معقودة على اجتماع الوزراء في فيينا في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتوضيح خطة العمل المشترك بكل شفافية ومن ثم الدفع في اتجاه استعادة السوق للاستقرار والتغلب على التقلبات والمضاربات التي سادت في الفترة الماضية.
وأشارت بيانات "أوبك" إلى وجود بعض الغموض فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتقييم تطوراته مؤكدة انخفاض تقديرات المنظمة للنمو العالمي في العام الجاري من 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) إلى 2.9 في المائة حاليا، على الرغم من أن هناك توقعات إيجابية لعام 2017 حيث من المرجح أن يرتفع إلى 3.1 في المائة.
وفيما يتعلق بالمعروض النفطي، فقد أفادت بيانات "أوبك" بأنه كان من المتوقع انخفاض الإمدادات من خارج المنظمة بنحو 740 ألف برميل يوميا في 2016، إلا أن هذه التقديرات تراجعت إلى 600 ألف برميل يوميا، وفي مقابل ذلك تتوقع "أوبك" نمو الإمدادات من خارجها بنسبة 200 ألف برميل يوميا في عام 2017، مقارنة بانخفاض سجلته بنحو 100 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي.
وذكرت "أوبك" أن مستوىات الطلب لا تزال قوية ومن المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام، وتقدر المنظمة مستوى مماثل لنمو الطلب في عام 2017.
ونوهت "أوبك" إلى استمرار مشكلة فائض المخزونات النفطية خاصة في دول منظمة التعاون والتنمية ويسجل الفائض حاليا 340 مليون برميل وهي أعلى متوسط لمستوى المخزونات على مدى خمس سنوات.
في المقابل، أبدى صندوق النقد الدولي قلقه على معدلات النمو في الدول الصناعية ومختلف مناطق العالم مشيرا إلى أن دول آسيا وحدها التي نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي وتسجيل معدلات نمو جيدة فيما استبعد الصندوق تسجيل معدلات نمو متسارعة في الشرق الأوسط على الرغم من اتجاه أسعار النفط للارتفاع.
وقد مالت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق الدولية وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية وسط أجواء متفائلة في السوق تتوقع تعافي مستوىات الطلب ونجاح المنتجين في التغلب على إشكالية وفرة المعروض النفطي.
وعزز الأجواء الإيجابية في السوق تصريحات ديل بينو وزير النفط الفنزويلي الذي أكد في بيان صحافي أن الاتفاق بين "أوبك" والمنتجين خارجها يمكن أن يخفض الإنتاج العالمي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ويدعم الأسعار بنحو 15 دولارا للبرميل مؤكدا أن "أوبك" ستخفض إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميا مشيرا إلى أن المنتجين خارج "أوبك" سوف يخفضوا الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، أرورو تاكاهاشي مدير شركة طوكيو للغاز في فرنسا، أن السوق يتطلع بشدة إلى اجتماع المنتجين في فيينا الشهر المقبل الذي من المتوقع أن يعطى دفعة جيدة لمستوى الأسعار بعد التوافق على خطة تقليص الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات المالية قدرت نمو سعر البرميل بنحو عشرة دولارات فيما قدر وزير النفط الفنزويلى نمو سعر البرميل بنحو 15 دولارا.
وأضاف تاكاهاشي أنه في جميع الأحوال هناك مستوىات سعرية جيدة قادمة لسوق النفط الخام وهو ما يعزز الآمال في تعافي سريع للاستثمارات وتحسن معدلات النمو الاقتصادي في أغلب دول الإنتاج، خاصة الأقل نموا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا مشيرا إلى أن مبادرة خفض الإنتاج من المتوقع أن تتسع سريعا وتضم أعضاء جددا من المستقلين من خارج "أوبك".
وأشار تاكاهاشي إلى أن "أوبك" عزفت على مدار العامين الماضيين عن لعب دورها التقليدي في توجيه السوق وتركته بشكل كامل تحركه قوى العرض والطلب وآليات السوق وركزت على الدفاع عن الحصص السوقية ولكنها بعد اجتماع الجزائر تعود مرة أخرى إلى دورها التقليدي وتتحرك نحو توجيه السوق ولعب دور فاعل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، برت ويكرينك مدير أنظمة التشغيل في شركة كيوا للغاز في هولندا، إن أغلب المنتجين التقليديين سواء في "أوبك" أو روسيا وصلوا بالفعل إلى مستوىات قياسية في الإنتاج والتصدير وأحكموا السيطرة على حصصهم السوقية، ومن ثم كان من الطبيعي أن يتحولوا إلى هدف آخر وهو استعادة مستوىات أفضل للأسعار من أجل تعظيم الموارد والعائدات من النفط والغاز.
وأشار ويكرينك إلى أنه من هذا المنطلق تلاقت رغبة المنتجين في الجزائر على ضرورة الدفع في اتجاه رفع مستوى الأسعار والجميع يدرك جيدا أن ذلك لن يتحقق إلا بتقليص فائض المعروض النفطي الذي كان سبب ضعف الأسعار في الفترة الماضية ولذا كان التوجه نحو خفض الإنتاج والذي من المتوقع أن يتبلور بشكل أكثر نجاحا في فيينا الشهر المقبل. وأضاف ويكرينك أن التقديرات الأولية لـ "أوبك" كانت خفض الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يوميا ثم رفعت فنزويلا مستوى التوقعات إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وهي كلها مؤشرات إيجابية وربما يتم التوافق في فيينا على مستوى أكبر للخفض وبالتالي تكون فرص استعادة أسعار أكثر ارتفاعا كبيرة، خاصة أن الأسعار استقرت نسبيا حاليا فوق 50 دولارا ومن المتوقع أن تصل إلى 60 دولارا وفق أقل التقديرات في الشهر المقبل.
