قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، "إن عدة شركات خليجية تقدمت بطلب للإدراج في السوق الموازية "نمو" السعودية"، مشيرا إلى أن هيئة السوق المالية تدرس هذه الطلبات وتتواصل مع هذه الشركات لاستكمال إجراءات إدراجها.
وأضاف الحصان في رد على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي أقامته "تداول" أمس في الرياض، للإعلان عن تدشين السوق الموازية أعمالها اعتبارا من اليوم الأحد ، "إن معايير ونسب المستثمر الأجنبي في السوق الموازية "نمو" هي نفسها المعايير والنسب في السوق الرئيسية"، لافتا إلى أن السوق ستبدأ بسبع شركات اليوم.
وقال "إن السوق الموازية تعتبر محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستكون منصة لها وطريق النمو للوصول إلى السوق الرئيسة".
يذكر أن فكرة السوق الموازية كانت من الخطة الاستراتيجية لكل من هيئة السوق المالية وشركة تداول منذ سنوات طويلة إلى أن تبلورت الفكرة في 2016 بعد أن قامت بمبادرات توعية ترويجية بمشاركة هيئة السوق المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشملت أكثر من 20 ورشة عمل خلال سنة، حيث تجاوز عدد الحضور 1500 مشارك وزيارات مكوكية على الشركات والغرف التجارية، حيث قامت شركة تداول مع الشركاء بنحو 315 زيارة وذلك بتغطية 250 شركة تمثل ما نسبته 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى أن تُوج هذا العمل الكبير بإعلان افتتاح السوق الموازية، وذلك بصدور تسع موافقات لتسع شركات للطرح في "السوق الموازية ـ نمو" وسيتم التدشين بسبع شركات باستثناء شركتي "ثوب الأصيل" و"رؤيا للاستثمار العقاري"، اللتين سيتم طرحهما لاحقا.
وقال خالد الحصان "بفضل الجهود المبذولة من قبل إدارات تداول بمختلف تخصصاتها استطعنا إطلاق "نمو" - السوق الموازية في وقت قياسي جداً"، وأضاف "تمثل السوق الموازية ـ "نمو" لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم كما جاء في "رؤية السعودية 2030" ومحطة رئيسة مهمة نحو مزيد من الدعم لخطط تطوير السوق المالية السعودية، كما تعد أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص".
وسيعطي "نمو – السوق الموازية" عديدا من الفرص والخيارات للشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بهدف التوسع والتطوير في دائرة أعمالها وأنشطتها، ما يسهم في نموها واستدامتها.
كما يسهم تبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح في تعزيز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء. هذا وفي سياق مواز تسهم "نمو" – السوق الموازية في تطوير عديد من الأدوات الاستثمارية خاصة الصناديق الاستثمارية الخاصة بالسوق.
وسيكون الاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية مسموحا للمستثمرين المؤهلين وهم: الجهات والشركات الحكومية، الشركات الاستثمارية، المحافظ الخاصة، صناديق الاستثمار، الأشخاص الُمرخص لهم، المستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد بشرط استيفاء أحد الشروط التالية، أولا: أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الـ 12 شهرا الماضية.
ثانيا: أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الـ 12 شهرا الماضية.
ثالثا: أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية "CME-1" المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
رابعا: يمكن للأفراد أيضا الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
يشار إلى أن إطلاق السوق الموازية ـ "نمو" يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي الذي تتبناه "تداول" الذي يرتكز على "رؤية المملكة 2030" الداعية إلى الاستفادة من القدرات الاستثمارية، وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة، وفتح مجال أرحب للقطاع الخاص بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم.
