أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها المستقلين لديهم رؤية جيدة للتعامل مع تطورات السوق النفطية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى قول ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن روسيا مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي بأكثر من 200 ألف برميل يوميا إذا لم تتمكن الدول الأخرى التابعة للتحالف الذي تقوده "أوبك" من الوفاء بالنموذج الجديد للمجموعة لرفع الإنتاج المشترك بمقدار مليون برميل يوميا.
ولفت التقرير الدولي إلى وجود صعوبات قد تواجه كثيرا من المنتجين، ما يحول دون تحقيق الزيادة المرجوة، وهو ما دفع نوفاك إلى التأكيد أنه إذا اتفق الجميع على أنه لا يمكننا الحصول على زيادة قدرها مليون برميل يوميا، فستشارك روسيا في ضمان زيادة بقيم أعلى من 200 ألف برميل يوميا عند الحاجة إلى ذلك.
وأشار التقرير إلى أن اجتماع وزراء الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها في فيينا الأسبوع الماضي، شهد حالة واسعة من التوافق والتقارب في رؤى المنتجين، لافتا إلى موافقة منظمة أوبك وحلفائها، بقيادة روسيا، على تعديل سقف إنتاج النفط الفردي بما يتماشى مع القدرة الإنتاجية لكل دولة لزيادة الإنتاج المشترك بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وذلك لتجنب النقص الطارئ في العرض وسط حالة من المخاطر المرتفعة، التي تواجه حاليا فنزويلا وإيران وليبيا.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الإنتاج الروسي ستجيء من خلال تخفيف الخفض الإنتاجي، الذي التزمت به روسيا مع منظمة أوبك في كانون الأول (ديسمبر) 2016، والذي يقضي بخفض حصة إنتاج روسيا بنحو 300 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذه الخفض سيصبح 100 ألف برميل يوميا فقطأ وهو يمثل زيادة إنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن الإنتاج الروسي سبق أن سجل مستوى قياسيا بلغ 247.11 مليون برميل يوميا.
وحول الملف الإيراني، قال تقرير وكالة بلاتس إن الحكومة الهندية طلبت من مصافي النفط في البلاد إعداد خطة بديلة لمصادر النفط الخام الذي يتم استيراده من إيران، وذلك تنفيذا لقرار العقوبات الأمريكية على إيران، والذي سيطبق بشكل صارم اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان رد واضح من الحكومة الهندية على موقف الولايات المتحدة من الواردات النفطية من طهران في يوليو الجاري، وذلك حسبما ذكر مسؤولون حكوميون في الهند.
وأشار التقرير الدولي إلى إصدار وزارة النفط الهندية تعليمات لمصافي التكرير التي تديرها الدولة مثل شركة إنديان كورب الهندية وشركة هندوستان للبترول المحدودة وشركة بهارات بتروليوم المحدودة بالبحث عن مصادر بديلة للنفط الإيراني.
ونقل التقرير عن مسؤول يعمل مع مصافي النفط، أن البديل المفضل لدى الهند في الواردات النفطية هو السعودية والعراق بعد العقوبات الأمريكية على طهران بسبب القرب الجغرافي، لكن السعر المعقول سيكون الدافع القوي الذي يوجه أي صفقات جديدة لاستيراد النفط الخام مع عدم استبعاد دور الإنتاج الأمريكي كمنافس.
وأفاد التقرير مستندا إلى مصادر رسمية بأن وزارة النفط الهندية ستعلن خريطة جديدة لاستيراد النفط الخام، تأخذ في الاعتبار بالأساس رؤى وتقديرات المصافي المحلية، وذلك خلال الأسبوع الأول من تموز (يوليو) لاتخاذ "وجهة نظر عملية" بشأن الاستيراد من الموردين التقليديين.
وأشار التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام نيكي هالي سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بإبلاغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بموقف الإدارة الأمريكية الضاغط على جميع الدول بضرورة عدم استيراد النفط الخام من إيران.
ولفت التقرير إلى قول السفير الأمريكي إن الادارة الأمريكية على قناعة بأن إيران هي كوريا الشمالية الثانية، ويجب أن يتم إحكام المقاطعة الاقتصادية والعقوبات الدولية الرادعة عليها.
وقال التقرير إن نيودلهي تتمسك بسياسة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن إيران، وتدعم تنفيذ فرض عقوبات دولية على طهران بشرط أن يجيء فرض العقوبات من الأمم المتحدة، وألا تكون عقوبات من جانب واحد.
ونوه التقرير إلى تأكيد محللين أن الهند سيتعين عليها تبني استراتيجية عمل مختلفة عند تطبيق العقوبات الجديدة، وذلك على خلاف العقوبات السابقة على إيران خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما عندما واصلت نيودلهي استيراد الخام من إيران بشروط تفضيلية، منها قبول إيران آلية دفع من خلال العملة الهندية عبر القناة المصرفية الأوروبية.
وأفاد التقرير بأن الهند تبحث في كل الخيارات قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن تعاملها مع واردات النفط الخام الإيرانية، مشيرا إلى قول وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، إنه لا توجد دولة واحدة منتجة للنفط لا تشتري الهند منها، لافتا إلى أن البلاد وضعت نظاما لشراء النفط الخام من سلطنة بروناي أخيرا.
ولفت التقرير إلى تأكيد الوزير الهندي أنه لا يوجد خطر من تعطل الإمدادات بسبب التهديد الأخير بفرض عقوبات من الولايات المتحدة على إيران، مضيفا أن الهند ستضع في المرتبة الأولى مصالحها الوطنية بشأن مسألة الواردات الإيرانية.
وذكر التقرير الدولي لوكالة بلاتس، أن إيران تحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب أكبر مورد للنفط إلى الهند، وذلك بعد السعودية والعراق، لافتا إلى ارتفاع واردات الهند من النفط الخام من إيران في مايو 10 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل) لتسجل 705 آلاف برميل يوميا، مشيرا إلى زيادة واردات الشهر الماضي 45 في المائة على أساس سنوي.
وقال التقرير إن الهند ستلتزم ببدء تشغيل ميناء تشابهار الإيراني بحلول عام 2019 لتسهيل تدفق التجارة مع أفغانستان وآسيا الوسطى، مشيرا إلى أنه من المثير للاهتمام أن الإدارة الأمريكية ستعزل إيران اقتصاديا، ما يحول دون تطور ميناء تشابهار، ولكن الولايات المتحدة ستتعاون مع الهند لتطوير الميناء لتعزيز التجارة الحرة في آسيا الوسطى.
وارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من أن تحجب العقوبات الأمريكية على إيران كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب. وزاد الخام الأمريكي أكثر من 8 في المائة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام برنت أكثر من 5 في المائة.
وقالت تمار إسنر كبيرة محللي سوق الطاقة في ناسداك "الجميع الآن يركزون على مسألة الطاقة غير المستغلة والمستقبل".
وأضافت أن انتباه السوق تحول إلى سلسلة من التعطيلات بعد التركيز لأسابيع على زيادة معروض "أوبك" وكبار المنتجين الآخرين.
وارتفع الخام الأمريكي 70 سنتا للبرميل ليتحدد سعر التسوية عند 74.15 دولار للبرميل متجها صوب زيادة أسبوعية 8.2 في المائة. وأعلى سعر للجلسة 74.43 دولار هو الأعلى منذ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
وأغلق خام القياس العالمي برنت مرتفعا 1.59 دولار عند 79.44 دولار للبرميل.
وقال دومينيك تشيريتشيلا مدير إدارة المخاطر لدى إمي دي.تي.إن "النقص المحتمل قد يتجاوز زيادة الإنتاج التي اتفقت عليها "أوبك" وروسيا"، مشيرا إلى خطر أن تنخفض الإمدادات القادمة من إيران أكثر إذا أذعنت دول أخرى للولايات المتحدة وخفضت وارداتها من طهران خامس أكبر منتج للنفط في العالم.
تضخ إيران نحو 4.7 مليون برميل يوميا بما يقرب من 5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.
وتأمل حكومة الولايات المتحدة أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا فاقد الخام الإيراني، لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا، ويعتقد عديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة. وقالت "جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية" في فيينا "أسعار نفط في خانة المئات ليست أمرا مستبعدا". وكان مسح أجرته "رويترز" لآراء 35 اقتصاديا ومحللا يوم الجمعة قد خلص إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 72.58 دولار في 2018 بارتفاع 90 سنتا عن توقع استطلاع الشهر السابق البالغ 71.68 دولار ومقارنة بمتوسط يبلغ 71.15 دولار منذ بداية العام الجاري.
