«بلاتس»: السعودية أكبر داعم لاستعادة توازن سوق النفط بتخفيضاتها الضخمة

​أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية جهود السعودية الحثيثة لإعادة الثقة إلى سوق النفط العالمية عبر تأكيد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بذل المملكة قصارى جهدها لاستعادة مستويات جيدة من الثقة في أداء سوق النفط وذلك ضمن أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج الذي شاركت فيه دول في منظمة أوبك ودولتان من غير الأعضاء في المنظمة بمدينة سانت بطرسبرج الروسية الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة إن السعودية قدمت أكبر دعم ممكن لتوازن السوق وتعافي الأسعار عندما وعدت بتخفيض صادراتها إلى أقل مستوى في ست سنوات بحلول الشهر المقبل كما عدلت اللجنة معايير متابعة أداء المنتجين من خلال بحث استخدام بيانات التصدير كمقياس رئيس للامتثال في عملية خفض الإنتاج وذلك بحسب المهندس خالد الفالح، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك.
وأوضح تقرير الوكالة أن السعودية ستواصل تحمل العبء الأكبر في تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك، مشيرا إلى تأكيد الوزير خالد الفالح أن الصادرات السعودية ستسجل مستوى 6.6 مليون برميل يوميا في أغسطس المقبل أي بانخفاض قدره مليون برميل يوميا عن مستويات الذروة التي سجلتها صادرات السعودية النفطية عام 2016.
وأضاف التقرير أن هذا المستوى المنخفض من الصادرات النفطية السعودية هو بالفعل الأدنى منذ ست سنوات ويعتبر جزءا من محاولة لتحالف المنتجين لتخفيف حدة المنافسة السوقية وتقليل حالة التخمة إضافة إلى استخدام بيانات التصدير كمقياس للامتثال للاتفاق.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة الوزارية لديها رؤية شاملة ودقيقة لمخاطر زيادة تدفقات الصادرات النفطية في المرحلة الراهنة على عرقلة تعافي السوق واستجابت لملاحظات ومخاوف أثارتها روسيا بشأن تباين مبيعات النفط الخام واختلافها عن الحصص المقررة سلفا.
وقال تقرير بلاتس إن المنتجين لديهم الآن رؤية جيدة لمستقبل اتفاق خفض الإنتاج وأدوات التعاطي مع السوق في المرحلة المقبلة، موضحا أن الاجتماع الأخير تطرق إلى إشكالية مهمة وهى ماذا سيحدث في السوق مع انتهاء العمل باتفاق خفض الإنتاج في مارس 2018.
وأفاد التقرير بأن المنتجين استعدوا لهذه الفترة بعدد من البدائل التي ستجنب السوق كثيرا من المخاطر والتذبذبات وهى إما أن يكون هناك خروج سلس وآمن من التخفيضات أو الانفتاح على فكرة مد العمل باتفاق خفض الإنتاج لفترة جديدة بتوافق شامل من المنتجين وهو الاقتراح الأقرب للتنفيذ وسيكون له انعكاسات إيجابية على الأسعار وعلى وضع السوق بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أهمية أن تكون دعوة نيجيريا وليبيا إلى الحد من إنتاجيهما متوازنة ودقيقة وتراعي المصاعب التي تواجهها تلك الدولتين المنكوبتين بالنزاعات السياسية والصراعات على موارد النفط.
وشدد التقرير على استمرار توجيه الدعوة إلى كل المنتجين من أجل ضمان الامتثال التام لاتفاق خفض الإنتاج، معتبرا أن الاتفاق شهد أخيرا، تراجعا في الامتثال من قبل الإكوادور والعراق وهو ما أثر سلبا في الاتفاق وأدى إلى نتائج غير مريحة في السوق.
وقال التقرير إن هناك توافقا بين السعودية وروسيا على ضبط الأداء والالتزام باتفاق خفض الإنتاج، مشيرا إلى تأكيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي الذي ذكر أن المنتجين غير المتضررين من انخفاض مستوى الالتزام سيتعرضون لضغوط من قبل بقية الدول المشاركة.
ولفت التقرير إلى قول الوزير الفالح الذي أكد أن السعودية لن تتسامح مع الذين يرغبون في "الركوب مجانا".
وبين التقرير أن معالجة مصاعب السوق لن تكون قاصرة على المواقف القوية للمنتجين ولكن سوف تحتاج إلى أن تدعمها إجراءات واضحة وأدلة يمكن التحقق منها ما يجنب السوق حالة التشكك ويدعم مستويات الثقة، مستدركا أنه في المقابل قد يكون من الصعب أيضا إيجاد نظام يقيس الصادرات التي يشتريها المستوردون.
وأوضح التقرير أنه سيكون من الصعب الحفاظ على صفقة تقييد الإنتاج إذا لم تنخفض مخزونات النفط الخام بشكل مطرد خاصة في الربع الحالي حيث تكون عمليات التكرير مرتفعة موسميا.
ونقل التقرير تصريحات للوزير الفالح بأن هناك مجالا في السوق لاستيعاب 800 ألف برميل يوميا أو مليون برميل يوميا إضافية من إنتاج الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سواء في "أوبك" أو خارجها بسبب الطلب القوي المتوقع خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.
وأشار تقرير "بلاتس" إلى أن ليبيا ونيجيريا لا تزالان تتجهان نحو تسجيل زيادات أكبر في مستويات الإنتاج، موضحا أن الإنتاج في نيجيريا تعثر بعض الشيء أخيرا، في حين أن ليبيا ماضية قدما في زيادة الإنتاج وقد تجاوزت مستويات الإنتاج لديها مليون برميل يوميا لتصل إلى 1.25 مليون برميل يوميا بفضل التقدم المستمر في المجالات التقنية.
وقال التقرير إن هناك تصميما قويا من جانب السعودية وروسيا على حث الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة على الالتزام بخطة ورؤية المنتجين لعلاج مشكلات السوق واستعادة التوازن المنشود.
وأضاف تقرير وكالة بلاتس أن مستوى الأسعار الحالية قد لا يكون مرضيا لطموحات وتطلعات المنتجين الذين يبحثون عن مستويات سعرية أفضل، معتبرا أن هذه الرؤية ستزيد الضغوط على المنتجين من أجل التوافق على مزيد من العمل المشترك عاجلا وليس آجلا.
وكانت أسعار النفط أغلقت على مكاسب قياسية الأسبوع الماضي تجاوزت 8 في المائة، وسجلت أعلى مستوى في شهرين، قالت مجموعة "جولدمان ساسكس" المصرفية إنها "متفائلة بحذر" بشأن أسعار النفط، مشيرة إلى أن البيانات الاقتصادية الحديثة تؤكد أن عملية إعادة التوازن إلى سوق النفط تسير بوتيرة متسارعة.
وتوقعت أنه في حال استمرار اتجاهات السحب الحالية من المخزونات النفطية فإن المخزونات ستعود إلى المستوى الطبيعي بحلول أوائل العام المقبل 2018.
ونقل تقرير "أويل برايس" الدولي المتخصص عن مجموعة "جولدمان ساكس" أنه رغم أن مسار إنتاج دول "أوبك" مازال غير مؤكد فإن بيانات النفط الأساسية الأخيرة جاءت أفضل مما توقع كثيرون في السوق.
وأضاف التقرير "إذا استمرت هذه الاتجاهات فإن ذلك سيساعد على عودة المخزونات النفطية إلى المستويات الصحية والطبيعية بحلول مطلع العام المقبل".
وأشار التقرير إلى تأكيدات"جولدمان ساكس" الذي أوضح أن انتعاش أسعار النفط خلال الشهر الماضي بفضل الطلب القوي والاجتهادات القوية في السيطرة على فائض المخزونات الأمريكية والهبوط في عدد حفارات الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أسعار النفط ارتفعت عن توقعات بنك الاستثمار الدولي لشهر سبتمبر 2017 والبالغة 50 دولارا للبرميل من خام برنت.
ووفقا لتقديرات "جولدمان ساكس" فإن البيانات الواردة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وسنغافورة تشير إلى انخفاض إجمالي المخزونات بنحو 83 مليون برميل منذ مارس، مبينا أن الطلب في الولايات المتحدة والهند والصين مازال قويا.
وتوقع بقاء الطلب قويا حتى نهاية هذا العام، ما يؤدي إلى استمرار السحب السريع من المخزونات النفطية في الربع الثالث من العام الجاري.
وفي سياق متصل قالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا فاق التوقعات الأسبوع الماضي، وبلغ متوسط تكرير الخام في مصافي النفط الأمريكية نحو 17.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميا عن الأسبوع نفسه في 2016.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار أو 2.00 في المائة لتبلغ عند التسوية 52.52 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهرين عند 52.68 دولار.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.37 في المائة لتسجل عند التسوية 49.71 دولار للبرميل بعد أن بلغت أيضا أعلى مستوى في شهرين عند 49.78 دولار.
وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية هذا العام مع صعودهما بأكثر من 8 في المائة، وأضافت شركات الطاقة الأمريكية عشرة حفارات نفطية في تموز (يوليو) الجاري، وهي أقل زيادة شهرية منذ أيار (مايو) 2016، مع تباطؤ وتيرة تعافي الإنتاج الخام وسط انخفاضات في الأسعار أخيرا.
وتباطأ عدد الحفارات النفطية مع قيام بضع شركات أمريكية للاستكشاف والإنتاج بخفض خطط الإنفاق الرأسمالي.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أمس الأول، إن شركات الطاقة أضافت حفارين نفطيين على مدى الأسبوع المنتهي في 28 تموز (يوليو) الجاري، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 766 وهو الأعلى منذ نيسان (أبريل) 2015 مقارنة بـ374 حفارا نفطيا نشطا في الأسبوع نفسه قبل عام.
وأضافت شركات الطاقة حفارات نفطية في 55 أسبوعا من الأسابيع الـ61 الماضية منذ بداية حزيران (يونيو) 2016، ويعد عدد الحفارات النفطية مؤشرا أوليا للإنتاج مستقبلا.
ووفقا لبيكر هيوز فإن العدد الحالي لحفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة يبلغ 958 مقارنة بمتوسط بلغ 509 حفارات في العام الماضي و978 حفارا في 2015.
وحسب بيانات اتحادية فإن منتجي النفط الأمريكيين يستهدفون زيادة الإنتاج إلى 9.3 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي قدره 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016.