23/09/2016
من المقرر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، الإثنين المقبل، التطورات في أنشطة الصندوق خاصةً نشاط الإقراض والمعونة الفنية، والاستثمار، علاوة على مناقشة الأداء المالي، وذلك في الاجتماع الدوري الثمانين بعد المائة للمجلس في مقر الصندوق في مدينة أبوظبي.
وسيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.
وفي مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي يستعرضها المجلس في هذا الإطار، البعثات الفنية التي يجري التحضير لها لزيارة بعض الدول العربية لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض الصندوق، تمهيدا لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، يتضمن كذلك جدول الأعمال استعراض إطار الأسئلة والاستفسارات الذي أعده الصندوق وتم إرساله للدول الأعضاء للوقوف على وضع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبيئة التي تعمل فيها، مع دخول تسهيل "دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" حيز التنفيذ بعد اعتماد المجلس للقواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام التسهيل خلال اجتماعه السابق، وبما يوفر أساسا يُمَكِّن الصندوق من تقديم الدعم الفني والمالي في إطار التسهيل الجديد بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية.
كما يتضمن جدول الأعمال أيضا، استعراض نشاط الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل التي وفرها للكوادر العربية في المؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الثالث من عام 2016.
من جهة أخرى، سيُعرض على المجلس نتائج جهود الصندوق في مجال تعزيز وتوثيق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم العرض على المجلس نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب.
كما سيستعرض المجلس بصورة موجزة أهم محتويات التقرير المشترك الذي أطلقه الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية، بما يتضمن ملخصاً لنتائج الاستبيان المشترك حول تداعيات إجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية (De-Risking) على القطاع المصرفي في الدول العربية.
من جهة أخرى، انطلقت أمس، في العاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية الذي ينظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع صندوق النقد العربي بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي، و مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وتقرير أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 م.
كما بحث الاجتماع توصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كما ناقش الاجتماع توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
