16/09/2011
النقدي الخليجي» يؤكد: ماضون للعملة الموحدة.. ولا نية لتأجيلها
د. الجاسر خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المجلس النقدي في الدوحة أمس الأول. رويترز
جددت المجلس النقدي الخليجي على لسان رئيس مجلس إدارته الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، التأكيد على التمسك بمشروع الوحدة النقدية، واستمرار العمل لإصدار العملة الخليجية الموحدة، نافياً وجود توجه لتأجيلها. ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي برزت فيه شكوك وتساؤلات بشأن مصير مشروع الوحدة النقدية الخليجية وبناء مؤسساته في ضوء تداعيات الأزمة المالية التي تهدد منطقة اليورو، خاصة أنه يقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الموحدة المنتظرة.
وأكد الجاسر، عقب انعقاد اجتماع مجلس إدارة المجلس النقدي في الدوحة أمس الأول، أن دول الخليج الأعضاء في مشروع الوحدة النقدية مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة وذلك رغم أزمة الديون العالمية، دون أن يعطي موعدا لبدء إصدار هذه العملة، قائلا إن "الشكوك لم أسمعها إلا في الصحافة وهي ليست في محلها". وأضاف الجاسر "لم يحدث أي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لإطلاق العملة النقدية الموحدة". وتابع "هناك آليات يجب أن تستكمل.. يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطة ثابتة لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد". وأضاف الجاسر أن محافظي البنوك المركزية الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) تباحثوا أيضا في تبعات أزمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة. وقال "من المؤكد أن أحدا لا يستطيع إغفال ما يحصل في أوروبا الآن إذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية". وبشأن المستويات الحالية لأسعار الفائدة، قال محافظ مؤسسة النقد إنه راض عن المستويات الحالية لأسعار الفائدة في المملكة.
من جانبه، أوضح الشيخ عبد الله آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن اجتماع مجلس إدارة النقد الخليجي لم يطرح مسألة الديون السيادية الغربية وتأثيراتها في الدول المكونة للمجلس بشكل تفصيلي، مشيراً إلى احتمال أن يتم تدارس موضوع تأثير الديون الغربية في المستقبل القريب بمشاركة كل الدول الخليجية. ولفت إلى أنه تم خلال اجتماع تدارس كل المواضيع التي تهم المجلس النقدي وإنجازات المرحلة السابقة وبعض الأمور التنظيمية التي أوكلت للأجهزة واللجان المنبثقة عن المجلس النقدي، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد استكمالا للاجتماعات الماضية وأنه سيتم خلال الاجتماعات المقبلة استكمال ما هو موجود بالنظام الأساسي لمجلس النقد.
وذكر آل ثاني أن اللجنة التحضيرية العليا التي أنشأها المجلس النقدي تواصل العمل حالياً على العديد من المواضيع التي شارف معظمها على الإنجاز، ومن أبرزها اتفاقية المقر بين المجلس النقدي الخليجي وحكومة السعودية، واللوائح المالية للمجلس، وإعداد الهيكل التنظيمي واختيار جهة استشارية لها خبرة في عمل البنوك المركزية وهيكلتها للمساعدة في استكمال البناء المؤسسي للمجلس النقدي الخليجي، وإعداد تقرير سنوي لأعمال المجلس وإنجازاته والقرارات المتخذة لتحقيق أهدافه. وقال المحافظ إنه ليس هناك تاريخ محدد لموعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة ونحتاج إلى أن نستكمل كل الخطوات بطريقة علمية بحتة، وعندما نصل إلى ذلك سنعلن عنه في الوقت المناسب
