«الشورى» يطالب «الجمارك» بكشف الثغرات المؤدية إلى تسرب السلع المغشوشة

13/05/2013

​الموافقة على إجراءات هيكلة «الصوامع» وتجهيزها للتخصيص «الشورى» يطالب «الجمارك» بكشف الثغرات المؤدية إلى تسرب السلع المغشوشة
 
 
 


 

طالب مجلس الشورى، مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة، كما وافق على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص.
واستهل أمس مجلس الشورى جدول أعمال الجلسة العادية الـ 23، التي عقدها برئاسة الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، حول ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433هـ. ووافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر في 15 رمضان 1432هـ.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حول ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433هـ، ووافق على أن تقوم المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية، التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للسعودية وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية، خصوصا ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني، حول ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433هـ، ووافق على أن تقوم المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية، وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها.
كما وافق على أن تقوم المصلحة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية، لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات.
ووافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بمراجعة منهجية مجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم، وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حول مقترح تعديل الفقرة (6) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدمة من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، وقالت إنه تم سن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، بناء على دراسات اكتوارية، أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات، خلال الفترة السابقة على التقاعد، وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها.
ولم يتفق معظم الأعضاء الذين تداخلوا في الموضوع مع ما انتهت إليه اللجنة، ودعوا لإسناد دراسة الموضوع إلى لجنة خاصة، على أن تقوم بدراسة المقترح من مختلف جوانبه المالية والإدارية والاجتماعية.